أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم الخميس عن نتائج أعمالها عن التسعة أشهر المنتهية في 30/9/2024، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

وجاءت أهم مؤشرات النتائج كالتالي:

حقق إجمالي الإيرادات المجمعة نموا قدره 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 58، 4 مليار جنيه مدفوعا بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات بوحدة أعمال التجزئة بنسبة 46% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث شكلت 45% من إجمالي النمو في الإيرادات، وذلك بفضل النمو في قاعدة العملاء وتعديل أسعار الخدمات المقدمة في بداية العام، وجاء ذلك متبوعا بالقفزة المحققة في إيرادات المكالمات الدولية الواردة ومبيعات السعات الدولية بنسبة 61% و90% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

أظهرت الشركة نموا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة حيث زاد عدد مشتركي الهاتف المحمول والإنترنت الثابت والصوت الثابت بنسبة 9%و8%و4% على التوالي.

حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 34% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 23، 5 مليار جنيه بهامش ربح قدره 40%. متماشيا مع المستويات المستهدفة.

انخفض صافي الربح بعد الضرائب بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 8، 6 مليار جنيه بهامش ربح قدره 15%.

بلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 12، 8 مليار جنيه (بنسبة 22% من إجمالي الإيرادات) بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 30، 1 مليار جنيه (بما يمثل 52% من إجمالي الإيرادات).

بلغت نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2، 3 مرة في فترة التسعة أشهر مقارنة بـ 1، 7 مرة في نهاية عام 2023، وترجع هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية.

حققت التدفقات النقدية الحرة تحسنا خلال فترة التسعة أشهر مقارنة بالنصف الأول من نفس العام لتسجل سالب 5، 9 مليار جنيه، وفي حالة تحييد قيمة مصروفات الرخصة تصل إلى 48 مليون جنيه.

ومن جانبه علق المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على نتائج أعمال التسعة أشهر قائلاً: أثبتت المصرية للاتصالات مرة أخرى قدرتها على مواصلة أداءها القوي في ظل ظروف استثنائية مليئة بالتحديات. فعلى الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة، نجحنا في مواصلة تحقيق نتائج مالية متميزة أكدت قوة نموذج أعمالنا ومرونته.

وأضاف: حقق إجمالي الإيرادات زيادة بنسبة 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليصل إلى 58.4 مليار جنيه مصري. كما حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نسبة نمو قدرها 34% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليصل إلى 23.5 مليار جنيه مصري، مسجلاً هامشً ربح قدره 40%، وذلك بفضل النمو القوي في الإيرادات والجهود الفعالة في ترشيد التكاليف التي مكنتنا من الحفاظ على هوامش الربح عند المستويات المستهدفة على الرغم من الضغوط التضخمية.

ونوه إلى أنه بالرغم من تلك الجهود، انخفض صافي الربح بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليسجل 8.6 مليار جنيه مصري، على الرغم من النمو التشغيلي المتميز وزيادة الإيراد من الاستثمار في شركة فودافون مصر بنسبة 56%، حيث كان للزيادة في تكاليف التمويل التي بلغت 3 أضعاف القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بسبب التغير في أسعار الصرف وارتفاع أسعار الفائدة خلال تلك الفترة، أثر كبير في الضغط على صافي الربح.

وأشار العضو المنتدب إلى أن وحدات أعمال التجزئة واصلت نموها من خلال تقديم خدمات متنوعة، وجاء ذلك مدفوعا بالنمو في قاعدة العملاء والتعديل في أسعار الخدمات المقدمة الذي تم تفعليه في بداية العام. تظل إيرادات خدمات البيانات هي المحرك الرئيسي لنمو وحدات أعمال التجزئة، ما يعكس المؤشرات العالمية الدالة على زيادة الطلب على خدمات البيانات. في الوقت نفسه، تعمل وحدات أعمال الجملة بشكل جيد.

وقال، في خلال هذا الأسبوع، وقعنا عدة اتفاقيات طويلة الأجل لتقديم خدمات البنية التحتية لشركة فودافون مصر والتي تتفاوت تواريخ استحقاقها حتى عام 2034 وبقيمة إجمالية تقدر بنحو 30 مليار جنيه مصري. تتوافق هذه الاتفاقيات مع خطتنا الاستراتيجية للاستفادة بالشكل الأمثل من شبكتنا وبنيتنا التحتية المتطورة.

وأضاف «بشكل عام، حافظت أعمالنا على قدرتها على تحقيق النمو القوي، واستطاعت أن تتكيف بمرونة مع المتغيرات والتحديات الراهنة، متفائلون بشأن المستقبل، حيث نرى استقرارا ملحوظا في الظروف الاقتصادية، إذ نشهد حالياً استقرارًا في أسعار الصرف، وانخفاضًا تدريجيًا في التضخم، وانخفاضًا في أسعار الفائدة الفيدرالية - مع توقع أن تتبع أسعار الفائدة المحلية نفس الاتجاه في المستقبل القريب. سيساعدنا هذا الاستقرار في تحسين أدائنا المالي في الفترة المقبلة. وعلى الرغم من الزيادة العامة في تكاليفنا وارتفاعها إلى مستوى جديد، إلا أنها استقرت إلى حد كبير، ما يتيح لنا رؤية أكثر وضوحا لزيادة الإيرادات وتحسين الهوامش».

