387 مليون درهم صادرات 14 شركة صغيرة بأبوظبي بنهاية العام الحالي بنمو 44%
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، نجاح برنامج دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، خلال مرحلته الأولى، في خلق علاقات تواصل للشركات المشاركة فيه بأكثر من 800 من المؤسسات والجهات من الشركاء المعنيين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن العملاء الدوليين المحتملين والموزعين والشركاء التجاريين.
وتتوقع 14 شركة صغيرة ومتوسطة مشاركة في البرنامج زيادة صادراتها بنسبة 44%، مقارنة بعام 2023 لتصل قيمة تلك الصادرات إلى 387 مليون درهم بنهاية العام الجاري.
وقالت الدائرة، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في برنامج دعم الصادرات نجحت، خلال أقل من عام على إطلاقه، في دخول أسواق دولية رئيسة، من بينها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والكويت، والبحرين، وقطر، ومصر، والولايات المتحدة، والهند، وكندا، موضحة أن تلك الشركات تعمل في 14 قطاعاً متنوعاً تشمل الهندسة والبناء والبلاستيك والأغذية والتقنيات الزراعية والأدوية، وتسهم في تعزيز قدرات إمارة أبوظبي التصديرية وتنويعها.
ويستهدف البرنامج، تعزيز قدرات الشركات الصغيرة، والمتوسطة للوصول إلى الأسواق الدولية، وتوسيع نطاق حضورها وعملياتها، وتنويع مصادر دخلها، ما يسهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية والتجارية في أبوظبي، ويقدم خدماته للمصدرين الجدد وذوي الخبرة في مجال التجارة الدولية، ويوفر استشارات متخصصة لتحسين استراتيجيات التصدير، بما يعزز الوعي بخدمات الدعم المتاحة، عبر الجهات والمؤسسات المختلفة في إمارة أبوظبي.
كما يسهم البرنامج في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوافق مع معايير التجارة الدولية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها المبادرات الجديدة، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وينظم دورات تدريبية للمصدرين الجدد تغطي مواضيع أساسية مثل تحليل أبحاث السوق، والوثائق اللازمة والخطط التجارية المتعلقة بالتصدير، فضلاً عن ورش العمل المتخصصة والاستشارات التي تناقش احتياجات كل شركة، ما يسمح لها بتطوير استراتيجياتها، وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية.
ونظم برنامج دعم الصادرات مؤخراً ورشة عمل «تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النجاح الدولي»، لتعريف المشاركين بمجموعة كاملة من خدمات دعم التصدير المتاحة في إمارة أبوظبي، شارك فيها متحدثون رئيسون من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومجموعة موانئ أبوظبي، وجمارك أبوظبي، ومصرف الإمارات للتنمية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ومكتب أبوظبي للصادرات.
وتشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من الشركات في أبوظبي، وتوظف ما يقرب من نصف القوى العاملة، وتسهم بنسبة 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة.
وقالت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إن الدائرة تستهدف تسريع نمو أبوظبي، من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتتمكن من تحقيق التقدم، والاستفادة من الفرص الواعدة للتوسع.
وأضافت أن برنامج دعم الصادرات يسهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق العالمية مع تعزيز حضورها وقدرتها التنافسية، وأن هذه المبادرات حيوية لتعزيز استراتيجيات التصدير، ومساعدة الشركات في أبوظبي على الاستفادة من الفرص المتاحة للتوسع عالمياً.
من جهته، قال خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات، ذراع تمويل الصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، إن المكتب ملتزم بتطوير قطاع التصدير في إمارة أبوظبي، ومهمته الرئيسة هي تعزيز قدرة الشركات المحلية، من خلال مساعدتها على التوسع عالمياً، وترسيخ منتجاتها وخدماتها التي تتميز بتنافسية عالمية.
ولفت إلى أن هذه المبادرات ضرورية من أجل مستقبل اقتصاد دولة الإمارات، إذ تسهم الشراكات الاستراتيجية مع الجهات والمؤسسات الوطنية والدولية، وتوفير الدعم للمصدرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يُذكر أن القطاعات غير النفطية في أبوظبي تشهد نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت بنسبة 59% خلال العقد الماضي، ما ساهم في تعزيز حيوية وازدهار الشركات المحلية، في حين نمت المواهب والعمالة الماهرة بنسبة 109%، خلال الفترة نفسها، ما يعكس نجاح إمارة أبوظبي في تطوير واستقطاب قوى عاملة مؤهلة ومدربة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي
إقرأ أيضاً:
شركات السياحة والضيافة تظهر تماسكاً في الأداء وتوقعات بنمو متسارع في النصف الثاني من 2025
ارتفع إجمالي إيرادات الفنادق (3-5 نجوم) في سلطنة عُمان حتى نهاية أبريل الماضي إلى 109 ملايين ريال عُماني، بزيادة قدرها 17.3% مقارنة بـ93 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأوضحت الإحصائيات أن إجمالي عدد نزلاء هذه الفنادق بلغ 832 ألف نزيل حتى نهاية أبريل من العام الجاري، مسجلًا نموًا بنسبة 8.6% مقارنة بـ766 ألف نزيل في أبريل 2024. كما بلغت نسبة الإشغال 61%، مقارنة بـ53.4% في نهاية أبريل من العام الماضي.
وبيّنت البيانات أن النزلاء الأوروبيين تصدروا قائمة الزوار، حيث بلغ عددهم 314,535 نزيلًا، بزيادة بلغت 19.9% مقارنة بـ262,300 نزيل للفترة المماثلة من 2024، وجاء المواطنون في المرتبة الثانية بـ238,895 نزيلًا، ثم النزلاء الآسيويون الذين بلغ عددهم 114,426 نزيلًا، مسجلين نموًا بنسبة 5.4% مقارنة بـ108,557 نزيلًا في نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ عدد النزلاء الخليجيين 53,642 نزيلًا، بزيادة 12.6% عن العام السابق، فيما سجل النزلاء العرب 32 ألفًا، والأمريكيون 28.8 ألف نزيل بنسبة نمو 19% مقارنة بـ24.2 ألف نزيل في الفترة ذاتها من 2024.
نتائج قوية للربع الأول من 2025
كشفت نتائج الربع الأول من عام 2025 عن مؤشرات أداء متوازنة في قطاع السياحة والضيافة بسلطنة عُمان، حيث أظهرت أربع شركات مدرجة في بورصة مسقط قدرتها على التكيّف مع التحديات الموسمية، مدعومة بخطط استراتيجية للتطوير، وتوسّع في الشراكات والفعاليات السياحية.
وسجّلت الشركات الأربع إيرادات مجمعة بلغت 9.444 مليون ريال عُماني، وبلغ صافي أرباحها الإجمالية نحو 1.724 مليون ريال عُماني.
وأشارت البيانات إلى أن القطاع بدأ يستعيد مرونته في ظل الطلب المتزايد على السياحة الشتوية والثقافية، إلى جانب التوسع في الشراكات العالمية، ومبادرات التحديث والابتكار.
وتوقعت شركات السياحة والضيافة تحقيق أداء أقوى خلال موسمي الصيف والخريف، مدفوعًا بالفعاليات الثقافية، وتزايد التعاون مع الجهات الحكومية، وارتفاع الطلب على التجارب السياحية المتخصصة التي تجمع بين الترفيه والهوية التراثية.
العالمية لإدارة الفنادق
سجلت الشركة نتائج مالية إيجابية خلال الربع الأول من 2025، رغم التحديات الموسمية والضغوط التشغيلية، لا سيما مع تزامن شهر رمضان مع مارس، الذي يُعد تقليديًا من أقوى شهور الأداء.
بلغت إيرادات الشركة 2.943 مليون ريال عماني، بانخفاض طفيف قدره 1.44% مقارنة بـ2.986 مليون ريال عماني خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما تراجع صافي الأرباح إلى 0.560 مليون ريال عماني، بنسبة 27.5% مقارنة بـ0.774 مليون ريال عماني.
وأشارت الشركة إلى أن تزامن شهر رمضان مع مارس أثر على الأداء العام، لكن فندق "شيدي" تمكّن من تحقيق نتائج إيجابية، حيث ارتفعت معدلات الإشغال بنسبة تقارب 2%، كما شهد متوسط السعر اليومي للغرف نموًا بنسبة 15% مقارنة برمضان 2024. وعزت الشركة هذا التحسن إلى التخطيط المسبق والتواصل الفعال مع الشركاء، من خلال تقديم تفاصيل دقيقة عن الإفطار والفعاليات الثقافية والإجراءات التنظيمية خلال الشهر الكريم، مما أسهم في رفع الوعي وتعزيز الحجوزات.
وتوقّعت الشركة أداءً أقوى خلال موسم الصيف، في ظل جهود استقطاب شرائح جديدة من المسافرين، وتنظيم رحلات داخلية وخارجية بالتعاون مع وكلاء السفر، إضافة إلى تنسيق متواصل مع وزارة السياحة والجهات الثقافية، وخطة لتنظيم مهرجان صيفي بالتعاون مع خبراء في القطاع، للترويج لسلطنة عمان كوجهة فاخرة تمتزج فيها التجربة الرفيعة بالعمق الثقافي.
