وزير النقل الفلسطيني: 3 خطوات استراتيجية لإعادة تأهيل قطاع غزة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أعلن المهندس طارق حسني سالم، وزير النقل والمواصلات بدولة فلسطين، خطة استراتيجية لإعادة تأهيل قطاع غزة، تتضمن 3 مراحل رئيسية تهدف إلى إعادة الحياة والبنية التحتية للقطاع.
جاء ذلك خلال كلمته على هامش تسلم فلسطين رئاسة الدورة الـ37 لمجلس وزراء النقل العرب، التي تستضيفها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مقرها الرئيسي بأبي قير بالإسكندرية.
أوضح وزير النقل الفلسطيني أن خطة إعادة تأهيل قطاع غزة تشمل ثلاث مراحل أساسية، تهدف إلى استعادة الحياة الطبيعية وتخفيف معاناة السكان في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع. وتتضمن الخطة ما يلي:
1. المرحلة الأولى: إعادة الحياة للطرق - تهدف إلى إصلاح الطرق والممرات الحيوية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع إلى المناطق المتضررة في غزة.
2. المرحلة الثانية: الانتعاش المبكر - تتضمن هذه المرحلة بدء مشاريع تنموية تساعد في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل لأهالي القطاع، مع تحسين الخدمات الأساسية.
3. المرحلة الثالثة: إعادة الإعمار الشامل - تشمل إعادة بناء المنازل والمرافق العامة والبنية التحتية المدمرة، وهي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا دوليًا لضمان استدامة التنمية وإعادة إعمار القطاع على نطاق واسع.
التحديات التي يواجهها قطاع غزةوأشار إلى أن فلسطين تمر بمرحلة حساسة ومفصلية، حيث يعاني سكان غزة من سياسات التدمير الممنهج التي تستهدف مقومات الحياة في القطاع.
ووصف الوضع في غزة بأنه «كارثي»، إذ وصل عدد القتلى إلى 44 ألفًا، مع مئات الآلاف من الجرحى، موضحًا أن هناك شهيدًا يسقط كل 30 دقيقة، كما تسبب القصف في 45 مليون طن من الركام وتعرض القطاع لـ35 مليون طن من المتفجرات، بينما بلغت كمية القنابل التي ألقيت على هيروشيما 19 مليون طن فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين القضية الفلسطينية إعمار غزة خطة إعمار غزة إعادة إعمار غزة وزير النقل الفلسطيني إعادة تأهیل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يشارك في ورشة عمل بعنوان تعزيز إعادة استخدام المياه باستخدام الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي
شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في ورشة عمل بعنوان "تعزيز إعادة استخدام المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي" (e-ReWater MENA)"، والتي نظمها المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI) بالتعاون مع المجلس العربي للمياه، وذلك في إطار الأهمية التي توليها الدولة المصرية لمجال معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي كركيزة رئيسية في تلبية الحاجة المتزايدة للمياه وتحقيق الأمن المائي لجمهورية مصر العربية.
تُعد هذه الورشة منصة فكرية لمناقشة سُبل تعزيز إعادة استخدام المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تواجه تحديات حادة في ندرة المياه نتيجة للنمو السكاني وتغير المناخ، وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للتكنولوجيا الرقمية، لا سيما تقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية في دعم صُنّاع القرار والمستثمرين والمخططين لاستخدام مياه الصرف المعالجة كمورد مائي غير تقليدي.
كما استعرضت الورشة مشروع e-Rewater كأداة جديدة تم تطويرها انطلاقًا من نتائج مشروع ReWater MENA السابق، لتقييم إمكانات إعادة استخدام المياه في الزراعة والصناعة والبيئة على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية.
وخلال الجلسة الافتتاحية للورشة، ألقى الدكتور سيد إسماعيل، كلمة استعرض بها موجزاً عن قطاع المرافق والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجال قطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال الفترة من 2014 إلى 2025، وأبرزها زيادة نسب تغطية مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية من 95% في عام 2014 إلى 99% في 2025، وزيادة نسب تغطية خدمات الصرف الصحي للريف والحضر مجتمعين من 50% في 2014 إلى 70% في 2025، بينما تمت زيادة نسبة التغطية في الريف من 12% في 2014 إلى 60% في 2025.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي التي تم نشرها في أكتوبر 2024، والتي تتماشى أولوياتها مع مبادئ وثيقة ملكية الدولة فيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص ودعم توطين الصناعة محلياً، وخاصة في مشروعات تحلية المياه وإدارة الحمأة.
وفي سياق متصل، أعلن نائب وزير الإسكان، موافقة البرلمان المصري على قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي في مايو 2025، والذي يهدف إلى تحويل قطاع مياه الشرب والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة تحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية، ثم سلًط الضوء على الجهود المبذولة في مجال تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج كمصدرين غير تقليديين للمياه، وعلى رأس هذه الجهود زيادة عدد محطات المعالجة القائمة إلى 602 محطة معالجة ثنائية وثلاثية بطاقة إجمالية 18.9 مليون م3/يوم.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية مشروع e-Rewater كخطوة متقدمة نحو بناء مستقبل مائي آمن ومستدام، مؤكداً تَطلُع القائمين على قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في الدولة المصرية إلى الاستفادة من نتائج هذا المشروع في دعم اتخاذ القرارات المعنية بالتخطيط والتصميم الحضري، وتعزيز كفاءة استخدام المياه في مختلف القطاعات.
تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الافتتاحية للورشة شهدت حضور نخبة من خبراء قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر والمنطقة العربية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات المشتغلة بقطاع المياه بمصر وهي: وزارة الموارد المائية والري، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.