الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أحد قادة قوات الدعم السريع في السودان
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
فرضت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عقوبات على أحد قادة قوات الدعم السريع في السودان واتهمته بالضلوع في انتهاكات لحقوق الإنسان في ولاية غرب دارفور، في الوقت الذي تزيد فيه واشنطن الضغوط بسبب الحرب الدائرة هناك.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن عبد الرحمن جمعة بارك الله قاد حملة قوات الدعم السريع في غرب دارفور، التي وصفتها بأنها اتسمت بادعاءات يعتد بها عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تشمل استهداف المدنيين والعنف الجنسي المرتبط بالصراع والعنف بدوافع عرقية.
يأتي هذا الإجراء بعد العقوبات، التي فرضتها لجنة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على بارك الله الأسبوع الماضي، كما يمثل أحدث تحرك من الولايات المتحدة بشأن حرب السودان التي اندلعت في أبريل نيسان 2023 بسبب صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قبل انتقال كان مقررا إلى الحكم المدني.
وقال برادلي سميث القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في البيان “إجراء اليوم يؤكد التزامنا بمحاسبة الساعين إلى تسهيل أعمال العنف المروعة هذه بحق السكان المدنيين الضعفاء في السودان”.
وأضاف “سيظل تركيز الولايات المتحدة على دعم إنهاء هذا الصراع ودعوة الجانبين إلى المشاركة في محادثات سلام وضمان حقوق الإنسان الأساسية لجميع المدنيين السودانيين”.
وأدت الحرب في السودان إلى موجات من العنف بدوافع عرقية تُتهم فيها إلى حد كبير قوات الدعم السريع التي تنفي إلحاق الأذى بالمدنيين وترجع ذلك إلى عناصر مارقة.
وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات.
واجتاحت المجاعة مخيمات النازحين، كما نزح 11 مليون شخص منهم ثلاثة ملايين تقريبا غادروا إلى دول أخرى.
المصدر رويترز الوسومالسودان الولايات المتحدة قوات الدعم السريعالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: السودان الولايات المتحدة قوات الدعم السريع قوات الدعم السریع الولایات المتحدة فی السودان
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري