سالم القاسمي: أبوظبي حاضنة لأهم الفعاليات الرياضية الإقليمية والدولية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكد وزير الثقافة، الشيخ سالم بن خالد القاسمي، قدرة دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص، على استضافة أهمّ الأحداث والفعاليات القارية والعالمية، وإنجاحها، ومن بينها الأحداث الرياضية؛ لما تملكه من مقومات تجعلها قادرة على التميز في تنظيمها.
وقال الشيخ سالم بن خالد القاسمي، على هامش حضوره منافسات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، إن أكثر من 9 آلاف لاعب ولاعبة من 137 دولة من أنحاء العالم، يلتقون في البطولة على هدف واحد، هو الفوز بلقبها، وهو ما يعزز ريادة أبوظبي كحاضنة لأبرز وأهم الفعاليات الرياضية الإقليمية والدولية، لافتاً إلى أن هذا التلاقي بين الدول يفتح الآفاق أمام الجماهير للتعرّف على ثقافات بعضها البعض، والتواصل، وتبادل المعارف، والأفكار فيما بينها.
وأعرب عن شكره لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، على جهوده في نشر وتطوير اللعبة محلياً وقارياً وعالمياً، وعلى التنظيم الاحترافي الذي لم يعد غريباً على أبوظبي عاصمة الجوجيتسو العالمية، وهو ما ينسجم مع الإستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، وأبرز أهدافها تطوير الرياضة الإماراتية، وزيادة قاعدة ممارستها، والعمل على تحقيق التوازن بين الرياضة من جهة والثقافة والتعليم من جهة أخرى.
وحول نجاح البطولة في مد جسور التواصل والتبادل الثقافي بين الدول، أكد أنّ الرياضة جسر من جسور التواصل بين الشعوب والثقافات، باعتبارها لغة عالمية تتجاوز الحدود، وتسهم في تعزيز الوعي والتلاقي وتقريب المفاهيم، كما أن لها دور مهم في إتاحة الفرص للتفاعل الاجتماعي.
واختتم بالقول، إن الرياضة تسهم أيضاً في تعزيز منظومة القيم المشتركة التي تربط الشعوب مثل الاحترام، والمنافسة الشريفة، والروح الرياضية، وغيرها، وهي قيم تصب في تحسين العلاقات بين الدول، وتشجّع على التعاون، والتضامن، والتلاقي في العديد من المجالات الأخرى خاصة الثقافية، والاقتصادية، والمعرفية، فضلا عن أن تنظيم واستضافة مثل هذه الأحداث يسهم في تعزيز واقع السياحة الثقافية والرياضية، من خلال إتاحة الفرصة للزوّار والمشجعين لاكتشاف ثقافات أخرى، والتعرّف على عادات وتقاليد البلد المضيف.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها للحكومة.. تفاصيل دراسة "الأمن السيبرانى - متطلباته وأثره فى تعزيز الاقتصاد الرقمى"
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الدراسة المُقدمة من عدد من النواب بشأن ملف الأمن السيبراني وأثره فى تعزيز الاقتصاد الرقمى، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بما ورد به من توصيات.
الأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي
واستعرض النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، تقرير الدراسة، قائلًا: إن موضوع الدراسة حيوي للغاية، بل هو موضوع الساعة، لا سيما في ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي نعيشه في عصرنا الحالي، مشيرا إلى أن الدراسة ترَّكز على متغيرين رئيسيين، هما "الأمن السيبراني" و"الاقتصاد الرقمي"، وعلاقة كلًا منهما بالآخر، وكيف يؤثر كلا المتغيرين ويتأثران ببعضهما البعض.
وأضاف: في ظل تعاظم الاعتماد على التكنولوجيا في شتى المعاملات الاقتصادية، كذلك في كافة العمليات التجارية وسلاسل الإمداد والتوريد، كان من الضروري حماية هذه العمليات من القرصنة والهجمات السيبرانية التي قد تعصف، وفي لحظة، بالاقتصاد، ويزداد الأمر خطورة إذا تعلق بالأمن والدفاع، إذ لا يخفى على أحد أن المعلومات الأمنية والدفاعية إن لم يتم حمايتها سيبرانيًا ستقع –لا محالة- في يد من لا يؤتمن عليها، وبذلك يصبح أمن الدول في خطر لا سيما في ظل تفاقم عمليات القرصنة، التي باتت –وللأسف- تديرها بعض الدول، وأصبحت تُستخدم كنوع من الحروب الحديثة التي قد تكون أحيانًا أكثر تدميرًا من الحروب التقليدية التي يخسر فيها جميع أطرافها، كذلك الأسلحة المتطورة التي باتت تعتمد على التكنولوجيا في تشغيلها وتوجيهها.
وتابع: هذا المشهد المعقد للغاية، يجعلنا ندرك من الوهلة الأولى أهمية تعزيز الأمن السيبراني، ويفسر لنا: لماذا تنفق الدول الكبرى المليارات على تعزيز الأمن السيبراني وحماية بيانات المواطنين، إلى جانب حماية البيانات والمعلومات الحساسة لأجهزة ومؤسسات الدولة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، يتضمن الفصل الأول من الدراسة، ضبط مصطلحات الدراسة وشرح مفاهيمها حتى يتسنى تحديد ماهية كافة المصطلحات الواردة في الدراسة، كما يتضمن الفصل الثانى من الدراسة، رصد وبيان واقع الأمن السيبراني بمصر في ضوء التجارب الدولية، ويتضمن الفصل الثالث طبيعة العلاقة بين الأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي، لا سيما وأن الأمن السيبراني يعزز ويحمي سلاسل الإمداد والتوريد من الهجمات السيبرانية، التي تعرف أيضًا باسم هجمات الأطراف الخارجية أو هجمات سلاسل القيمة أو هجمات الباب الخلفي، الأمر الذي يؤكد أهمية الأمن السيبرانى فى حماية الاقتصاد القومى، ويتضمن الفصل الرابع الوعي بالأمن السيبراني.
وأكد أن التعاون الدولي ضروري وعاجل فى ذلك الملف، نظرًا لحجم التهديد وطبيعة النظام المترابطة عالميًا، إذ لا تستطيع الحكومات الفردية والشركات المالية وشركات التكنولوجيا الحماية بشكل فعَّال من التهديدات الإلكترونية إذا عملت بمفردها، ورغم وجود العديد من المبادرات الجارية لحماية المؤسسات –المالية تحديدًا- بشكل أفضل، إلا أن هذه المبادرات لا تزال معزولة، وعليه يجب التركيز على أبرز هذه المبادرات ومشاركتها وتنسيقها بشكل أفضل وتدويلها بشكل أكبر.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل