وزير الموارد: مشروع تطوير الجانب الأيسر لنهر دجلة وصل لمراحله الأخيرة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير الموارد عون ذياب عبد الله، الخميس، أن مشروع تطوير الجانب الأيسر لنهر دجلة المحاذي لطريق السندباد وصل لمراحله الأخيرة.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله أجرى زيارة تفقدية إلى موقع التكسية الحجرية للجانب الأيسر لنهر دجلة المحاذي لطريق السندباد؛ للاطلاع على نسب الإنجاز المتحققة للمشروع، برفقة معاون مدير عام شركة العراق العامة لتنفيذ مشاريع الري، والمدير التنفيذي للمشروع، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين في تشكيلات الوزارة".
وقال الوزير: إن "أعمال مشروع تطوير الجانب الأيسر لنهر دجلة بمحاذاة طريق السندباد، نفذت وفقاً للمواصفات الفنية من قبل مركز الدراسات والتصاميم الهندسية"، مشيراً إلى، ان "العمل في مراحله الأخيرة، وسيتم افتتاحه في الأسابيع القليلة المقبلة".
وأضاف، أن "العمل جرى حسب توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ضمن حملة بغداد أجمل والتهيئة لانعقاد القمة العربية العام المقبل، وتزامنا مع ترشيح بغداد عاصمة للسياحة العربية، وجعلها متنفسا للعوائل البغدادية، بالإضافة إلى الحفاظ على عراقة وتاريخ النهر الذي يتوسط العاصمة بغداد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
"الموارد البشرية" تُسهم بأدوات رقابية ذكية في رفع نسب الامتثال إلى 94% وخفض معدل البطالة
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الربع الأول من عام 2025 تعزيز حضورها الميداني في سوق العمل، عبر أدوات رقابية ذكية ومنهجيات استباقية أسهمت في رفع مستوى الامتثال، وتثبيت قواعد الحوكمة في المنشآت.
ونفذت الوزارة أكثر من 411 ألف زيارة رقابية خلال ثلاثة أشهر فقط، واستهدفت أكثر من 250 ألف زيارة لبرامج التوطين، أسفرت عن ضبط 115,278 مخالفة، وتوجيه أكثر من 46 ألف إنذار، في وقت بلغ فيه معدل جودة الرقابة 93.65%، متجاوزًا النسبة المستهدفة, وتعاملت الوزارة خلال الربع الأول مع 14,657 بلاغًا و13,611 اعتراضًا ضمن آليات تضمن العدالة والاستجابة السريعة، وتعزز الثقة في منظومة الرقابة.
وعلى مستوى الكوادر البشرية، واصلت الوزارة تمكين فرقها الميدانية معرفيًا ومهنيًا، فيما نفّذت 53 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا استفاد منها أكثر من 1,330 مراقبًا ومراقبة، إلى جانب تنظيم لقاءات "الساعات الحوارية" التي جمعت 314 مراقبًا لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم المهنية.
وأصدرت الوزارة 7 تعاميم رقابية وتنظيمية تهدف إلى توحيد الإجراءات وتحديد مرجعيات الضبط، بما يضمن تقليص التباين ورفع مستوى الالتزام الميداني.
وفي إطار التطوير المؤسسي المتواصل، حصلت وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل على شهادة ISO-9001 في الجودة الإدارية، نتيجة دمجها لأدوات رقابية تقنية شملت منصة "تمام"، وبرنامج "حماية الأجور"، ومنصة "تشارك"، وبرنامج "مواءمة"، الذي يُعد من أبرز المبادرات المؤهلة للمشاركة في جوائز الأمم المتحدة للخدمات العامة 2026.
وتُظهر البيانات الرقابية الصادرة عن الوزارة، أن نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لقرارات التوطين تجاوزت 94%، مما يعكس التفاعل الإيجابي من المنشآت مع السياسات التنظيمية, فيما تُعد هذه الأرقام مؤشرًا مباشرًا على تحسّن بيئة العمل في المملكة، واستقرار العلاقة التعاقدية، ونجاح الوزارة في ضبط التوازن بين الحزم في الرقابة والدعم في التمكين.
وسجّل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضًا إلى 6.3% خلال الربع الأول من 2025، في أدنى مستوى تاريخي له، ضمن نتائج تعكس فاعلية نهج الوزارة في تنظيم سوق العمل وضمان امتثاله، وفق مسار منسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسعيها المستمر نحو سوق عمل تنافسي، منظم وجاذب للكفاءات الوطنية، وقائم على الإنتاجية والاستدامة.
قد يعجبك أيضاًNo stories found.