محافظ المنيا يقود حملة لغلق وتشميع المحالات والكافيهات المخالفة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
في استجابة فورية لشكاوى المواطنين، قاد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الخميس، حملة مفاجئة بحي شمال مدينة المنيا لإزالة الإشغالات، وغلق وتشميع المقاهي والكافتيريات غير المرخصة.
حيث تم تنفيذ الحملة، بالتعاون مع شرطة المرافق، والجهات المعنية، بهدف إعادة الانضباط لبعض أحياء مدينة المنيا، جاءت الحملة عقب تلقي العديد من الشكاوى بشأن التعديات على الطريق العام وإشغال الأرصفة، واستغلالها فى أغراض تجارية، مما يعيق حركة السير ويسبب إزعاجًا لقاطني الحي .
وأكد المحافظ، أن هذه الحملة تأتي استعادة لحق سكان المنطقة في شوارع خالية من التعديات، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد من المقاهي كإجراء رادع، إلى جانب إزالة الإشغالات من جانبي الطريق، وفحص عدادات الكهرباء لعدد من المحلات والمقاهي غير المرخصة، حيث تبين وجود مخالفات قانونية تتطلب اتخاذ إجراءات فورية.
وشدد كدواني، على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية من قبل مجلس المدينة ومسؤولي المرافق، مع تكثيف الحملات المستمرة لضمان عدم عودة الإشغالات في المناطق، والتأكد من التزام المنشآت المخالفة بتنفيذ القرارات الصادرة بشأنها، مؤكداً على أهمية عدم التهاون في مواجهة الإشغالات ومنع المقاهي والمحلات غير المرخصة من مزاولة أي نشاط إلا بعد الحصول على ترخيص قانونى، لتوفير مساحات آمنة للمواطنين، والحفاظ على النظام العام في الشوارع الرئيسية والفرعية.
وخلال الحملة، أشار المحافظ إلى أن تطبيق القانون يعد أولوية لتحقيق الانضباط في الشارع، وتيسير الحركة المرورية، والحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة، مشددا على تكثيف الحملات لمكافحة المظاهر العشوائية، والحفاظ على راحة وسلامة المواطنين.
رافق المحافظ في الحملة، عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا، وشرطة المرافق، والمهندسة نجوي محمود، مدير التوزيع بشركة كهرباء مصر الوسطى، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المقاهي الكافيهات أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
الأردن يجمّد استقدام العمالة الأجنبية ويطلق حملة تفتيش شاملة لضبط السوق
قررت وزارة العمل الأردنية وقف استقدام العمالة غير الأردنية حتى إشعار آخر، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم سوق العمل ومواجهة ارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً بين فئة الشباب.
وأكد المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، أن القرار جاء بعد انتهاء فترة السماح السابقة التي استمرت 3 أشهر، والتي خُصّصت لتلبية احتياجات أصحاب العمل في بعض القطاعات الحيوية.
وأضاف أن العودة إلى فتح باب الاستقدام لن تتم إلا بعد إجراء دراسة متأنية ووافية لتقييم احتياجات السوق المحلي.
وأوضح الزيود أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، تواصل تنفيذ حملات تفتيش مكثفة في جميع محافظات المملكة لضبط العمالة الأجنبية المخالفة.
ولفت إلى أن العقوبات ستشمل المؤسسات التي تُستقدم العمالة ولا تلتزم بتشغيلها فعليًا، وتشمل وقف الاستقدام عن المنشأة المخالفة وعدم تجديد تصاريح العمل الصادرة باسمها.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد مؤشرات البطالة داخل البلاد، حيث كشف تقرير صادر عن مركز “بيت العمال” الحقوقي أن معدل البطالة بين الشباب الأردنيين تجاوز 46.6%، فيما بلغت النسبة بين النساء 32.9%.
ورغم هذه الأرقام، ظل الحد الأدنى للأجور في الأردن ثابتًا عند 290 دينارًا (حوالي 400 دولار أمريكي) منذ مطلع العام.
وتعكس الخطوة الحكومية توجهًا رسميًا نحو “أردنة” سوق العمل، في محاولة لإتاحة فرص أوسع للمواطنين، وسط تحديات اقتصادية وضغوط متزايدة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد.