أبو الغيط يدعو بلينكين وبوريل بالتدخل الفوري لإنقاذ «الأونروا»
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
بعث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رسالتين إلى كل من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمينة الأوروبية، جوزيب بوريل، تناولتا القانون الذي أصدره الكنيست الإسرائيلي مؤخرا حول حظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «أونروا».
وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، في بيان صحفي، إن الرسالتين تضمنتا تحذيرا مُفصلاً من مخاطر تقويض عمل وكالة «أونروا» في الأراضي الفلسطينية، مع الإشارة إلى أن القوانين الجديدة التي تبنتها دولة الاحتلال تُهدد بانهيار كامل لمنظومة الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، في وقت يعيش فيه السكان على حافة المجاعة.
وأضاف أنه جاء في الرسالتين، أن الجامعة العربية طالما اعتبرت أونروا دعامة للاستقرار ليس فقط في فلسطين، وإنما في المنطقة بأسرها، وأن تفكيك الوكالة -إن حدث- سيمثل ضربة قاصمة لكل من لا زال لديهم إقتناع بإمكانية إقامة السلام في الشرق الأوسط، فضلاً عن كون القوانين الأخيرة تُعد خرقا لالتزامات إسرائيل الدولية كعضو في الأمم المتحدة، بما يُمثل سابقة خطيرة على الصعيد الدولي.
موقف الإدارة الأمريكيةوأكد أن الرسالة إلى بلينكين تضمنت كذلك إشارة إيجابية لموقف الإدارة الأمريكية الحالية من الأونروا، إذ استأنفت اسهاماتها في تمويلها بعد فترة انقطاع.
وقال إن الرسالتين ناشدتا الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي التدخل بقوة للحيلولة دون تنفيذ خطة اليمين الإسرائيلي بتقويض أونروا، كليا بهدف إفراغ قضية اللاجئين من مضمونها، مع التأكيد أن إنقاذ الوكالة هو ضرورة أخلاقية واستراتيجية في آن واحد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد أبو الغيط أبو الغيط الأونروا الجامعة العربية بلينكن الاتحاد الأوروبي بوريل فلسطين الاحتلال إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لمجلس الشيوخ: نفعل نظام الأثر التشريعي لتحديث القوانين المهترئة
قال المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنّ المجلس يُفعّل اختصاصه الدستوري وفقًا للمادة (248) من الدستور المتعلقة بالدراسات البرلمانية، من خلال نظام "الأثر التشريعي"، وهو نظام معمول به في غالبية برلمانات العالم، بل وتستعين به بعض الحكومات أيضًا في تقييم فعالية القوانين ومدى ملاءمتها للواقع المعاصر.
دراسة قانون التجارة المصريوأضاف عتمان، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ المجلس قام مؤخرًا بدراسة قانون التجارة المصري الصادر عام 1883، والذي لا يزال يُطبّق حتى الآن على شركات الأشخاص، رغم مرور ما يقرب من 150 عامًا على صدوره، لافتًا إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس رأت أن استمرار العمل به لم يعد ملائمًا للتطورات الاقتصادية والقانونية التي طرأت على قطاع الأعمال.
قانون جديد ينظم شركات الأشخاصوأوصت اللجنة إما بإصدار قانون جديد ينظم شركات الأشخاص أو دمج هذا الباب في إطار التشريع القائم.
وتابع أن مجلس الشيوخ وافق على التوصيات التي تضمنها التقرير، وتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية، الذي وجّه بدوره الحكومة باتخاذ ما يلزم من خطوات لتنفيذ تلك التوصيات، سواء بإعادة النظر في التشريع أو إعداد قانون جديد.
وشدد عتمان على أن جميع التوصيات التي يرفعها المجلس تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، حيث تصدر توجيهات رئاسية فورية بشأنها.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري