عدت.. توجيهات حكومية لوزارة التخطيط والتعاون الدولي
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قام رئيس الحكومة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأربعاء، بزيارة الى وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ضمن زياراته الميدانية للاطلاع بشكل مباشر على متابعة مستوى تنفيذ المهام وسير عملية الإصلاحات، وجهود حشد الدعم الإقليمي والدولي وتوسيع آفاق التعاون والشراكة مع الدول المانحة والمؤسسات والمنظمات الدولية.
واطلع بن مبارك على سير العمل في قطاعات الوزارة، واستمع من المسؤولين والمختصين الى شرح عن الجهود المبذولة والتحديات القائمة ومقترحات معالجتها.
ووجه الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بالعمل على توفير مقر جديد للوزارة، وتوفير بيئة عمل مناسبة للموظفين بما يتناسب مع مكانتها المحورية كواجهة لليمن امام شركاء العمل التنموي والإنساني.. مشدداً على أهمية تفعيل عمل إدارة المراجعة الداخلية بالوزارة في اطار نهج وتوجهات الحكومة لتعزيز الشفافية والحوكمة.
كما وجه رئيس الوزراء، بالعمل على استكمال الهيكل التنظيمي للوزارة في القطاعات الحيوية، والاعتماد على مبدأ الكفاءة والقدرة على تحقيق الأهداف والاولويات.. مؤكداً على تفعيل قطاع خطط التنمية، وكذلك تفعيل إدارة التعاون الفني والعلمي والثقافي والتي تختص بمتابعه المنح والدورات مع الدول الاخرى وتنسيقها.
عقب ذلك ترأس رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اجتماعاً لقيادة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، كرس لمناقشة مستوى أداء وانشطة الوزارة، وما نفذته خلال الفترة الماضية، وخططها المستقبلية، إضافة الى نهجها في التعامل مع ما يخصها من الأولويات الخمس الرئيسية لتوجهات الحكومة، ومواءمتها مع مسارات العمل التنموي والتخطيطي.
وطرح رئيس الوزراء، عدد من الملاحظات المتصلة بالتنسيق بين الوزارة والوزارات الأخرى، والسلطات المحلية، والعلاقة مع الشركاء المانحين من المنظمات والصناديق والبرامج، وكذا الإشكالات المتصلة بالاتفاقيات الفرعية وتحديد التدخلات .. موجهاً بإيجاد آليات تنسيق فاعلة للعمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بما في ذلك تحديد خارطة للاحتياجات والتدخلات المطلوبة ورسم الموجهات وتقديم وثيقة متكاملة لمؤشرات التنمية يتم الاستناد عليها في أي خطط.
ووجه الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بتفعيل عمل قطاع التخطيط في الوزارة بشكل كامل وعدم تركيز العمل على التعاون الدولي فقط، انطلاقاً من أولوية التخطيط خاصة في الظروف الاستثنائية بما يؤدي الى القدرة على ترتيب الأولويات وتخصيص الموارد وإعادة تخصيصها وفقا للاحتياجات.
وأوضح اهمية تفعيل مبادئ الحوكمة والشفافية في التعامل مع ملف المنظمات، وتقوية قدرات العاملين وتعزيز الرقابة والمتابعة لتدخلات المنظمات ومشاريعها، إضافة الى منح المحافظات الصلاحيات اللازمة للتعامل مع المنظمات وتحديد احتياجاتها.
والزم رئيس الوزراء، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بالعمل على تسريع الموافقات على المشاريع وخاصة المشاريع الممولة بمنح، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات بين المنظمات والجهات الحكومية، وحل المعوقات التنفيذية مع الوزارات، ورفع تقارير دورية ربع سنوية عن نسبة الإنجاز للمشاريع التي تقوم الوزارة بتنسيقها ومتابعتها.. موجهاً باقتراح الحلول للمشاريع المتعثرة خاصة المتوقفة لاسباب فنية وإدارية ووضع ضوابط وشروط للوحدات التنفيذية المعنية بالتمويلات الخارجية على المستوى المركزي والمحلي، واعداد استراتيجية واضحة للتعامل مع المنظمات، إضافة الى تحديد المشاريع والاولويات والايفاء بالالتزامات تجاه المانحين.
وشدد رئيس الوزراء، على استمرار التنسيق مع جميع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العربية والأجنبية لنقل مكاتبها الى العاصمة المؤقتة عدن، وإعطاء الأولوية للمنظمات والمؤسسات والجمعيات المحلية في الحصول على دعم المانحين لتنفيذ المشاريع الاغاثية في اليمن، بما يساعد على بناء قدراتها وتوطين العمل الإنساني.
وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، قد رحب في مستهل الاجتماع بزيارة دولة رئيس الوزراء الى الوزارة..مستعرضاً الجهود التي تقوم بها الوزارة بما فيها العمل على استمرار التمويلات وتعزيز الشراكة مع المانحين، وخططها المستقبلية لتطوير مستوى الأداء ومقترحات تجاوز التحديات القائمة والدعم المطلوب من الحكومة في هذا الجانب.
واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي، المسارات الأساسية التي تعمل عليها الوزارة، وبينها توسيع آفاق الشراكة والتعاون مع الدول المانحة والمؤسسات المالية والمنظمات الإقليمية والدولية، وإعادة توجيه عملية الانتقال المدروس من مرحلة العمل الإنساني الى مرحلة التعافي الاقتصادي، والمشاركة في اعداد ومراقبة خطة الاستجابة الإنسانية، وتركيز الجهود مع المانحين لإتاحة التعهدات السابقة وحشد موارد جديدة، وتفعيل النافذة الواحدة للتمويلات الخارجية..مشيراً الى ما تم إنجازه في هذه المسارات والحرص تعزيز العلاقات مع المؤسسات التمويلية وإيجاد شراكات وآفاق جديدة للعمل مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الدکتور أحمد عوض بن مبارک التخطیط والتعاون الدولی رئیس الوزراء العمل على
إقرأ أيضاً:
لقاء تنسيقي بين وزارة الزراعة والبنك الدولي لتنفيذ مشاريع في مجال المناخ والإدارة المتكاملة للموارد المائية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
في إطار جهود وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لتعزيز التنمية المستدامة في القطاعات الحيوية، عُقد صباح اليوم في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، لقاء تنسيقي جمع قيادات الوزارة بوفد من البنك الدولي، لمناقشة سبل التعاون في تنفيذ مشاريع استراتيجية في مجالي التغير المناخي والإدارة المتكاملة للموارد المائية.
ضم وفد البنك الدولي كلاً من السيد ماركوس ويشرت، كبير الأخصائيين في إدارة الموارد المائية، والدكتور نايف أبو لحوم، أخصائي أول في إدارة موارد المياه، والسيد كريس فليب فيشر، أخصائي أول في موارد المياه، والسيدة فايزة أحمد، أخصائية في قطاع الزراعة، وكان في استقبالهم عدد من وكلاء الوزارة ومدراء عموم الإدارات المعنية.
ركز اللقاء على مناقشة جوانب تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك الدولي لتنفيذ مشاريع تهدف إلى تعزيز قدرة بلادنا على التكيف مع تحديات المناخ وشح المياه، ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، كما تم التأكيد على أهمية دعم المبادرات المجتمعية وتمكين المرأة الريفية في مشاريع المياه والزراعة المستدامة.
وأوضح فريق الوزارة على أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة الموارد المائية في بلادنا، من خلال الاستفادة من الدعم الدولي، بقيادة البنك الدولي، لتنفيذ مشاريع تهدف إلى تعزيز المجتمعات الزراعية. وأنه وخلال المرحلة القادمة ستركز الوزارة على تنفيذ مشاريع حصاد مياه الأمطار وتأهيل قنوات الري، بهدف تعزيز كفاءة استخدام المياه ودعم المزارعين بالخبرات والتقنيات الحديثة، لمواجهة تحديات التغيرات المناخية والحد من تداعياتها.
وأشاروا إلى أن الوزارة، وبتوجيهات من معالي الوزير اللواء سالم عبدالله السقطري، تعمل على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية لتحديث قطاعات الزراعة والري، وتحسين الجاهزية لمواجهة التحديات التنموية، مؤكدين على أهمية استكمال قاعدة بيانات موحدة للمشاريع الزراعية والمائية، بالتنسيق مع الجهات المانحة، بما يعزز من الشفافية ويرتقي بفعالية التخطيط واتخاذ القرار.
من جانبه،أعرب السيد ماركوس ويشرت، كبير الأخصائيين في إدارة الموارد المائية بالبنك الدولي، عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الوزارة، مشيداً بهذا اللقاء الذي وصفه بالخطوة المحورية نحو بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد. وأكد ويشرت أن البنك الدولي يضع ملف المياه والقطاع الزراعي ضمن أولويات دعمه لليمن، نظراً لما يمر به البلد من تحديات مناخية واقتصادية كبيرة،مشيراً إلى حرص البنك على مراعاة الخصوصيات المحلية لكل محافظة وفقاً لدرجة التأثر وتوافر الموارد، بما ينسجم مع رؤية الوزارة في تطوير واستدامة هذا القطاع الحيوي.
الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها وزارة الزراعة والري والثروة السمكية مع البنك الدولي والجهات المعنية لتعزيز التنمية الزراعية والمائية المستدامة في بلادنا.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه