"التنسيقية" تثمن اختيار 4 من نوابها في مجموعات عمل الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال

تثمن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اختيار ٤ من نوابها في مجموعات العمل التابعة للأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهم النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، عضواً في مجموعة التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، والنائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، عضواً بمجموعة السياسات والأطر التشريعية بالأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال.

 

نائبة التنسيقية تشارك في الدورة الثالثة للبرلمان الإفريقي السادس الشيوخ يناقش طلب نائب التنسيقية بشأن آليات تحديد المناهج التعليمية

كما تم اختيار النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، عضواً في مجموعة ربط الشركات الناشئة بالتحديات التنموية الملحة، والنائبة غادة على، عضو مجلس النواب، عضواً في مجموعة التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة.

وتستهدف المجموعة الوزارية تعزيز قدرة الشركات الناشئة، وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام  ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، وتسهم في خلق فرص عمل لائقة.

وتتمنى التنسيقية التوفيق للمجموعة الوزارية في تحقيق أهدافها، بما يحقق الشراكة ويساهم في حدوث انطلاقة كبيرة في قطاع ريادة الأعمال.

الجدير بالذكر أن الإطار التنظيمي للمجموعة  الوزارية لريادة الأعمال، يضم اللجنة الفنية برئاسة مُشتركة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية وزارات الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهيئة الرقابة المالية، والبنك المركزي، وتختص اللجنة بإعداد الدراسات والمقترحات، واقتراح ومتابعة تنفيذ خطة العمل، والتواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة.

ويتبع الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية تشكيل 4 مجموعات عمل، المجموعة الأولى تختص بصياغة السياسات والأطر التشريعية، والتي تستهدف مناقشة ودراسة ما يُرفع إليها من تكليفات، وتقديم المشورة ورفع التوصيات والمقترحات للعرض على المجموعة الوزارية، كما تعمل المجموعة على ضمان توافق السياسات والأطر التشريعية الحكومية مع متطلبات دعم نمو الشركات الناشئة، وتعزيز ريادة الأعمال، بما يكفل توفير البيئة التشريعية الملائمة لتشجيع الاستثمار والابتكار في هذا القطاع.

وتختص المجموعة الثانية بالتنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، بهدف تعزيز النظام البيئي لريادة الأعمال، عن طريق التنسيق بين الجهود الحكومية للوصول إلى أقصى استفادة من الموارد المتاحة، بينما تهدف المجموعة الثالثة إلي دعم الوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب، وتمكين الشركات الناشئة من التوسع عالميًا والوصول إلى الأسواق الدولية.

وتختص المجموعة الرابعة بربط الشركات الناشئة بالتحديات التنموية المُلحة، من أجل تعزيز مساهمتها بشكل أكثر فاعلية فى القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري، وإتاحة الحوافز والبرامج التى تُشجع الشركات على الدخول في قطاعات مثل السياحة والزراعة والصناعة.

 

المصدر: بوابة الوفد