فنادق الخليج
سجلت شركة فنادق الخليج إيرادات بلغت 2.371 مليون ريال عُماني، بانخفاض بنسبة 3.3% مقارنة بـ2.452 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من 2024، كما تراجع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 9.9% ليسجل 0.477 مليون ريال عماني، مقابل 0.529 مليون ريال عماني.
وأفادت الشركة بأنها منحت العقد الرئيسي لمشروع تجديد الفندق بقيمة 3.326 مليون ريال عماني، وتُقدّر التكلفة الإجمالية للمشروع بين 3.8 إلى 4 ملايين ريال عماني، تشمل تجديد الغرف، ومرافق البنية الأساسية من كهرباء وميكانيكا وسباكة، إضافة إلى خطوط الصرف الصحي. وسيموَّل المشروع عبر قرض طويل الأجل بقيمة 3 ملايين ريال عماني، على أن يُغطّى الباقي من أموال الشركة.
وأشارت إلى أن الفندق سيُغلق لمدة ثلاثة أشهر، من يونيو إلى أغسطس 2025، لإجراء التجديدات، ما سيؤثر على الإيرادات والربحية في العام الجاري. لكنها أكدت أن المشروع سيعزز من القدرة التنافسية للفندق ويحقق فوائد طويلة الأجل للمساهمين بعد الانتهاء منه.
شركة ظفار للسياحة
أعلنت شركة ظفار للسياحة في تقريرها المالي عن تحقيق تحول ملحوظ في الربحية خلال الربع الأول من 2025، إلى جانب مواصلة تنفيذ مشروعها السياحي العملاق "مرباطيور"، الذي يُعد من أبرز المشاريع العقارية والسياحية في سلطنة عمان.
وبلغت إيرادات الشركة 717,244 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ717,846 ألف ريال للفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ صافي الربح 17,310 ريالات، مقارنة بخسائر بسيطة سابقًا. كما ارتفع الربح النقدي قبل الفوائد إلى 203,983 ألف ريال عماني، مقارنة بـ194,742 ألفًا في 2024، وبلغت صافي أصول الشركة 46.72 مليون ريال عماني، مقابل 46.74 مليون ريال عماني في العام السابق.
وقدّمت الشركة أداءً قويًا خلال موسم الشتاء، مدعومًا بفعاليات أقيمت في منتجع "ويندهام جاردن مرباط"، وتطمح لمواصلة الزخم خلال موسمي الخريف والصرب، من خلال التعاون مع بلدية ظفار لتنشيط السياحة على مدار العام.
مشروع "مرباطيور"
أكدت الشركة أنها تسير بخطى ثابتة نحو استكمال المخطط الرئيسي للمشروع بحلول الربع الثالث من 2025، بعد تعيين استشاري هندسي جديد. يمتد المشروع على أكثر من مليوني متر مربع من الأراضي الساحلية، ويشمل ميلاً من الشواطئ البكر، إلى جانب منتجع خمس نجوم يضم 186 غرفة و51 شاليهًا، ويهدف إلى تطوير وجهة متكاملة تضم الضيافة والسكن والتجارة، مع استقطاب استثمارات محلية ودولية كبرى.
كما كشفت الشركة عن تأمين تمويل مؤقت من شركة "دولفين الدولية"، ضمن ترتيبات تضمن استمرارية التنفيذ، إلى جانب نيتها المضي في إصدار حقوق مجدولة خلال 2025. وتضم قائمة شركائها "ويندهام جاردن"، و"كرسي اليونسكو للتراث العالمي"، ومنظمة "ECAHO" التي نظمت بطولة ظفار الوطنية للفروسية 2024.
ضيافة الصحراء
افتتحت شركة "ضيافة الصحراء" عام 2025 بأداء مالي قوي، مستفيدة من استقرار الطلب على قطاع الضيافة الفاخرة، واستراتيجية نمو دقيقة أسهمت في رفع العوائد وتعزيز حقوق المساهمين.
بلغت إيرادات الشركة 3.41 مليون ريال عماني، مقارنة بـ2.97 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من 2024، محققة نموًا يعكس تعافي السوق وزيادة الإقبال على الخدمات الفندقية الراقية. وارتفع صافي الربح إلى 670,240 ريالًا، مقابل 639,678 ريالًا سابقًا، فيما صعدت حقوق المساهمين إلى 27.33 مليون ريال مقارنة بـ26.39 مليونًا، ما انعكس على ارتفاع صافي الأصول للسهم الواحد إلى 3.449 ريال عماني.
ورغم التحديات التشغيلية المرتبطة بارتفاع التكاليف الموسمية وفترات الركود، استطاعت الشركة الحفاظ على وتيرة النمو من خلال تنويع مصادر الدخل، وتطوير تجربة الضيافة، واستمرار التعاون مع شركاء محليين ودوليين.