أما على صعيد النفقات الرأسمالية، قال المهندس محمد نصر «تظل استثماراتنا في مجال الكابلات البحرية، وشبكات الألياف الضوئية، وشبكات المحمول، ورخصة الجيل الخامس ضرورة لمواصلة تحقيق النمو وتعزيز مكانتنا في السوق. ومع ذلك، نعمل بلا كلل لترشيد النفقات خلال العام المقبل لتحقيق تدفقات نقدية أفضل دون التأثير على النمو في حجم الاعمال وزيادة الإيرادات».

كما قال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات «مع اقترابنا من نهاية عام 2024، نظل ملتزمين بتقديم حلول مبتكرة وقيمة استثنائية لعملائنا وشركائنا. والحفاظ على ثروة السادة المساهمين، بل وزيادتها، وتحقيق النمو المستدام في كافة وحدات أعمالنا الرئيسية من خلال تحسين خدماتنا بشكل مستمر وترشيد النفقات وتحقيق الاستفادة المثلى من أصولنا وبنيتنا التحتية. وبكامل الثقة في قدرتنا على تحقيق أهدافنا، مازلنا نتمسك بتحقيق توقعاتنا لمؤشرات الأداء لعام 2024 والالتزام بخلق قيمة مستدامة لمساهمينا».

اقرأ أيضاًبـ30 مليار جنيه.. عمرو طلعت يشهد توقيع اتفاقيات استراتيجية بين «المصرية للاتصالات» و«ڤودافون مصر»

«موبايلي» تتعاون مع «المصرية للاتصالات» لإنزال أول كابل بحري سعودي يربط البلدين

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المصرية للاتصالات فودافون اقتصاد وي مجتمع المعلومات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق المصریة للاتصالات إجمالی الإیرادات ملیار جنیه مصری على الرغم من وحدات أعمال التسعة أشهر فی أسعار النمو فی لیصل إلى

إقرأ أيضاً:

"ارتفاعات قوية" في أسعار الأسهم خلال 2024 (بنك المغرب)

كشف تقرير السنة المالية 2024، الصادر عن بنك المغرب، أن أسعار الأسهم في البورصة شهدت سنة أخرى من « الارتفاعات القوية »، مدفوعة بإطلاق المغرب مجموعة من المشاريع الاجتماعية، والرياضية، والصحية.

ووفق التقرير الذي رفعه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الثلاثاء المنصرم، فإن مؤشر « مازي »، وهو مؤشر يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تزايد خلال 2024 بنسبة 22.2%، بعد أن سجل نسبة 12.8% سنة 2023، وناقص 19.7%(-) سنة 2022.

وأرجع بنك المغرب هذا التحسن إلى « السياق الملائم » الذي اتسم، من جهة، بالتفاؤل الناجم عن الإعلان عن استضافة المغرب لتظاهرات رياضية دولية، مع ما رافقه من تنفيذ مشاريع كبرى اجتماعية وأخرى متعلقة بالبنية التحتية، ومن جهة أخرى، بانخفاض أسعار الفائدة.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الأداء الإيجابي كان « شبه عام »، مشيرا إلى أنه شمل كافة القطاعات، حيث سجلت أسعار أسهم المقاولات المدرجة في البورصة والعاملة في قطاعي « المساهمة والإنعاش العقاري »، و »البنايات ومواد البناء » ارتفاعات « استثنائية » بلغت 222,4% و 24,1% على التوالي، مدفوعة بتفعيل برنامج دعم السكن، وإطلاق أو الإعلان عن مجموعة من مشاريع البنية التحتية، فضلا عن تنفيذ مخطط إعادة الإعمار بعد الزلزال.

وعلى نفس النحو، سجل التقرير نموا في قطاع « الصحة » بواقع 112,1%، مدعوما بآفاق ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية ارتباطا بتعميم الحماية الاجتماعية. فيما عرف قطاع خدمات النقل « طفرة » بنسبة 92.8%، مدعوما باستمرار الأداء المالي القوي.

واستثناء من هذا الاتجاه الإيجابي، لفت التقرير إلى أن قطاع  » الاتصالات » خلال سنة 2024، عرف تراجعا بنسبة %18، متأثرا بتداعيات النزاع بين اثنتين من شركات الاتصالات.

ورغم هذه الدينامية، كشف التقرير أن جاذبية سوق البورصة ظلت ضعيفة بالنسبة للمقاولات، حيث عرفت سنة 2024 إدراج مقاولة واحدة فقط، بعد اثنتين في سنة 2023، ليصل عدد الشركات المدرجة إلى 77 شركة.

كلمات دلالية الأسهم البورصة بنك المغرب مؤشر مازي

مقالات مشابهة

  • ارتفاع عدد المؤسسات الخاصة إلى 268 ألفا خلال الربع الأول من العام الجاري
  • البورصة تخسر 12.3 مليار جنيه في أسبوع.. والمستثمرون الأجانب والعرب يواصلون البيع
  • عائدات السياحة التركية ترتفع بنسبة 8.4% مقارنةً بالعام الماضي
  • "ارتفاعات قوية" في أسعار الأسهم خلال 2024 (بنك المغرب)
  • تقرير: أرقام الطلب على السفر الجوي تتراجع في المنطقة
  • 3.82 مليار درهم إيرادات فنادق أبوظبي في 5 أشهر
  • «المالية»: 301 مليار ريال إيرادات الربع الثاني من 2025.. والعجز يسجل 34 مليارًا
  • البورصة تختتم الأسبوع على صعود قوي وتربح 22 مليار جنيه
  • بنسبة نمو 25%.. 1.6 مليار دولار صادرات الملابس بالنصف الأول من 2025
  • الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025