المبادرات النسوية.. مجهودات مستمرة لإشراك المرأة في عملية السلام
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
منذ اندلاع حرب السودان في أبريل 2023، نظمت العديد من المبادرات النسوية والمجموعات الشبابية والمنصات التي هدفت لوقف الحرب ومساعدة النازحات والمعنفات داخل وخارج البلاد.
التغيير: مركز الألق
وبحسب نتائج مسح لفريق مركز الألق للخدمات الصحفية، كشفت النتائج أن معظم التغطيات الإعلامية تركزت على أوضاع النازحين واللاجئين داخل وخارج السودان، غير أن غالبية المصادر والإفادات التي استندت إليها التقارير جاءت من رجال، فيما لم تُجرَ سوى مقابلات محدودة مع النازحات واللاجئات.
وقد انتظمت العديد من المبادرات النسوية منذ اندلاع حرب أبريل في تقديم الدعم الإنساني والنفسي للنازحات والمعنفات، وتطالب المبادرات بإشراك النساء في عمليات السلام ونقاشاته، للمساهمة في وقف الحرب.
كما انخرطت بعض الأجسام النسوية في مبادرات لمجابهة حرب 15 أبريل، رغم أنها كانت تعمل قبيل اندلاع الصراع، ونتيجة لمتطلبات المرحلة الجديدة الحساسة، تغيرت أهدافها وظهرت مجموعات جديدة استجابة للنداء الإنساني.
تنسيقية المرأة لوقف الحربنشأت آلية تنسيقية المرأة السودانية لوقف الحرب في السودان بعد اندلاع الحرب في أبريل 2023 بمبادرة من مركز الجندر للدراسات والبحوث ومركز بادية، وضمّت 28 منظمة ومركزًا نسويًّا.
وتهدف الآلية إلى تضمين القرارات والقوانين الدولية والإقليمية والمحلية المتعلقة بحقوق المرأة وضرورة تمثيلها في المناصب السياسية والاقتصادية، مثل قرار الأمم المتحدة رقم 1325، لمشاركة المرأة في السلام والأمن.
تركز آلية التنسيقية على إيجاد أجندة مشتركة وأساليب لكيفية وقف الحرب، وتنمية الثقة بين هذه المجموعات مع تشكيل آلية تنسيق تساعد النساء على التجمع، وتشدد على تمثيل النساء السودانيات برؤية مشتركة، وترسيخها وتضافرها، بحيث تكون جميع المبادرات النسائية بصوت واحد.
كما تنادي بضرورة توفير التدريب وبناء القدرات في مجال الحكم الرشيد وحقوق المرأة من وجهات نظر متعددة ومفاهيم موضوعية. وتدعو أيضًا إلى معالجة خلق الملكية وضمان استدامة النشاط بين مجموعات النساء السودانيات والجيل الشاب النشط لإنهاء الحرب الحالية.
اتحاد النساء السودانيتأسس الاتحاد النسائي السوداني عام 1952 أثناء النضال ضد الاستعمار البريطاني، وهو منظمة سودانية لحقوق المرأة وواحدة من أكبر منظمات حقوق المرأة بعد أن نال السودان استقلاله في أفريقيا.
ومع بدايات انتهاك حق المرأة في التنظيم والعمل السياسي، تم حل الاتحاد بقرار عسكري ومنع عن العمل عام 1964.
من أهم إنجازات الاتحاد تاريخيًّا تنظيم حملة لصالح تعليم الفتيات خلال فترة الاستعمار البريطاني، حيث كان التعليم يقتصر على أقلية صغيرة من الأولاد فيما عارضت السلطات البريطانية التعليم الرسمي للفتيات.
مبادرة لا لقهر النساءوقد أسس مدارس للفتيات في الخرطوم وأم درمان، وفي عام 1970 نظم مؤتمر دولي لمكافحة أمية المرأة حضرته العديد من المنظمات النسائية من جميع أنحاء أفريقيا. كما أقام وقتذاك فصولًا مسائية للنساء البالغات لتشجيع محو الأمية والتثقيف الصحي للمرأة ومعارضة زواج القاصرات والزواج القسري.
نظم الاتحاد كذلك حملة من أجل تنظيم تعدد الزوجات، ومنح النساء حق الموافقة على الزواج، ومعارضة القوانين التي تلزم النساء المعتدى عليهن بالعودة إلى أزواجهن. وحقق الاتحاد حق توظيف النساء والحصول على أجر متساوٍ، ومكافحة التمييز العرقي والعنصرية.
نساء مفكراتتأسست المبادرة مباشرة عقب اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، وتتكون المجموعة من 14 خبيرة سودانية متواجدات في القاهرة ودول أخرى، ينتمين إلى مؤسسات أكاديمية ومنظمات مجتمع مدني وخبراء سابقين في هيئات الأمم المتحدة.
يقوم الهدف العام للمجموعة على “دعوة الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لوقف الحرب ودعم استراتيجيات بناء السلام الحساسة للنوع الاجتماعي”.
تتمثل الأهداف المحددة في تقديم المساعدة الفنية لمبادرات ومجموعات النساء من أجل المناصرة الفعالة لوقف الحرب، وتشمل الأهداف الأخرى ضمان أن تكون عمليات بناء السلام حساسة للنوع الاجتماعي، مع مراعاة مشاركة المرأة على قدم المساواة في جميع العمليات، والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتعافي، والوصول إلى المساعدات الإنسانية.
تدعو مبادرة نساء مفكرات إلى إنشاء قنوات اتصال مع مبادرات المجتمع المدني العاملة على إنهاء الحرب والشراكة معها لبناء السلام والديمقراطية الحساسة للنوع الاجتماعي. وتعمل المبادرة على التواصل مع الأطراف والمؤسسات والأفراد المعنيين على المستويين الإقليمي والدولي لوقف الحرب.
وتواصلت عضوات المبادرة مع هيئات إقليمية وعالمية لأجل المناصرة لإيقاف الحرب على مستويات عليا، حيث سعت إلى مناصرة قضية وقف حرب 15 أبريل على المستوى الإقليمي والعالمي والتواصل مع المبادرات النسائية الأخرى.
وقد سبق أن عقدت المجموعة لقاءات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية ومع مفوضي القرن الأفريقي والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والعديد من هيئات الأمم المتحدة.
وأصدرت المجموعة بيانات خاطبت فيها هذه الأطراف برسائل مناصرة خلال المؤتمرات والقمم التي عقدت، مثل قمة دول الجوار التي نظمتها مصر. وكانت أهم المطالب وقف الحرب، استعادة الحكم المدني، إشراك المرأة في كافة العمليات السياسية، وفتح مسارات الدعم الإنساني للمتضررين من الحرب داخل السودان وقضايا اللاجئين في الشتات.
الوسومالمجموعات النسوية المدافعات عن النساء حماية النساء في السودان نساء السودانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: المدافعات عن النساء حماية النساء في السودان نساء السودان لوقف الحرب وقف الحرب المرأة فی
إقرأ أيضاً:
زيادة النساء في جيش الاحتلال تعزيز للقدرات أم حاجة طارئة؟
القدس المحتلة- منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يعاني الجيش الإسرائيلي من نقص حاد في القوى البشرية، لاسيما في صفوف الجنود النظاميين والاحتياط، وتفاقم هذا النقص مع طول أمد العمليات العسكرية والخسائر البشرية التي تكبدها، مما دفع الجيش إلى زيادة الاعتماد على النساء في المهام القتالية.
وفي ظل الحرب على غزة، ارتفعت نسبة الإسرائيليات في الوحدات القتالية من 14% قبل الحرب إلى 21% حاليا، أي أن هناك امرأة بين كل 5 جنود مقاتلين، وهي نسبة تفوق بعض الجيوش الغربية، حسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".
ومع توسع العمليات العسكرية "عربات جدعون" ناقشت اللجنة الفرعية للموارد البشرية في جيش الاحتلال مسألة دمج النساء بالأدوار القتالية، في ظل النقص الحاد بالقوى العاملة.
ويعاني الجيش الإسرائيلي من عجز كبير في القوات القتالية يُقدّر بنحو 10 آلاف جندي، مما دفع إلى بحث سبل توسيع مشاركة النساء في المهام القتالية لسد هذا النقص، بحسب بيانات صادرة عن رئاسة هيئة الأركان.
وأمام هذا النقص، تزداد التحديات أمام المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في ظل الصعوبات المستمرة في تجنيد الذكور من التيار الديني المتشدد (الحريديم) الذين يرفضون الخدمة العسكرية لأسباب دينية، مما يفاقم الضغوط على الجيش.
تُعدّ إسرائيل واحدة من الدول القليلة التي تفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على النساء، بموجب قانون "الخدمة الأمنية" الصادر عام 1949. وتُلزم اليهوديات بالخدمة عند بلوغهن سن 18، ما لم يكن متزوجات أو متدينات أو لديهن إعاقات جسدية أو عقلية.
وفي حين تُعفى المتدينات من الخدمة العسكرية بعد تقديم إفادة رسمية، يُطلب منهن أداء خدمة وطنية مدنية بديلة، رغم الجدل القانوني والديني المستمر حول هذا الإجراء.
وكشفت وحدة "يوحالم" المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين بالجيش الإسرائيلي -خلال جلسة لجنة النهوض بمكانة المرأة التابعة للكنيست– أن النساء يشكّلن اليوم 21% من القوة القتالية للجيش الإسرائيلي، كما أفادت بأن نحو 65 ألف جندية احتياط تم استدعاؤهن منذ اندلاع الحرب، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم".
وقدّرت الصحيفة أن قرار رفع نسبة النساء بالوحدات القتالية قد يُخفف من الضغط على الجيش الإسرائيلي في المدى القريب، عبر تعويض جزئي للنقص الحاد في القوى البشرية، لكنه لا يعالج الأسباب الجوهرية لأزمة التجنيد، وفي مقدمتها العزوف المتزايد عن الخدمة العسكرية.
شهدت العقود الأخيرة تغيرا تدريجيا في وضع المرأة العسكرية. ففي الثمانينيات، بدأ جيش الاحتلال في تأهيل النساء لبعض المهام القتالية. ومع قرار المحكمة العليا عام 1995، تم فتح الباب أمامهن للانضمام إلى دورات الطيران القتالي.
وعام 2000، تم تعديل قانون التجنيد ليدمج المساواة بين الجنسين، تلاه عام 2004 أمر من رئيس الأركان يُلزم قادة الجيش بمراجعة سياسة تجنيد النساء.
وأصبحت النساء منذ ذلك الحين جزءًا من سلاح المشاة والمدفعية والدفاع الجوي والشرطة العسكرية، وحتى في بعض مواقع القيادة المتوسطة.
ما دلالات وأسباب التوسع في تجنيد النساء؟يأتي تصاعد مشاركة النساء في الوحدات القتالية نتيجة نقص حاد في عدد الجنود منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، وذلك في ظل الخسائر البشرية، خاصة مع الاعتماد المتزايد على قوات الاحتياط المدنية.
إعلانومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بلغ قتلى الجيش الإسرائيلي الذين سُمح بنشرهم 866 عسكريا، منهم 424 خلال عملية طوفان الأقصى.
ووفق معطيات قسم إعادة التأهيل بالدفاع الإسرائيلية، ارتفع عدد الجرحى لأكثر من 78 ألفا، بزيادة 16 ألفا منذ بدء الحرب على غزة، مع توقعات بوصول العدد لـ100 ألف بحلول عام 2030، مما يعكس الضغط المتزايد على منظومة التأهيل.
وإلى جانب ذلك، يواجه الجيش تحديات في تجنيد اليهود الحريديم الذين يرفضون الخدمة العسكرية لأسباب دينية، مما دفع القيادة العسكرية إلى البحث عن بدائل بشرية لتعويض هذا النقص، وفقًا لصحيفة "معاريف".
وبحسب الصحيفة، رغم قرارات المحكمة العليا بتوسيع فرص النساء في الوحدات القتالية، لا تزال 42% من المناصب مغلقة أمامهن، وتقل النسبة أكثر في سلاح المشاة.
أقر مكتب المدعي العام الإسرائيلي بأن هدف تجنيد نحو 6 آلاف مجند من الحريديم خلال عام 2025 لا يلبي احتياجات الجيش، ولا يحقق مبدأ المساواة في تحمل العبء، وعليه تقرر إصدار 7 آلاف أمر استدعاء للخدمة العسكرية لطلاب المدارس الدينية، حسب الموقع الإلكتروني "زمان يسرائيل".
وفي رده على التماسات قدمتها منظمات مدنية، أبلغ المكتب المحكمة العليا بأن الجيش الإسرائيلي سيكون قادرًا، اعتبارًا من دورة التجنيد لعام 2026، على تجنيد أي عدد مطلوب من الشبان الحريديم.
