كامل الوزير: إتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيًا بمنصة مصر الرقمية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء إن هناك آلية واضحة تم تحديدها بحيث يكون هناك جهة واحدة لإتاحة جميع الخدمات الصناعية وتحصيل الرسوم للقطاع الصناعي على منصة خدمات إلكترونية متكاملة الدعم التصنيع والتصدير.
وأضاف الوزير أنه تم إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية في ٢٠٢٤/٩/١ لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونياً وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني لتسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين.
وتشمل المرحلة الأولى للمنصة الخدمات التالية ( تخصيص الأراضي الصناعية من خلال الخريطة الاستثمارية الصناعية - إصدار رخص التشغيل بالإخطار - المتابعة السنوية ) وجارى إضافة خدمات أخرى إصدار رخص التشغيل بالمسبق - إصدار رخص البناء - إصدار السجلات الصناعية ) وسيتم تباعاً إطلاق باقي الخدمات
واكد انه تم حتى الان في ١٣٠ يوم طرح ١١٢٤ قطعة أرض بمساحة اجمالية ٨.٥ مليون ۲ بعدد ١٤ محافظة وقام عدد ١٦٣٣ مستثمر بدفع مقدم الحجز ١٠ ٪ ، وتخصيص عدد (٢٦٧) قطعة أرض بمساحة حوالي ٠.٨ مليون (۲، وتم إرسال رسائل علي المحمول وبالبريد الالكتروني للمتقدمين لإخطارهم بالنتائج كما تم إعلان نتيجة الطرح على المنصة يوم ٢٠٢٤/٩/٢٢.
كما تم إنشاء حساب جديد لعدد ٥٥٠٢ مستخدم وتم زيارة الموقع ٣٧٣٠٦ مرة خلال شهر سبتمبر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أكثر من 1.8 مليون أردني يختارون “سند” للهوية الرقمية.. نحو مستقبل رقمي جديد!
صراحة نيوز- قال وزير الدولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، الثلاثاء، إن أكثر من 1.8 مليون مواطن أردني فعّلوا هويتهم الرقمية عبر تطبيق “سند” الحكومي حتى نهاية الربع الثاني من هذا العام.
وأضاف خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام تحت عنوان “تحديث القطاع العام.. عزم مستمر” أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مستمرة في توسيع تفعيل الهوية الرقمية، مع خطط لرقمنة 80% من الخدمات الحكومية بحلول نهاية العام الجاري.
كما تناول اللقاء عدة محاور مهمة، منها تقييم البرنامج التنفيذي الأول وتصميم البرنامج التنفيذي الثاني ضمن خريطة تحديث القطاع العام، إلى جانب المحاور السبعة لتحسين جودة الخدمات الحكومية، وتمكين قدرات العاملين في القطاع، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على الكفاءة والشفافية والمساءلة. كما أكد اللقاء على أهمية إعادة تشكيل منظومة الإدارة العامة وتطوير نظام القيادات الحكومية لضمان تحقيق هذه الأهداف.