كتب وجدي العريضي في" النهار": لا يخلو موقف دولي وعربي إلا ويدعو لانتشار الجيش في الجنوب، وهذا ما تبدّى خلال مؤتمر باريس لدعم لبنان، وصولاً إلى زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للندن، ولقائه بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي أكد ضرورة دعم الجيش، وبلاده مستعدة لذلك على كل المستويات، الأمر الذي انسحب عربياً وخليجياً، بحيث ثمة دعم مستمر للجيش، والقرار 1701 ينص على انتشار الجيش، وهذا ما تفاعل في الأيام الماضية، فيما المسألة تحتاج إلى تطويع عناصر جدد في المؤسسة العسكرية، وجاء ذلك مرفقاً بخطة وضعها قائد الجيش العماد جوزف عون، تنص على تطويع عناصر إضافيين من خلال دفعات متتالية.
والسؤال المطروح: هل قرار مجلس الوزراء بحاجة إلى مشورة وزير الدفاع؟ وهل الوزير موريس سليم قادر على أن يطعن في هذا القرار، لا سيما أن الودّ مفقود بينه وبين قائد الجيش، ما ظهر جلياً على هامش تعيين رئيس للأركان، أي العميد حسان عودة خلال جلسة لمجلس الوزراء، وحتى الساعة ما زال المرسوم في عهدة الوزير سليم الذي يرفض توقيعه، وإن كان البعض يقول إن قرار مجلس الوزراء كافٍ لهذه المسألة، فهل ذلك سيتكرر مع تطويع عناصر جدد؟ أم سيطعن وزير الدفاع بالمرسوم؟
الخبير القانوني والدستوري الدكتور بول مرقص يقول لـــ"النهار": من المؤكد أن وزير الدفاع موريس سليم قادر على الطعن بقرار مجلس الوزراء، لكن السؤال الأبرز: هل يربح الطعن؟ لا أعتقد، باعتبار أن ثمة قراراً من مجلس الوزراء، وبالتالي الظروف استثنائية في أوقات الحرب، ما يعني أنه ليس بإمكانه أن يعطل هذا القرار، والمسألة شكلية وثمة سوابق حصلت في هذا السياق. وفي المحصلة الوزير قادر على الطعن لكنه غير قادر على تعطيل القرار الذي سيسري، نظراً إلى الظروف التي يمرّ بها البلد من عدوان الإسرائيلي على لبنان، لذلك القرار سيمشي ولا تأثير على قرار طعن وزير الدفاع في هذا الإطار، وبمعنى أوضح، يضيف الدكتور مرقص، الطعن شكلي ولا يؤثر على صحة القرار المتخذ في مجلس الوزراء.
ويبقى أخيراً، أن البعض يرى أن المسألة سياسية صرف، ووزير الدفاع ينتمي إلى تيار سياسي، والفريق الذي ينتمي إليه على خلاف مع قائد الجيش، الأمر الذي قد يتكرر بعد سابقة رئاسة الأركان، وسلطة مجلس الوزراء أعلى من سلطة الوزير، ولا يمكنه التعطيل والأمور ستسلك طريقها، لا سيما أن هناك إجماعاً داخلياً وعربياً ودولياً على دعم الجيش، فلبنان يمر في حالة حرب والجيش من يحفظ السلم الأهلي، لذلك الطعن قد يكون شكلياً لا أكثر ولا أقل، وتسجيل موقف سياسي في إطار المناكفات والخلافات التي تسود الساحة الداخلية، فيما سبق لوزير الدفاع أن أكد أن المسألة ليست شخصية حول رئاسة الأركان، وقد يقدم على الطعن على خلفية أنه لن يخالف الدستور والقوانين المرعيّة الإجراء، لكن من خلال القراءة والمتابعة لما يجري في هذا المنحى، فالأمور تتصل بالخلاف المستحكم بين وزير الدفاع وقائد الجيش، وعلى الرغم من كل الاتصالات والمساعي التي بُذلت فإن الفتور بينهما ساري المفعول، ما ينسحب على التيار الوطني الحر، إذ يسعى لقطع الطريق على قائد الجيش للوصول إلى رئاسة الجمهورية، وبمعنى آخر، كل هذه العناوين والعوامل مجتمعة، أدت إلى الطعن بتعيين رئيس أركان في مجلس الوزراء، وقد يتكرر المشهد عينه بعد قرار مجلس الوزراء تطويع عناصر جدد في المؤسسة العسكرية دون أن يتبدل شيء في قرار مجلس الوزراء.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قرار مجلس الوزراء وزیر الدفاع قائد الجیش قادر على فی هذا
إقرأ أيضاً:
ماذا نعرف عن نظام "باراك ماغن" الذي استخدمته إسرائيل لصدّ المسيّرات الإيرانية؟
رغم امتلاك إسرائيل ترسانة متقدمة من أنظمة الدفاع الجوي، فإن المواجهة مع إيران كشفت عن ثغرات يصعب إنكارها. اعلان
في خضم التصعيد العسكري المتواصل بين إسرائيل وإيران، دخل سلاح البحرية الإسرائيلي على خط المواجهة باستخدام نظام دفاع جوي متقدم للمرة الأولى. فقد أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، تفعيل منظومة "باراك ماغن" (البرق الدفاعي) وصاروخ LRAD بعيد المدى، لاعتراض طائرات مسيّرة قادمة من إيران.
وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن "أسطول السفن الحربية تمكّن خلال ساعات الليل من إسقاط 8 طائرات مسيّرة أُطلقت من إيران، ليصل إجمالي الطائرات المسيّرة التي اعترضتها القطع البحرية منذ بداية العملية إلى 25 مسيّرة، شكّلت تهديداً مباشراً على أمن المواطنين".
نظام "باراك ماغن": منظومة بحرية متطورةتعد "باراك ماغن" من أحدث أنظمة الدفاع الجوي التي طورتها الصناعات الجوية الإسرائيلية. وتتميز هذه المنظومة بقدرتها على رصد وتحديد مجموعة واسعة من التهديدات الجوية، بفضل رادار متعدد المهام يتيح التتبع الدقيق وتصنيف الأهداف. وتعتمد في عملياتها على صاروخ LRAD بعيد المدى، المصمم خصيصاً لاعتراض صواريخ باليستية، وصواريخ كروز، وطائرات دون طيار، ضمن ظروف ميدانية معقدة.
وترى وزارة الدفاع الإسرائيلية أن إدخال هذا النظام في الخدمة سيساهم في تعزيز قدرة البحرية على التحكم في المجال البحري والدفاع عن مصالح إسرائيل في عرض البحر، خاصة في ظل الهجمات المتعددة الاتجاهات التي تتعرض لها البلاد.
Relatedنتنياهو: إسرائيل على طريق النصر وعلى سكان طهران إخلاء المدينةإسرائيل إستهدفت منشآت إيرانية حيوية: ما هي وما أهميتها؟ نزوح جماعي من طهران بعد تهديدات وزير الدفاع الإسرائيليفجوة في الدفاعات رغم الترسانةورغم امتلاك إسرائيل ترسانة متقدمة من أنظمة الدفاع الجوي، فإن المواجهة مع إيران كشفت عن ثغرات يصعب إنكارها. فقد سقطت صواريخ إيرانية بالفعل على أهداف حيوية في مدن مثل تل أبيب وحيفا، ما أظهر محدودية قدرة الأنظمة على صدّ الهجمات المكثفة والمتنوعة.
ويجمع خبراء الدفاع على أن لا منظومة في العالم قادرة على تحقيق اعتراض بنسبة 100%، خصوصاً عندما تكون الهجمات منسقة وتشمل عشرات الصواريخ دفعة واحدة. عندها، تقع المنظومة في ما يُعرف بـ"حالة الإشباع"، حيث تواجه خيارات صعبة في تحديد الأولويات وتوزيع الصواريخ الاعتراضية على الأهداف.
صواريخ فرط صوتية: التحدي الأكبرومن أخطر التهديدات التي تواجهها إسرائيل اليوم، دخول الصواريخ الفرط صوتية إلى حلبة الصراع. هذه الصواريخ قادرة على بلوغ سرعات تفوق 5 أضعاف سرعة الصوت، وتقوم بمناورات حادة ومعقدة خلال تحليقها، ما يجعل اعتراضها شبه مستحيل بالأنظمة التقليدية.
وتُحدث هذه الصواريخ عند دخولها الغلاف الجوي ظاهرة "تأيّن"، أي إطلاق شحنات تعيق الرصد الراداري، ما يشوّش عمل أنظمة الاعتراض ويقلل من دقتها. ورغم نجاح أنظمة مثل "ثاد" و"السهم 3" في الاختبارات، إلا أن التجربة الميدانية أثبتت أن التعامل مع موجات متزامنة من هذا النوع يتجاوز حدود قدراتها.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام