مرافقة الحجاح ومكافأة مالية.. وزير الأوقاف يكرم خطيب رد ربع مليون جنيه لصاحبها
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كرم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الشيخ شريف إبراهيم الإمام والخطيب والمثالي، صاحب الواقعة الشهيرة برد مبلغ ربع مليون جنيه بعد أن تحولت إلى حسابه الشخصي.
كما حياه وزير الأوقاف، على ما يتمتع به من خلق قويم، وأمانة عالية، أثَّرَتْ في وجدان المصريين وحظيت بإشادة وسائل الإعلام المختلفة، داعيا له ولكل أبناء وزارة الأوقاف أن يكونوا قدوة في كل قول وفعل، وأن يكونوا بحق من ورثة الأنبياء، وأن أشرف ما في الإنسان أمانته.
ونصحه، أن يغرس في أولاده وفي رواد مسجده أن لا شيء أفضل من الخلق والأمانة، مقدمًا له مكافأة ماليه، وإدراج اسمه ضمن قائمة مرافقى بعثة الحج العام المقبل.
في وقت سابق أعلن وزير الأوقاف الشيخ شريف إبراهيم إماما مثاليًا، موجهًا له رسالة نصها: ”أنت نموذجٌ مشرفٌ وإنسانٌ مثاليٌّ، ضربت مثلا رائعا في الالتزام بالخلق القويم، وفي العمل بما تدعو الناس إليه، والتأثير بالتطبيق والعمل أبلغ وأعمق من التأثير بالقول والكلام، وموقفك هذا أبلغ من ألف خطبة عن الأمانة".
كما دعا، كل أبناء وزارة الأوقاف إلى التنافس في هذا المعنى، وأن يضربوا أروع الأمثلة العملية السلوكية الأخلاقية العالية، التي تؤثر بالصدق والحال، أكثر مما تؤثر بالكلام والمقال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشيخ ابراهيم الامام وزير الاوقاف الدكتور أسامة الأزهرى الامام المثالي وزیر الأوقاف
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يفرض عقوبات مالية على 6 شركات صرافة بقيمة 12.3 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية متفاوتة على 6 شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 12 مليوناً و300 ألف درهم، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
تأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي وأظهرت وجود إخفاقات ومخالفات في الشركات الست تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل "المصرف المركزي" من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.