النفط يقلص خسائره وسط توقعات بشح المعروض
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
سنغافورة (رويترز)
ارتفعت أسعار النفط قليلاً اليوم الأربعاء، بفضل مؤشرات على شح الإمدادات في الأمد القريب، لكن الأسعار ظلت قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين بعد يوم من خفض منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025.
وبحلول الساعة 0745 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتاً، أو 0.
كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتاً، أو 0.2 بالمئة إلى 68.25 دولار.
وقال محللون لدى إيه.إن.زد في مذكرة: «ارتفعت أسعار النفط الخام قليلاً، إذ فاق تأثير شح المعروض في السوق الفعلية مخاوف هبوط الطلب. وكانت تداولات السوق الفعلية نشطة على وجه الخصوص مع شراء أي شحنات متاحة بسرعة».وقال ييب جون رونج، محلل السوق في آي.جي: «يمكننا توقع أن تظل الأسعار مستقرة حول المستويات الحالية لفترة أطول».
وأضاف «غياب التحفيز المالي المباشر من الصين لا يزال يلقي بظلاله على آفاق الطلب على النفط، بالإضافة إلى توقعات زيادة إنتاج النفط الأميركي مع رئاسة (دونالد) ترامب وخطط أوبك+ لزيادة الإنتاج».
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري أمس الثلاثاء، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.82 مليون برميل يومياً في 2024، انخفاضاً من نمو قدره 1.93 مليون برميل يومياً توقعته الشهر الماضي، ويرجع ذلك في الغالب إلى ضعف الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.
وارتفعت أسعار النفط 0.1 بالمئة عند التسوية أمس الثلاثاء، عقب هذه الأنباء بعد أن هبطت بنحو خمسة بالمئة خلال الجلستين السابقتين.
وخفضت أوبك أيضاً تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025 إلى 1.54 مليون برميل يومياً من 1.64 مليون برميل يومياً.
ومن المقرر أن تصدر وكالة الطاقة الدولية تحديثاً لتوقعاتها غداً الخميس.
وكتب محللون في باركليز «من وجهة نظرنا، من المرجح ألا يؤثر انتخاب ترامب للمرة الثانية بشكل ملموس على أساسيات سوق النفط على المدى القريب».
ومع ذلك، فإن الأسواق ربما تظل متأثرة باضطراب الإمدادات من إيران، أو المزيد من التصعيد بين إيران وإسرائيل، وفقاً لبنك باركليز.
ومرشح ترامب المتوقع لتولي وزارة الخارجية هو السناتور ماركو روبيو المعروف بموقفه المتشدد تجاه إيران والصين وكوبا.
ومن الممكن أن يؤدي فرض عقوبات أكثر صرامة على طهران إلى اضطراب إمدادات النفط العالمية، في حين قد يؤدي اتباع نهج أكثر صرامة تجاه الصين إلى إضعاف الطلب على النفط.وقال عضوان بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أمس الثلاثاء، إن أسعار الفائدة تعمل على كبح التضخم الذي لا يزال فوق مستوى اثنين بالمئة، ما يشير إلى استعداد لخفض أسعار الفائدة مرات أخرى.
وخفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، بمقدار ربع نقطة مئوية، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.50 بالمئة إلى 4.75 بالمئة.
وعادة ما يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، وزيادة الطلب على الطاقة.
وتأخر صدور التقرير الأسبوعي للمخزونات الأميركية ليوم واحد بسبب عطلة يوم المحاربين القدامى يوم الاثنين.
ومن المقرر صدور بيانات معهد البترول الأميركي في 2130 بتوقيت جرينتش اليوم.ويشير متوسط تقديرات محللين استطلعت رويترز آراءهم إلى ارتفاع مخزونات الخام بنحو 100 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من نوفمبر.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النفط أسعار النفط على النفط
إقرأ أيضاً:
توقعات بتسارع نمو الاقتصاد الأميركي في 2025
توقّع تقرير صادر عن بنك "قطر الوطني" أن يشهد الاقتصاد الأميركي نمواً يتجاوز 2% خلال عام 2025، مدفوعاً بقوة الاستهلاك المحلي وزيادة الاستثمار الخاص، وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن التوقعات في بداية العام كانت تميل إلى احتمال تباطؤ النمو بشكل طفيف، إلا أن السياسات الاقتصادية التي تبنّتها الإدارة الأميركية مؤخراً ساهمت في تعزيز ثقة السوق، ما انعكس إيجاباً على المؤشرات الاقتصادية، والتي بدأت بدورها تُظهر علامات على تسارع النشاط الاقتصادي.
مؤشر GDP Now
وأوضح التقرير أن مؤشر “GDP Now” الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، يُعد نموذجاً فورياً يراقب النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الربع الحالي. ويعتمد هذا المؤشر على بيانات اقتصادية عالية التردد من قطاعات رئيسية، ما يجعله أداة دقيقة لتقييم الوضع الاقتصادي في الوقت الفعلي.
ووفقاً لأحدث البيانات، يُتوقع أن يسجل الاقتصاد الأميركي نمواً سنوياً بنسبة 3.8% في الربع الثالث من 2025، وهو تحسّن كبير مقارنةً بانكماش بنسبة 0.6% سُجّل في الربع الأول من العام نفسه.
ويشكّل استهلاك الأسر حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وكان له دور أساسي في دعم النمو، مدعوماً بمستويات توظيف قوية (رغم بعض التراجع)، وزيادة قياسية في صافي ثروات الأسر، إلى جانب توافر الائتمان.
وشهدت مبيعات التجزئة المعدّلة حسب التضخم نمواً سنوياً بنسبة 1.7%، متجاوزةً متوسط العام الماضي الذي سجل انخفاضاً قدره 0.3%.
ورغم وصول معدل البطالة إلى 4.3%، إلا أنه لا يزال ضمن المستويات التي تشير إلى سوق عمل متوازن. كما أن دخول الأسر حافظت على قوتها الحقيقية، مع نمو ملحوظ في إيراداتها يتجاوز معدلات التضخم.
وساهمت المكاسب في سوق الأسهم، والتي تمثل نحو 35% من صافي ثروات الأسر، في تعزيز الثقة الاستهلاكية. حيث أشار التقرير إلى أن نمو المؤشرات الرئيسية بنسبة 14% على أساس سنوي كان له أثر كبير على ثروات الأفراد.
كما أضاف أن استمرار نمو الائتمان الممنوح للأسر – بزيادة قدرها 352 مليار دولار خلال النصف الأول من العام – ساهم في دعم الإنفاق الاستهلاكي، مما حافظ على دور استهلاك الأسر كمحرك رئيسي للنمو، مشكّلاً حوالي ثلثي النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع لهذا الربع.
2. الاستثمار التجاري:
العامل الثاني يتمثل في تحسن أداء الاستثمار التجاري، مدعوماً ببيئة مالية مواتية، إلى جانب الإنفاق الرأسمالي على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ولفت التقرير إلى أن بيانات طلبات السلع الرأسمالية الأساسية – التي تستثني الصناعات الدفاعية والطائرات – شهدت نمواً متسارعاً، ما يشير إلى زيادة في استثمارات القطاع الخاص.
وقد سجّل هذا المؤشر نمواً سنوياً يقارب 4% في الأشهر الأخيرة، مقارنة بانكماش بلغ 0.9% في العام السابق، وترجع هذه الزيادة في الاستثمار إلى تنامي الطلب على المعدات والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى الحوافز الحكومية مثل قانون الرقائق والعلوم (CHIPS Act)، وقانون خفض التضخم، ومبادرات البنية التحتية التي تدعم تطوير قطاعات مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة