400 مليون درهم.. أبوظبي تسجل أغلى صفقة سكنية في تاريخها
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
أعلنت الدار العقارية، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن إتمام صفقة قياسية لبيع قصر فائق الفخامة مكون من ثماني غرف نوم بقيمة 400 مليون درهم في "فايا السعديات"، وهو مجمع سكني حصري يقع على الواجهة البحرية في واحدة من آخر قطع الأراضي المخصصة للفلل في جزيرة السعديات، مما يجعله أغلى منزل يباع في أبوظبي على الإطلاق.
وتعكس هذه الصفقة النمو المتواصل لسوق العقارات الفاخرة في أبوظبي، مدفوعا بالطلب القوي من جانب الأفراد ذوي الثروات العالية، والمقيمين بصفة طويلة الأمد، والمستثمرين الدوليين. وتأتي عقب بيع الدار لوحدة بنتهاوس في مشروع "نوبو ريزيدنسز أبوظبي" في جزيرة السعديات بقيمة 137 مليون درهم.
يذكر أن جزيرة السعديات قد رسخت مكانتها بوصفها أكثر الوجهات جاذبية في إمارة أبوظبي التي يتجاوز عدد سكانها اليوم أربعة ملايين نسمة.
فخلال النصف الأول من عام2025 سجلت الدار مبيعات بقيمة 5 مليار درهم في جزيرة السعديات، مما يعكس الاهتمام الاستثنائي من المشترين المحليين والدوليين بهذه الوجهة المميزة.
وشكل الأجانب 86 بالمئة من إجمالي المشترين، منهم 46 بالمئة من المقيمين في الدولة و40 بالمئة من غير المقيمين، وتصدرت جنسيات روسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين والولايات المتحدة الأميركية قائمة الجنسيات الأكثر شراء للعقارات في الجزيرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الدار جزيرة السعديات الدار العقارية شركة الدار العقارية أرباح الدار العقارية الدار جزيرة السعديات أخبار الشركات جزیرة السعدیات
إقرأ أيضاً:
الدولة تشرع في تصفية ملف تعويضات نزع الملكية بمشروع وادي مرتيل بقيمة 6 مليارات درهم
علم موقع « اليوم 24 » من مصادر مطلعة، أن وزارة المالية قررت الشروع في حل ملف تعويضات نزع الملكية المرتبطة بمشروع وادي مرتيل، والتي تفوق قيمتها الإجمالية 6 مليارات درهم، تنفيذًا لأحكام قضائية نهائية صدرت لفائدة المتضررين.
ويأتي هذا القرار بعد تأخر طويل في تنفيذ الأحكام القضائية، بسبب ضخامة المبالغ المالية المطلوبة، وتشير المعطيات إلى أن الدولة قررت أخيرًا تصفية هذا الملف على مراحل، في إطار خطة لتسوية الوضعية وتعويض أصحاب الحقوق.
يُشار إلى أن المشروع موضوع النزاع، دشنه الملك محمد السادس في 20 أكتوبر 2015، ويهم تهيئة ضفتي وادي مرتيل، في إطار البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان.
وقد تطلّب المشروع نزع ملكية حوالي 1200 قطعة أرضية، من مجموع مساحة إجمالية تُقدّر بـ1600 هكتار. ومنذ ذلك الحين، وضعت الشركة المكلفة بالتهيئة يدها على الأراضي المعنية، دون صرف التعويضات اللازمة للمتضررين.
في هذا السياق، شكّلت الساكنة المتضررة عددًا من الجمعيات المحلية، سبق أن رفعت مطالبها إلى الجهات المختصة، ووقعت عريضة جماعية تطالب بإنصاف ذوي الحقوق وتسوية الملف بما يكفل احترام أحكام القضاء وتعويض أصحاب الأراضي.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور