بالفيديو.. أستاذ قانون: وزراة العدل نفذت توجيهات الدولة بتحقيق شمولية التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن وزارة العدل باعتبارها جزءا من الدولة المصرية تنفذ توجيهات القيادة السياسية في تحقيق شمولية التنمية المستدامة خلال عدة محاور في كل الجهات والوحدات الإدارية التابعة لها.
وأضاف "السعداوي" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في تحقيق شمولية التنمية المستدامة يبدأ من إدارة المحاكم والنيابة العامة ثم الشهر العقاري، موضحًا أن المواطنين وضيوف مصر لمسوا التطور التكنولوجي الذي صاحب مفهوم العمل القضائي على أرض الواقع، مثل تطوير أبنية المحاكم.
وتابع، أنه جرى تطوير العنصر البشري ليواكب التطور التكنولوجي، موضحًا أن التطور التكنولوجي كان يلزمه تطور تشريعي، حيث أن الدولة المصرية تسعى لتحقيق العدالة الناجزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القانون الجنائي وزارة العدل القيادة السياسية التنمية المستدامة الشهر العقاري النيابة العامة المحاكم
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة