في اتهامه بالرشوة.. النيابة تستمع لأقوال مدير المساحة بجهاز الشيخ زايد
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تستمع النيابة في الجيزة لأقوال مدير إدارة المساحة بجهاز الشيخ زايد، في الاتهامات الموجهة اليه بتلقي رشوة قدرها مليون و٢٠٠ الف جنيه من صاحب شركة عقارية نظير اخلال بمهام عمله الوظيفية.
حيث تباشر النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في واقعة ضبط مدير إدارة المساحة والتخطيط بجهاز الشيخ زايد متلبسا برشوة مليون و200 ألف جنيه تلقاها من صاحب شركة عقارية، حيث طلبت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة عن الواقعة.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية ألقت القبض على مدير إدارة المساحة والتخطيط بجهاز الشيخ زايد متلبسا بالرشوة بعد تقاضيه مبلغ مليون و200 ألف جنيه من صاحب شركة عقارية نظير التغاضي عن أعماله.
وتبين من تحريات أجهزة أمن الجيزة التي أجريت برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم طلب رشوة من صاحب الشركة نظير الإخلال بمهام عمله الوظيفية في جهاز الشيخ زايد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيزة الأموال العامة النيابة العامة مديرية امن الجيزة رشوة النيابة بجهاز الشیخ زاید من صاحب
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)