مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.
وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.
وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.
وأردف فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.
وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.
وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.
وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النیابة العامة هذا القانون
إقرأ أيضاً:
أحمد السقا ينفي صحة المنشورات المسيئة لطليقته
خاص
نفى الفنان أحمد السقا بشكل قاطع صحة المنشورات التي نُسبت إليه مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أثارت جدلاً واسعاً بسبب تلميحات اعتبرها البعض مسيئة لطليقته الإعلامية مها الصغير، بالإضافة إلى تهديدات مبطنة تجاه حياتها الشخصية.
وأكد السقا في حديثه مع بسمة وهبة أنه لم يكن وراء تلك المنشورات، موضحًا أنه كان يؤدي طواف القدوم حين ظهرت هذه المنشورات، وعندما استيقظ وجد هاتفه مليئًا بالرسائل والاستفسارات، وبعد مراجعة حسابه الشخصي لم يعثر على أي أثر لهذه المنشورات المثيرة للجدل، لكنه لاحظ أن حسابه قد تعرّض لاختراق من قبل جهات مجهولة تمتلك صلاحيات إدارية، حيث تم نشر هذه المنشورات لفترات قصيرة ثم حذفها.
وأوضح السقا أنه لا يحمل أي ضغينة تجاه طليقته مها الصغير، وأنه يكن لها كل الاحترام والتقدير، مؤكداً أنه إذا احتاج أبناؤه إليه في أي وقت سيكون بجانبهم دون تردد.
ويأتي هذا التوضيح بعد ساعات من إصدار مها الصغير بيانًا رسميًا ردّت فيه على الشائعات التي انتشرت حول حياتها الخاصة، خاصةً تلك التي تحدثت عن زواجها من الفنان طارق صبري بعد الطلاق، بالإضافة إلى المنشورات التي نُسبت إلى السقا واعتُبرت موجهة ضدها.
وأكدت مها في بيانها أنها ستتخذ الإجراءات القانونية لحماية كرامتها وحقوق أبنائها إذا استمرت هذه الحملات.
وكانت علاقة أحمد السقا ومها الصغير قد بدأت خلال تصوير فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”، وتزوجا عام 1999، ورزقا بثلاثة أبناء هم ياسين، حمزة، ونادية، قبل أن ينفصلا بعد سنوات.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق