حكومة السوداني.. جهود حثيثة لإبقاء العراق بمنأى عن الحرب
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
عبر العراق مجددا عن رفضه استخدام أراضيه في "الاعتداء" على أي من دول المنطقة، وذلك بالتزامن مع تقارير تحدثت عن نية إيران شن هجوم على إسرائيل من الأراضي العراقية.
وتسعى حكومة محمد شياع السوداني، إلى إبقاء العراق بمنأى عن الصراع العسكري الدائر سواء في غزة ولبنان أم بين إيران وإسرائيل، والالتزام في الوقت ذاته بتقديم مساعدات إنسانية لغزة ولبنان.
ويثير وجود ميليشيات موالية لإيران وذات نفوذ في العراق قلق السلطات من احتمال توريط البلاد في حرب لا يريدها العراقيون.
وقال مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، في تغريدة على منصة (أكس) الثلاثاء، عقب لقائه مسؤولين إيرانيين في طهران: "جددنا موقف العراق الثابت والمبدئي برفض استخدام الأراضي والأجواء العراقية، من قبل أي طرف كان للاعتداء على دول الجوار والمنطقة".
وأشار الأعرجي إلى أنه "شدد خلال لقاء المسؤولين الإيرانيين، على أهمية التنسيق والتعاون المشترك لزيادة الضغط الدولي من أجل إيقاف الحرب على غزة ولبنان، والعمل على تهدئة الأوضاع ومنع التصعيد حفاظا على الأمن والاستقرار العالمي".
اختتمنا زيارتنا الرسمية إلى طهران، التي عقدنا فيها إجتماعات مثمرة مع وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقچي، والأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني الدكتور علي أكبر أحمديان، وقائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، وقائد فيلق القدس الجنرال إسماعيل قاآني، حيث جددنا موقف…
— قاسم الاعرجي (@qassimalaraji) November 12, 2024والأربعاء الماضي، أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، "أن المعلومات التي تتحدث عن اتخاذ الأراضي العراقية منطلقا لتنفيذ هجمات أو ردود على الاعتداءات، ما هي إلّا ذرائع كاذبة ومسوغات يراد لها أن تكون مبررا للاعتداء على العراق وسيادته وحرمة أراضيه".
يعتقد رئيس مركز رواق بغداد للسياسات العامة، عباس العنبوري، أن الحكومة العراقية جادة في موقفها بشأن رفض استخدام أراضيها للاعتداء على أي دولة، وهو موقف "حقيقي"، بحسب قوله.
ليس هذا فحسب، وفقا للعنبوري الذي تحدث لموقع "الحرة"، بل قادة الإطار التنسيقي، "الذين أبدوا موقفاً حكيماً في الأحداث التي تشهدها المنطقة، رغم الملاحظات عليهم وعلى سياساتهم، تعاملوا بشكل منسجم مع موقف الحكومة العراقية، ولم يخالفوه"، وفقا لقوله.
ويشير العنبوري إلى أن "الفصائل المسلحة، تحديدا التي لا تمتلك تمثيلاً سياسياً في الإطار التنسيقي، وهما: كتاب حزب الله، وحركة النجباء، لم يخرجا عن الموقف الرسمي للدولة العراقية، بشكل فعلي".
والثلاثاء، قال مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الشرق الأوسط ومدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، إن "الأولوية الآن إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة".
ويعتقد زيدون الكناني، الأستاذ المساعد في جامعة جورج تاون في قطر، أن حكومة السوداني أو أي حكومة أخرى في العراق، "لن تستطيع منع الضربات، إسرائيلية أو أميركية كانت".
ويقول الكناني في مقابلة مع موقع "الحرة": "سيحتفظ الإسرائيليون بالرد، والحكومة غير قادرة على حماية العراق، مثلما أنها لم تتمكن من حمايته من الضربات التي خرجت منه".
ويتوقع الكناني، وهو باحث في الشأن العراقي أيضا، وجود رد مباشر مرتقب على العراق، قد تتضرر منه الدولة، على اعتبار أن هذه الجماعات (الميليشيات) ليس لديها معسكرات رسمية وواضحة، وهذه عواقب عدم السيطرة عليها، وفقاً لقوله.
وبعث السوداني في أكثر من مناسبة برسائل إلى الفصائل المسلحة التي توالي إيران، بإن "قرار الحرب بيد الدولة، وليس بيد أي طرف آخر" ردا على محاولات تحشيد الرأي العام العراقي للدفع باتجاه زج العراق في الحرب الدائرة في المنطقة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الجنيه السوداني يتراجع إلى مستوى قياسي مع ارتفاع الواردات
سجّل الجنيه السوداني تراجعا قياسيا في السوق السوداء، وفق ما أفاد تجار الخميس، مع ارتفاع الواردات في البلد الذي يعاني الحرب وشح العملة الأجنبية.
وفي بورت سودان، أفاد تجار بتقلبات شديدة في أسعار العملة هذا الأسبوع، حيث انخفض الجنيه إلى 3000 مقابل الدولار الأميركي مقارنة ب2600 في بداية يوليو.
وقبل اندلاع القتال في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، كان سعر صرف الجنيه السوداني نحو 500 جنيه للدولار.
بدأ الانخفاض الأخير قبل نحو عشرة أيام، مدفوعا بما وصفه التجار بـ"ارتفاع حاد في الطلب على الدولار" لدفع ثمن الواردات الأساسية مثل الغذاء والوقود والأدوية.
ومع انهيار مؤسسات الدولة واستنزاف مصادر الدخل الرئيسية، يواجه السودان الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات، نقصا حادا في النقد الأجنبي.
وقال الخبير الاقتصادي هيثم فتحي لوكالة فرانس برس، "لقد جفّت المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية التي كانت تسهم في سد العجز بسبب الحرب".
وأشار إلى خسارة القروض الدولية والودائع الأجنبية وإيرادات نقل النفط والتحويلات المالية.
على الرغم من الحفاظ على سعر صرف رسمي عند 445 جنيها للدولار، فإن نفوذ البنك المركزي السوداني محدود في بلد انهار فيه جزء كبير من النظام المالي.
ومع شلل المصارف إلى حد كبير، يعتمد معظم السودانيين على الصرافين غير الرسميين.
وأدى الانخفاض الأخير في قيمة الجنيه السوداني إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر.
ومع بلوغ معدل التضخم رسميا 105 بالمئة والذي يرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير، أصبحت السلع الأساسية بعيدة المنال بالنسبة لمعظم السكان.
في ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، قالت الموظفة الحكومية آمنة حسن إن ميزانية أسرتها تتقلص أسبوعا بعد آخر.
وقالت لوكالة فرانس برس "في كل مرة يرتفع فيها الدولار، ترتفع الأسعار (...) حتى بالنسبة للسلع المنتجة محليا".
وأضافت "رواتبنا تفقد قيمتها. خسرنا كل شيء في هذه الحرب".
كان اقتصاد السودان هشّا أصلا قبل الحرب، معتمدا على رسوم عبور النفط من جنوب السودان، وصادرات محدودة ومساعدات خارجية. ومنذ اندلاع الحرب، انهارت حتى مصادر الدخل التقليدية.
وأجبر أكثر من 14 مليون سوداني على ترك منازلهم ودُمرت البنية التحتية وتعطلت الموانئ والمصارف والهيئات الحكومية.
في غضون ذلك، أُعلنت المجاعة في أجزاء من دارفور وجنوب السودان، حيث حذّرت وكالات الإغاثة من أن ملايين آخرين يواجهون خطر الجوع.