العراق.. زيارة هامة لرئيس الوزراء إلى إقليم كردستان
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
شهدت مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان وصول رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ، لإجراء مباحثات تتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم، إضافة إلى معالجة عدد من الملفات العالقة.
وكان السوداني وصل إلى مطار اربيل في تمام الساعة 9:00 صباحا حيث استقبله رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.
وتأتي الزيارة في إطار مساعي الحكومة الاتحادية لتعزيز التعاون مع حكومة إقليم كوردستان، وإيجاد حلول للقضايا التي تؤثر على العلاقة بين الإقليم والحكومة المركزية.
كما سيلتقي برئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.
ومن المتوقع أن تركز المباحثات في هذه اللقاءات على سبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، ودعم جهود تشكيل حكومة جديدة في إقليم كوردستان تتمتع بمشاركة سياسية أوسع وتستجيب للتحديات الداخلية والخارجية.
كما سيواصل السوداني زيارته إلى مدينة السليمانية، حيث سيجتمع برئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، ونائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، لمناقشة عدد من القضايا الحيوية التي تشمل الترتيبات المتعلقة بالرواتب والمخصصات المالية، وملف تصدير النفط، وإدارة المنافذ الحدودية.
وأشار مصدر إلى أن السوداني يسعى خلال هذه الزيارة إلى تأكيد توافق القيادات الكوردية على أهمية التعداد السكاني المرتقب، والذي يشكل خطوة ضرورية نحو حل القضايا الديموغرافية والخدمية في المناطق المتنازع عليها.
وتأتي هذه الزيارة وسط تصاعد التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها العراق، خاصة في ظل الأزمات المالية والإدارية المتراكمة، حيث يمثل التفاهم حول القضايا العالقة بين بغداد وأربيل نقطة محورية لاستقرار الحكومة وتعزيز وحدة البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العراق المنافذ الحدودية تشكيل الحكومة الحكومة الجديدة مدينة السليمانية إقليم كردستان الحكومة الاتحادية نيجيرفان بارزاني توافق إقليم كوردستان محمد شياع السوداني
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".