وتطالب هذه الالتماسات بإصدار أوامر استدعاء فورية لجميع المرشحين من الحريديم للخدمة، والبالغ عددهم نحو 80 ألفًا.
ما طبيعة المهام التي كانت تؤديها المجندات قبل 7 أكتوبر، وكيف تغيرت بعده؟شهدت السنوات الأخيرة ازديادا لافتا في عدد المقاتلات بجيش الاحتلال، حيث بلغ عددهن نحو 3200 مجندة عام 2020، وفق بيانات الجيش. وبحلول عام 2022، توسعت المهام القتالية المتاحة لهن لتشمل أدوارًا مثل القنص البحري، الدفاع الجوي، البحث والإنقاذ، الحرب الإلكترونية، المراقبة الجوية، المدفعية، وحدات الدبابات، حرس الحدود، وغيرها، إلى جانب الطيارات والرقيبات في سلاح البحرية.
إعلانوقبل الحرب، كانت معظم النساء في الجيش الإسرائيلي يؤدين مهام دفاعية منخفضة المخاطر مثل الحراسة على الحدود، إدارة نقاط التفتيش في الضفة الغربية، أو أداء وظائف مكتبية وإدارية.
لكن بعد اندلاع الحرب، أقحمت العديد منهن في الخطوط الأمامية، ليشاركن في عمليات ميدانية ضمن سلاح المشاة والمدفعية والدفاع الجوي.
بحسب تقارير صادرة عن المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، فإن العقبات والعراقيل التي تواجه اليهوديات في الجيش تتلخص بما يلي:
التحفظ الديني: الحاخامات والمؤسسات الدينية، خصوصًا التيار الحريدي، الذين يعارضون بشدة خدمة النساء، ويعتبرونها مخالفة للشريعة اليهودية. وقد صدرت فتاوى تمنع المتدينين حتى من مصافحة أو الاستماع لمجندات في الاحتفالات الرسمية. التحرش الجنسي: يواجه الجيش أزمة متكررة في هذا المجال. حيث تسجل المؤسسة العسكرية حوالي 400 شكوى سنويا تتعلق بالتحرش، منها نسبة كبيرة تتعلق بوقائع جسدية خطيرة مثل الاغتصاب أو محاولات الاغتصاب. التمييز الوظيفي: رغم أن 88% من الوظائف العسكرية مفتوحة نظريا أمام النساء، فإنهن لا يشغلن سوى 60% منها فعليًا، ولا تزال الوظائف القتالية عالية المخاطر ومواقع القيادة العليا محدودة الولوج أمامهن. ماذا عن مشاركة النساء في خدمة الاحتياط؟حتى منتصف التسعينيات، كانت خدمة اليهوديات في الاحتياط شبه معدومة، واقتصرت مشاركتهن على المهام النظامية. لكن مع فتح مجالات جديدة أمامهن، بات يُشترط على بعض المجندات الالتزام بالخدمة الاحتياطية كجزء من تأهيلهن لمناصب عسكرية.
وقد حدث التحول الأبرز خلال حرب الخليج الثانية، حين تم تجنيد آلاف النساء في احتياط الجبهة الداخلية، وتكرر ذلك عام 2003 مع الغزو الأميركي للعراق. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت نسبة النساء في الاحتياط بشكل تدريجي، من 1% عام 2002 إلى نحو 14% عام 2022.
لا، فالمجتمع الإسرائيلي منقسم بحدة، إذ تطالب الحركات النسوية بتكافؤ كامل في الفرص داخل الجيش، بما يشمل الانخراط في كافة الأسلحة والمجالات، وفتح المجال أمام تولي النساء رتبا قيادية عليا، وعدم حصر مشاركتهن في مهام إدارية أو تعليمية.
ويرى العلمانيون أن مشاركة النساء ضرورة أمنية ومبدأ للمساواة، بينما المتدينون -وخصوصًا الحريديم- يعارضون تجنيد النساء ويعتبرونه تهديدا لهويتهم الدينية والثقافية.
ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن توسع تجنيد النساء في الجيش الإسرائيلي يمثل تحولا إستراتيجيا فرضته الضغوط العسكرية والديموغرافية، لكنه لا يزال يواجه عقبات دينية وثقافية.
وبينما تسعى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لتعويض النقص القتالي، تبقى مشاركة المرأة قضية خلافية في ظل تحديات كالتحرش والتمييز والمعارضة الدينية.