غلوبس: إنتل إسرائيل تواجه موجة تسريحات تاريخية وسط أزمة مالية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تعاني إنتل إسرائيل، المعروفة بأنها أكبر جهة توظيف خاصة في البلاد، من موجة غير مسبوقة من تسريحات العمال التي أدت إلى تقليص عدد موظفيها إلى أقل من 10 آلاف موظف للمرة الأولى خلال عقد وفقا لما ذكرته صحيفة غلوبس في تقرير حديث لها.
وتقول الصحيفة إنه أكثر من ألف موظف -ما يُقدر بين ألف و1400 وفقا لتقديرات موظفين سابقين- غادروا مراكز تطوير الشركة في حيفا وبيتاح تكفا والقدس، ما خلق أجواء من الهدوء غير المعتاد في ممراتها.
وتأتي هذه التسريحات جزءا من خطة إعادة الهيكلة العالمية التي أعلنت عنها إنتل في أغسطس/آب، والتي تتضمن حتى 17 ألف تسريح على مستوى العالم.
ووفقا لما نشرته غلوبس، فإن هذه التسريحات الكبرى التي أحدثتها الأزمة المالية لشركة إنتل الأم تُعد الأكبر من نوعها في إسرائيل، حيث تؤثر على ما بين 15% إلى 20% من موظفي التطوير البالغ عددهم 7 آلاف موظف.
وتعكس هذه الإجراءات -وفق غلوبس- المصاعب المالية التي تمر بها الشركة، حيث شهدت أسهم إنتل انخفاضا بنسبة 50% خلال عام 2024 (حسب الصحيفة)، في حين ارتفعت خسائرها الفصلية إلى 1.6 مليار دولار. وبدأت عمليات التسريح في إسرائيل متأخرة عن بقية أنحاء العالم، عقب انتهاء العطلات في أكتوبر/آب واستمرت تدريجيا لتكتمل بحلول ديسمبر/كانون الأول، وهذا أوجد حالة من الترقب والإحباط بين الموظفين.
وقد أعرب موظف كبير احتفظ بمنصبه، في حديثه إلى غلوبس، عن خيبة أمله قائلا: "إن غياب الشفافية كان الأمر الأكثر إحباطا، حيث علم المديرون بالتسريحات قبل شهر ولكن لم يكن بإمكانهم الإفصاح عنها، وهذا جعل الأجواء صعبة". وأضاف: "الكثير من الأشخاص غادروا، من جميع المستويات ومعظم الأقسام".
وامتدت الأزمات المالية إلى التأثير على الامتيازات الممنوحة للموظفين، مثل برنامج تأجير السيارات الخاص بالشركة. ففي سبتمبر/أيلول، تم إلغاء البرنامج، وهذا أثر على بعض الموظفين بما يصل إلى 4 آلاف شيكل (نحو 1070 دولارا) في راتبهم الشهري.
مخاوف مستمرةوأعرب الموظفون الذين بقوا في إنتل إسرائيل عن مزيج من الارتياب والقلق. وقال أحد الموظفين لغلوبس: "ما يقلقنا بشكل خاص هو شعورنا بأن الإدارة العليا لا تزال تتخذ قرارات متسرعة وغير مستقرة". يعكس هذا الشعور قلقا من عدم استقرار مستمر بينما تعمل إنتل على مواجهة التحديات المالية العالمية وتحسين معنويات الموظفين محليا.
رد إنتلوبررت إنتل إجراءاتها لتقليص النفقات ببيان، قائلة: "هذه قرارات صعبة لكنها ضرورية بهدف وضع إنتل على طريق النمو المستدام طويل الأجل. نحن نتعامل مع هذه التغييرات بحساسية واحترام". وأكدت الشركة هدفها في أن تصبح "أكثر بساطة ومرونة"، وذلك في إطار إستراتيجيتها للتكيف مع بيئة اقتصادية صعبة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تواجه ضغوطًا غير مسبوقة من حلفائها بسبب حربها على غزة.. فهل يستطيعون تغيير نهجها؟
(CNN)-- بعد 19 شهرًا من قصف غزة، تواجه إسرائيل الآن ضغوطًا متزايدة من جهات غير متوقعة - بعض أقرب حلفائها الغربيين.
لقد نفد صبرهم إزاء قرار إسرائيل توسيع نطاق الحرب، وعلى حد ما قاله أحد الوزراء الإسرائيليين "غزو" القطاع - وهي خطوة تقترن بخطط لتهجير سكان غزة بالكامل قسرًا إلى الجنوب ومنع جميع المساعدات الإنسانية منذ 11 أسبوعًا.
وأوقفت المملكة المتحدة محادثات التجارة (مع إسرائيل) وفرضت عقوبات على المستوطنين المتشددين في الضفة الغربية. وهددت كندا وفرنسا بفرض عقوبات. ويقوم الاتحاد الأوروبي - أكبر شريك تجاري لإسرائيل - بمراجعة اتفاقية الشراكة التاريخية مع البلاد.
وحذّرت منظمات الإغاثة من أن الوضع في غزة أصبح كارثيًا، حيث دعا توم فليتشر، منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، العالم الأسبوع الماضي إلى "التحرك بحزم لمنع الإبادة الجماعية".
وتُوفي عشرات الأطفال الرضع بسبب سوء التغذية، بحسب وزارة الصحة في غزة، وقُتل أكثر من 53 ألف شخص - وهو ما يعادل 4% من إجمالي السكان - منذ أن شنت إسرائيل حربها في أعقاب الهجمات التي شنتها حماس وحلفاؤها في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وحقيقة أن بعض أقرب حلفاء إسرائيل أصبحوا الآن أكثر صراحة في الرد تُشير إلى تحول كبير في المواقف تجاه البلاد.
وقال هيو لوفات، الزميل السياسي البارز في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، لشبكة CNN، إنه قبل عامين فقط، كان من غير المتصور بالنسبة لأوروبا أن تتحدث حتى عن إمكانية إعادة النظر في اتفاقية الشراكة، مُشيرًا إلى أنه "كان يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها من المحرمات وغير واقعية".
وهذه الاتفاقية، التي تغطي أشكالا مختلفة من التعاون بين الطرفين، بما في ذلك حرية حركة البضائع والتعاون العلمي، قائمة منذ 25 عامًا. وقال لوفات: "مجرد مناقشة هذا الأمر بجدية اليوم لا يدل فقط على تزايد الإحباط، بل أعتقد أيضًا، ولنكن واضحين، على الغضب، في بعض عواصم أوروبا إزاء الإجراءات الإسرائيلية في غزة".
إن الخطوات العقابية التي هدّد بها الاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرون تهدف جزئيًا إلى التأثير على النقاش الداخلي في إسرائيل، حيث المجتمع منقسم بحدة إزاء الحرب.
فالحكومة، المدعومة من المتشددين من أحزاب أقصى اليمين، تُصر على مواصلة القتال في غزة. لكن مئات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد الحرب أسبوعيًا، مُطالبين الحكومة بالموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار يسمح بالإفراج عن جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في القطاع.
وفي استطلاع رأي نشرته القناة 12 الإسرائيلية في وقت سابق من هذا الشهر، أيد 61% من المشاركين إنهاء الحرب من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الرهائن، بينما أيد 25% فقط منهم توسيع العملية العسكرية.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي