قائمة المحافظات المطبق بها التأمين الصحي الشامل.. وعدد المنتفعين
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
كشفت هيئة الرعاية الصحية، قائمة المحافظات المطبق فيها التأمين الصحي الشامل للمرحلة الأولى وعدد المنتفعين بها، مشيرة إلى أنّ عدد المسجلين في المنظومة وصل إلى 5.431 مليون منتفع، بإجمالي 49 مليونا و686 ألف خدمة طبية، بالإضافة إلى 30 مليونا و110 آلاف خدمة طب أسرة، وإجراء 620 ألف عملية جراحية، بمتوسط نسب رضاء منتفعين وصلت إلى 90%، وذلك من خلال 247 منشأة مسجلة.
وتابعت هيئة الرعاية الصحية، قائمة المحافظات المطبق بها التأمين الصحي الشامل، التي تشمل (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان)، وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية تتضمن محافظات (دمياط والمنيا وكفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح)، والمرحلة الثالثة (الإسكندرية، البحيرة، قنا وسوهاج)، والمرحلة الرابعة تشمل محافظات (بني سويف، أسيوط، المنيا، الوادي الجديد، والفيوم).
موعد تطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشاملوأضافت أنه من المقرر تطبيق المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل، خلال الشهور القليلة المقبلة، على أن تبدأها محافظة السويس الشهر المقبل، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للمرحلة الثانية، ومنها حصر المستشفيات والجهات التابعة لوزارة الصحة التي سيجري تطويرها واعتمادها لإدراجها ضمن المنظومة، وتكويد التجيهزات الطبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل منظومة التأمين الصحي الرعاية الصحية التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي ويحيلها لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمـد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
ويأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
واستعرض النائب علي عبد الفضيل، تفاصيل الدراسة قائلًا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!