ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
في خطوة تشكل انعطافة جديدة في تشكيل الفريق السياسي والأمني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن عن تعيين عضو الكونغرس والنائب السابق عن ولاية فلوريدا، مايك والتز، مستشارًا للأمن القومي. يأتي هذا القرار في ظل التوقعات بأن ترامب يستعد لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة. فمن هو مايك والتز، وما دلالات اختياره على سياسات الأمن القومي؟
من هو مايك والتز؟مايك والتز، المولود في 1974، هو ضابط سابق في الجيش الأمريكي، شغل منصب رائد في القوات الخاصة بالجيش الأمريكي.
يتميز والتز بمواقفه الحازمة تجاه قضايا السياسة الخارجية، حيث يروج لأهمية تعزيز النفوذ الأمريكي في مناطق النزاع، وخاصة في الشرق الأوسط وآسيا. يُعرف عنه نقده الشديد للصين، واعتباره لها التهديد الأكبر للأمن القومي الأمريكي، ويشدد على أهمية مواجهة صعودها الاقتصادي والعسكري. كما يرى والتز أن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان شكل "خطأ استراتيجيًا"، مشيرًا إلى أنه يعزز من قدرة الجماعات المتطرفة على العودة والانتشار.
ومن المتوقع أن يضيف اختياره طابعًا أكثر حزمًا للسياسات الأمنية، حيث يشارك والتز رؤية ترامب التي تنادي بتعزيز الجيش الأمريكي وتطبيق سياسة "أمريكا أولًا" في السياسة الخارجية، وهو ما قد يعني توجهًا نحو خفض التدخلات الخارجية المباشرة، لكن مع المحافظة على النفوذ الاستراتيجي الأمريكي.
تأثير تعيين والتز على سياسات ترامب المحتملةإذا تمكن ترامب من العودة إلى الرئاسة بدعم من مستشارين كوالتز، فقد تتجه السياسة الأمريكية نحو مواقف أكثر تشددًا حيال الصين وروسيا وإيران، مع مزيد من الدعم للحلفاء التقليديين مثل إسرائيل. من المتوقع أيضًا أن يعزز والتز من توجهات ترامب المناهضة للتدخلات الدولية في حال لم تحقق المصالح الأمريكية المباشرة، وذلك بما يتماشى مع سياسة تخفيف العبء العسكري عن واشنطن.
ردود الفعل المحتملة على الساحة الأمريكيةقرار تعيين والتز كمستشار للأمن القومي يثير تفاعلًا بين الأوساط السياسية في واشنطن، حيث يرى مؤيدو ترامب أن والتز يتمتع بخبرة ميدانية وعسكرية تؤهله لتعزيز الأمن القومي الأمريكي، بينما يرى المعارضون أنه قد يدفع نحو سياسات أكثر تشددًا من شأنها زيادة التوترات مع القوى العالمية، خاصة الصين وروسيا.
في النهاية يعد اختيار مايك والتز خطوة رئيسية في تشكيل فريق ترامب المحتمل في حالة نجاحه بالعودة إلى البيت الأبيض، ويعكس رغبة ترامب في تبني سياسة أمنية صارمة، وإعادة التأكيد على مبادئ "أمريكا أولًا". ومن المؤكد أن والتز بخبرته الأمنية ومواقفه المتشددة قد يلعب دورًا كبيرًا في صياغة سياسات الولايات المتحدة الأمنية الخارجية، ما يجعل تعيينه مؤشرًا لمرحلة جديدة في توجهات السياسة الأمريكية في حال فوز ترامب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مايك والتز ترامب دونالد ترامب مستشارا للأمن القومي أمريكا ترمب للأمن القومی الأمن القومی مایک والتز
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يكشف عن تحرك جديد بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية
أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين عن تحرك جديد بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضد التكتل.
الرسوم الجمركية الأمريكيةقالت المفوضية الأوروبية إنها ستقدم حججا قوية هذا الأسبوع لحث الولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها، حتى بعد إعلان دونالد ترامب عن مُضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى 50%.
يلتقي مفوض التجارة الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، بالممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير، في اجتماع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس يوم الأربعاء، بينما ستُجري الفرق الفنية التابعة للمفوضية مناقشات مع نظرائها في واشنطن هذا الأسبوع.
أكدت المفوضية، التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، أنها تعطي الأولوية للمفاوضات لحل النزاع، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وقال متحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "لا نريد اللجوء إلى فرض الرسوم الجمركية بدلًا من زيادتها، نريد خفضها، وإلغائها قدر الإمكان".
وأضاف: "يبقى هذا هو الحال، ويبقى هذا أولويتنا. سنُقدّم هذه الحجج بقوة على المستويين الفني والسياسي هذا الأسبوع".
أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه الشديد لمضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب المقررة.
الرسوم على السيارتيواجه الاتحاد الأوروبي حاليًا رسومًا جمركية بنسبة 25% على الصلب والسيارات، بالإضافة إلى رسوم جمركية متبادلة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، والتي حُددت مؤقتًا بنسبة 20% للاتحاد الأوروبي، لكنها مُثبتة عند 10% خلال فترة توقف مدتها 90 يومًا حتى يوليو.
فرض الاتحاد الأوروبي، لكنه علق فورًا، مجموعة أولى من الرسوم الجمركية المضادة على حزمة واردات أمريكية سنوية بقيمة 21 مليار يورو (24 مليار دولار) ردًا على الرسوم الجمركية الأمريكية على المعادن.
كما يدرس الاتحاد الأوروبي الرد على رسوم السيارات الأمريكية، ورسومًا جمركية أوسع نطاقًا ستطال ما يصل إلى 95 مليار يورو من الواردات الأمريكية.
وأعلنت المفوضية أنه في حال عدم التوصل إلى حل مقبول للطرفين، ستدخل هذه الإجراءات المضادة حيز التنفيذ تلقائيا في 14 يوليو، أو قبل ذلك إذا اقتضت الظروف ذلك.