تداول 39 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 18 سفينة بينما غادرته 10 سفن، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وتم التداول عليها 39 سفينة.
وذكرت هيئة ميناء دمياط، في بيان اليوم الخميس، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 35 ألفا و532 طنا تشمل: 16 ألف طن ملح صب و1225 طن مولاس و6419 طن يوريا و3749 طن كلينكر و8139 طن بضائع متنوعة.
وأوضحت أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 47 ألفا و265 طنا تشمل: 9848 طن حديد و 6073 طن قمح و 10400 طن ذرة و 1975 طن سكر و 3914 طن زيت طعام و1750 طن خردة و 4500 طن أبلاكاش و7496 طن بضائع متنوعة و4280 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1309 أطنان، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 538 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الواردة 77 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 649 حاوية مكافئة.
كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 136 ألفا و948 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 168 ألفا و746 طنًا، وغادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3692 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5876 حركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميناء دمياط دمياط الحاويات الترانزيت الحبوب
إقرأ أيضاً:
غانا تقترب من تنظيم تداول العملات الرقمية
يستعد بنك غانا المركزي لإطلاق إطار قانوني لترخيص منصات تداول العملات المشفرة، وعلى رأسها البيتكوين، وذلك وفق الجدول الزمني المقترح بحلول سبتمبر/أيلول 2025.
ويهدف هذا التوجه إلى تنظيم سوق يشهد نموا متسارعا، مع تقديرات تشير إلى بلوغ حجم المعاملات السنوية في غانا نحو 3 مليارات دولار.
ولهذا، يشمل الإطار المقترح معايير امتثال واضحة لضمان حماية المستهلك والحد من الأنشطة الاحتيالية، إضافة إلى دعم الابتكار المالي.
وتشمل ضوابط الترخيص تخزينا آمنا للأصول الرقمية، وآليات لمكافحة غسل الأموال، وبرامج لتوعية المستثمرين، بحسب ما أكده البنك المركزي.
تأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع في القارة، إذ تنظر دول أفريقية عديدة إلى التقنيات اللامركزية كونها بدائل محتملة للخدمات المصرفية التقليدية.
وتسلك غانا نهجا مشابها لدول تسعى لتحقيق توازن بين الرقابة التنظيمية والاستفادة الاقتصادية من سوق العملات الرقمية، خاصة في ظل اعتماد الشباب المتزايد على حلول "فينتك" لتجاوز تحديات التحويلات الخارجية والتضخم.
ويرى محللون أن الإطار القانوني المرتقب قد يسهم في تعزيز جاذبية غانا للاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل في قطاع التكنولوجيا المالية.
كما يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في ربط سوق العملات الرقمية بالمنظومة المالية التقليدية، مما يعزز من اندماج الاقتصاد الغاني في الابتكارات العالمية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة