لتعزيز التعاون الإستراتيجي.. إنشاء مجلس شراكة بين المملكة والهند
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
الرياض
رأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير خارجية جمهورية الهند الدكتور سوبراهمانيام جايشانكر، اليوم الأربعاء، في العاصمة الهندية نيودلهي، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المعنية بشؤون (السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية) المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وألقى فرحان كلمة خلال الاجتماع أكد فيها أن إنشاء مجلس الشراكة بين المملكة والهند، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ودولة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قد مهد الطريق لعصر جديد من التعاون في مختلف المجالات، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز قدرات المجلس وكفاءته لتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين.
كما أشار إلى أهمية التنسيق والتعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالسلام الدولي والأمن والتنمية الاقتصادية، معبرًا عن ثقته بأن تعزيز التعاون سيسهم في تحقيق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.
وناقش الاجتماع المبادرات المتفق عليها في محضر الاجتماع والتي تضمنت الاتفاق على تعزيز التعاون في المجالات السياسية والقنصلية، والدفاعية والعسكرية، وكذلك العدلية والأمنية، والاجتماعية والثقافية.
عقب ذلك وقع وزير الخارجية ووزير خارجية الهند على محضر اللجنة الوزارية المعنية بشؤون (السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية) المنبثقة عن مجلس الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: مجلس الشراكة السعودي الهندي نيودلهي وزير الخارجية
إقرأ أيضاً:
مصر وأمريكا تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتطورات الإقليمية بواشنطن
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الأربعاء، "ماركو روبيو" وزير الخارجية الأمريكي في واشنطن، حيث بحث الوزيران سبل تطوير العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة، وتبادلا الرؤى حول عدد مع القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ان الوزير عبد العاطي نقل تحيات وتقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس ترامب واعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة على مدار عقود. وأعرب الوزير عن التطلع لمواصلة التنسيق والتعاون الوثيق مع الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب في سبيل تعميق أواصر هذه الشراكة فى المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، وبما يسهم فى تعزيز الامن والاستقرار والسلام في الاقليم، لاسيما خلال هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الشرق الاوسط، والتطلع لمواصلة انعقاد جولات الحوار الاستراتيجي المصري-الأمريكي بصفة دورية.
واستعرض الوزيران سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، حيث أشاد الوزير عبد العاطى بنتائج منتدى الأعمال المصري – الأمريكي الذي انعقد في القاهرة فى شهر مايو الماضي بمشاركة أكثر من ٥٠ شركة أمريكية، من بينها ١٢ شركة تُشارك لأول مرة في السوق المصري، بما يعكس التزام الدولة المصرية بجذب الاستثمارات وتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة. وأكد الوزيران على أهمية استمرار التنسيق بشأن عقد جولة جديدة من اجتماعات المفوضية الاقتصادية المشتركة، وعقد نسخة جديدة من منتدى الأعمال المصري- الأمريكي خلال الفترة المقبلة، بما يعزز آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
وأضاف المتحدث الرسمي انه دار نقاش موسع بين وزيرى الخارجية المصرى والامريكى بشأن التطورات الإقليمية المتلاحقة وفي مقدمتها الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، والتطورات المأساوية في السودان، فضلا عن الأوضاع في ليبيا وسوريا ولبنان وقضية الأمن المائى المصرى، والأوضاع في القارة الافريقية.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على ضرورة التوصل لاتفاق دائم لوقف اطلاق النار في غزة، مؤكدا ضرورة حقن دماء الشعب الفلسطيني وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظل ما يعانيه من اوضاع كارثية نتيجة لسياسة اسرائيلية ممنهجة للتجويع واهمية سرعة التعامل مع هذه الأزمة الإنسانية الملحة. وشدد وزير الخارجية على ضرورة طرح أفق سياسى لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، معربا عن التطلع لمواصلة العمل الوثيق مع الإدارة الأمريكية لإرساء أسس السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط بما يحقق مصالح جميع شعوب المنطقة.
تناول الوزيران الأوضاع فى السودان واهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار ونفاذ المساعدات، وأكد الوزير عبد العاطي علي موقف مصر الداعم لمؤسسات الدولة السودانية، وضرورة واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية.
وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري، تناول الوزير عبد العاطى شواغل مصر فيما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائى المصرى، واطلع نظيره الامريكى على موقف مصر المستند الى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، موضحاً ضرورة التعاون علي أساس سرعة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحكم تشغيل السد الإثيوبي، مشدداً على رفض الإجراءات الأحادية الإثيوبية المخالفة للقانون الدولي، ومؤكداً أن مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائى.