مجلس الأمة يشرع الخميس في مناقشة قانون المالية 2025
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
ترأس رئيس مجلس الأمة، صالح ڨوجيلـ، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمكتب المجلس، موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والمراقب البرلماني.
وحسب بيان للمجلس، تناول الإجتماع، رزنامة عمل مجلس الأمة خلال الفترة ما بين 13 و16 نوفمبر 2024، التي ستُخصّص لتدارس نصّ قانون المالية لسنة 2025.
وأكّد مكتب مجلس الأمة الموسّع، بأنّ جوهر النصّ هذا ينبني أساساً ومبتغىً على المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وبهذه المناسبة، حثّ رئيس مجلس الأمة، رؤساء المجموعات البرلمانية، وأعضاء المجلس على استحسان تركيز مداخلاتهم بتغليب القراءة السياسية لمضامينه على ما غيرها.
وبعد تداول الرؤى ووُجهات النظر، قرّر مكتب مجلس الأمة، إحالة نصّ قانون المالية لسنة 2025، مباشرة بُعيد التصويت عليه بالمجلس الشعبي الوطني يوم غدٍ الأربعاء 13 نوفمبر، على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية. التي ستستمع، بمناسبة دراستها لنصّ القانون، ظُهر الأربعاء 13 نوفمبر، إلى عرض يقدمه ممثل الحكومة، وزير المالية، بخصوص الموضوع.
وستُستأنف الجلسات العامة، صبيحة الخميس، لتقديم ومناقشة نصّ القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025.لتتواصل المناقشة يوم الجمعة 15 نوفمبر، تليها تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية.
وسيتولى وزير المالية، بعد زوال نفس اليوم، الردّ على تدخلات وانشغالات أعضاء المجلس. فيما سيُعرض نصّ القانون للتصويت في جلسة عامة تعقد صبيحة يوم السبت 16 نوفمبر 2024.
وبخصوص مشروع ميزانية مجلس الأمة للعام 2025، قرّر مكتب المجلس إحالتها على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وذلك طبقاً لأحكام المادة 130 من النظام الداخلي للمجلس.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: قانون المالیة مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
بلدي ظفار يستعرض عددا من موضوعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية
صلالة - بخيت كيرداس الشحري / "تصوير: حامد الكثيري"
اختتم المجلس البلدي لمحافظة ظفار صباح اليوم اجتماعاته الدورية لعام 2025م بعقد الاجتماع العاشر برئاسة صاحب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد، محافظ ظفار ورئيس المجلس البلدي، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى المحافظة.
وشهد الاجتماع تركيزًا على ملفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة، حيث استعرض المجلس جهود "ريادة" في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقدم المختصون بإدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة ظفار عرضًا مرئيًا حول المؤشرات المتعلقة بالقطاع، وأبرز التوجهات الاستراتيجية للهيئة في مسارات التمويل والاستثمار، ودورها الفعال في دعم رواد الأعمال وتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.
وفي سياق المحافظة على البيئة المحلية، اطّلع المجلس على تصور متكامل لمكافحة شجرة الغاف البحري (المسكيت) في ظفار، وقد تم استعراض هذا التصور بحضور الجهات المعنية، وتضمن المقترح جوانب فنية وتوعوية تهدف للحد من التأثيرات السلبية لهذه الشجرة على الإنسان، والمياه، والمراعي، والثروة الحيوانية في المحافظة.
كما تناول الاجتماع نتائج لقاء لجنتي الشؤون الصحية والبيئية والشؤون الاجتماعية مع المختصين في المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار، وتركزت المناقشات على أهمية تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية إجراء الفحص الطبي قبل الزواج ودوره الحيوي في الحد من انتشار الأمراض الوراثية وحماية الصحة العامة.
ولضمان جودة الخدمات وسلامة التشغيل، بحث المجلس تقريرًا مقدمًا من لجنة الشؤون القانونية يتعلق بتنظيم قطاع النقل في المحافظة، وركزت المداولات بشكل خاص على قطاع سيارات الأجرة وسبل تطويره وتحديثه وفق أفضل الممارسات التنظيمية المتبعة.
واختتم المجلس أعماله باستعراض إفادة واردة من بلدية ظفار حول الموقف التنفيذي للمشاريع التنموية الجارية في نيابة جزر الحلانيات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