387 مليون درهم صادرات 14 شركة صغيرة بأبوظبي بنهاية العام الحالي بنمو 44%
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، نجاح برنامج دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، خلال مرحلته الأولى، في خلق علاقات تواصل للشركات المشاركة فيه بأكثر من 800 من المؤسسات والجهات من الشركاء المعنيين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن العملاء الدوليين المحتملين والموزعين والشركاء التجاريين.
وتتوقع 14 شركة صغيرة ومتوسطة مشاركة في البرنامج زيادة صادراتها بنسبة 44%، مقارنة بعام 2023 لتصل قيمة تلك الصادرات إلى 387 مليون درهم بنهاية العام الجاري.
وقالت الدائرة، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في برنامج دعم الصادرات نجحت، خلال أقل من عام على إطلاقه، في دخول أسواق دولية رئيسة، من بينها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والكويت، والبحرين، وقطر، ومصر، والولايات المتحدة، والهند، وكندا، موضحة أن تلك الشركات تعمل في 14 قطاعاً متنوعاً تشمل الهندسة والبناء والبلاستيك والأغذية والتقنيات الزراعية والأدوية، وتسهم في تعزيز قدرات إمارة أبوظبي التصديرية وتنويعها.
ويستهدف البرنامج، تعزيز قدرات الشركات الصغيرة، والمتوسطة للوصول إلى الأسواق الدولية، وتوسيع نطاق حضورها وعملياتها، وتنويع مصادر دخلها، ما يسهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية والتجارية في أبوظبي، ويقدم خدماته للمصدرين الجدد وذوي الخبرة في مجال التجارة الدولية، ويوفر استشارات متخصصة لتحسين استراتيجيات التصدير، بما يعزز الوعي بخدمات الدعم المتاحة، عبر الجهات والمؤسسات المختلفة في إمارة أبوظبي.
كما يسهم البرنامج في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوافق مع معايير التجارة الدولية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها المبادرات الجديدة، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وينظم دورات تدريبية للمصدرين الجدد تغطي مواضيع أساسية مثل تحليل أبحاث السوق، والوثائق اللازمة والخطط التجارية المتعلقة بالتصدير، فضلاً عن ورش العمل المتخصصة والاستشارات التي تناقش احتياجات كل شركة، ما يسمح لها بتطوير استراتيجياتها، وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية.
ونظم برنامج دعم الصادرات مؤخراً ورشة عمل «تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النجاح الدولي»، لتعريف المشاركين بمجموعة كاملة من خدمات دعم التصدير المتاحة في إمارة أبوظبي، شارك فيها متحدثون رئيسون من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومجموعة موانئ أبوظبي، وجمارك أبوظبي، ومصرف الإمارات للتنمية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ومكتب أبوظبي للصادرات.
وتشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من الشركات في أبوظبي، وتوظف ما يقرب من نصف القوى العاملة، وتسهم بنسبة 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة.
وقالت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إن الدائرة تستهدف تسريع نمو أبوظبي، من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتتمكن من تحقيق التقدم، والاستفادة من الفرص الواعدة للتوسع.
وأضافت أن برنامج دعم الصادرات يسهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق العالمية مع تعزيز حضورها وقدرتها التنافسية، وأن هذه المبادرات حيوية لتعزيز استراتيجيات التصدير، ومساعدة الشركات في أبوظبي على الاستفادة من الفرص المتاحة للتوسع عالمياً.
من جهته، قال خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات، ذراع تمويل الصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، إن المكتب ملتزم بتطوير قطاع التصدير في إمارة أبوظبي، ومهمته الرئيسة هي تعزيز قدرة الشركات المحلية، من خلال مساعدتها على التوسع عالمياً، وترسيخ منتجاتها وخدماتها التي تتميز بتنافسية عالمية.
ولفت إلى أن هذه المبادرات ضرورية من أجل مستقبل اقتصاد دولة الإمارات، إذ تسهم الشراكات الاستراتيجية مع الجهات والمؤسسات الوطنية والدولية، وتوفير الدعم للمصدرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يُذكر أن القطاعات غير النفطية في أبوظبي تشهد نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت بنسبة 59% خلال العقد الماضي، ما ساهم في تعزيز حيوية وازدهار الشركات المحلية، في حين نمت المواهب والعمالة الماهرة بنسبة 109%، خلال الفترة نفسها، ما يعكس نجاح إمارة أبوظبي في تطوير واستقطاب قوى عاملة مؤهلة ومدربة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: المشروعات الصغيرة محرك التحول في الدول النامية..نواب: دعمها يبدأ من التمويل والتسويق ومنح حوافز تشريعية
وزيرة التخطيط: المشروعات المتوسطة واحدة من أقوى محركات النمو والازدهار والابتكاربرلماني يطالب بتبسيط الحصول على الاجراءات والتراخيص لتقنين أوضاع المشروعات الصغيرةنائبة: المشروعات المتوسطة قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعيةشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية لفعاليات الاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجنوب أفريقيا، الذي ينظمه مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة (ITC)، بالشراكة مع وزارة تنمية الأعمال الصغيرة .
وفي كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية تدشين أول اجتماع وزاري عالمي يركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وينظمه مركز التنمية الدولية، في توقيت بالغ الأهمية للاقتصاد والتجارة العالميين.
وأوضحت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثبتت قدرتها الكبيرة على إحداث تحول في اقتصادات الدول النامية، حيث تُعد محركات للتغيير والتنمية، وتمتد آثارها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، لتصبح واحدة من أقوى محركات النمو والازدهار والابتكار.
في هذا الصدد، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزيرة التخطيط بشأن دور المشروعات الصغيرة في تحقيق الصمود الاقتصادي.
و أشار " يحيي " في تصريح خاص "صدى البلد" إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا رئيسيا في إحداث التنمية الشاملة ، نتيجة لقدرتها على الوصول إلى مختلف فئات المجتمع وتوفير فرص عمل مما يسهم في تقليل الفجوة بين المناطق الجغرافية.
وشدد عضو النواب، على ضرورة استمرار الدولة في دعم وتمويل المشروعات الصغيرو لتحفيز النمو، والذي يأتي عن طريق تبسيط الحصول على الاجراءات والتراخيص لتقنين أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي للدولة، فضلا عن توفير التمويل والتسهيلات البنكية .
في سياق متصل، ثمنت النائبة، ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تصريحات وزيرة التخطيط بشأن دور المشروعات الصغيرة في تحقيق الصمود الاقتصادي وتعزيز النمو الشامل.
و أكدت"الكسان" في تصريح خاص "صدى البلد" أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، لما لها من قدرة على توسيع قاعدة الإنتاج، علاوة على تقليل نسب البطالة من خلال خلق فرص عمل .
كما أوضحت عضو البرلمان أن المشروعات المتوسطة أداة تنموية شاملة تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودعم النمو المستدام، الأمر الذي يجعلها محورًا رئيسيًا في دعم التمويل الاقتصادي لأي دولة .
وعن الآليات التي تسهم في تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة، افادت عضو البرلمان أنها تحتاج إلى رؤية متكاملة تشمل تمويلاً عادلاً، فضلا عن توفير التسويق الجيد الذي يمكنها من المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، باعتبارها قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.