إعلام العدو: 20% من جنود الاحتياط يرفضون الخدمة العسكرية
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
الثورة / وكالات
كشفت وسائل إعلام صهيونية النقاب أمس عن تراجع عدد جنود الاحتياط الذين ينصاعون لأوامر الاستدعاء للخدمة في قطاع غزة ولبنان.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الصهيونية
إن عدد جنود الاحتياط الذين ينصاعون لأوامر الاستدعاء في غزة ولبنان قد تراجع بنسبة 20%. موضحة: «آلاف الجنود من قوات الاحتياط يرفضون الامتثال للخدمة العسكرية».
ونقلت عن جيش العدو قوله إن «ذلك ثمن الاستنزاف (في الإشارة لاستمرار العدوان على غزة ولبنان)، وإن الجنود لا يريدون الوصول لمرحلة الانهيار مثل آخرين سبقوهم».
وأشارت الصحيفة إلى أن نقص عدد الجنود في جيش العدو «له اعتبار رئيسي في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمليات العسكرية».
مبينة أن «التراجع في عدد الجنود الرافضين للخدمة بدأ تحديدًا مع العمليات البرية في لبنان».
من جانبه، ذكر المحلل العسكري الصهيوني يوآف زيتون، أن قيادة جيش العدو الصهيوني»تشعر بالقلق» من الانخفاض الملحوظ في امتثال جنود الاحتياط للخدمة العسكرية في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك الألوية التي تقاتل في غزة والشمال.
ونوه زيتون إلى أن عدم امتثال جنود الاحتياط جاء على خلفية ترويج حكومة نتنياهو لقوانين التهرب من الخدمة العسكرية للحريديم، والإنهاك والاستنزاف لقوات الاحتياط، «وهذا يؤثر على جوهر القرارات العملياتية
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بنك إسرائيل: قانون تجنيد الحريديم لن يوفر عدداً كافياً من الجنود
قال بنك إسرائيل إن مشروع قانون الإعفاء من التجنيد للحريديم، الذي يجري دفعه في الكنيست، لن يؤدي إلى تجنيد عدد كافٍ من الجنود لتلبية احتياجات الأمن في البلاد، ولن يخفف من الأعباء الاقتصادية الناجمة عن خدمة الاحتياط.
وفي مداخلته في الجدل الدائر، أوضح البنك أن التكلفة الاقتصادية المترتبة على مغادرة المجند الاحتياطي لوظيفته لمدة شهر لأداء خدمته العسكرية تقدر بنحو 38 ألف شيكل، وهو ما يعكس “الخسارة المباشرة في الإنتاجية” و”الضرر المستقبلي للنمو الإنتاجي نتيجة فقدان الخبرة و/أو الترقي الوظيفي”.
تكلفة باهظةوبالمقابل، قال البنك إن “التكلفة الاقتصادية لتجنيد شاب حريدي للخدمة الإلزامية منخفضة جداً، لأن التجنيد غالباً لا يحلّ محل مشاركة فعلية في سوق العمل”. كما أضاف أن التجنيد قد يدفع المواطنين الحريديم للانخراط في سوق العمل.
وأضاف: “وفقاً لذلك، فإن تجنيد شاب حريدي لمدة 32 شهراً قد يحقق فائدة اقتصادية رأسمالية تقدر بنحو 22 ألف شيكل عن كل شهر خدمة في المتوسط، إذا أصبح حجم مشاركة المجنّد الحريدي في سوق العمل مماثلاً لغيره من اليهود غير الحريديم”.
وأشار البنك إلى أن تجنيد 20 ألف حريدي — بمعدل تجنيد سنوي قدره 7,500 مجنّد لمدة 34 شهراً — من شأنه أن يخفض التكلفة الاقتصادية السنوية لخدمة الاحتياط بما لا يقل عن 9 مليارات شيكل.
وختم البنك بالقول إن “الصياغة الحالية لمشروع القانون تعاني من قصور لن يؤدي إلى تجنيد الحريديم بما يلبي الاحتياجات الأمنية ويخفض التكاليف الاقتصادية في الوقت نفسه.”
وقانون الحريديم أو قانون تجنيد الحريديم هو تشريع إسرائيلي خاص بتنظيم علاقة اليهود الحريديم بالخدمة العسكرية الإلزامية.
وبموجب القانون الحالي، يتمتع معظم طلاب المعاهد الدينية (اليشيفوت) بإعفاء شبه كامل من الخدمة العسكرية، وهو ما يثير جدلاً واسعاً داخل إسرائيل منذ عقود.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش