العملات المشفرة .. نظام مالي جديد أم فقاعة اقتصادية؟
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
وسط توقعات بأن تكون إدارة الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب مؤيدة للعملات المشفرة ، قفزت عملة البتكوين إلى مستوى تاريخي، حيث تجاوزت حاجز 90 ألف دولار، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 91,110 دولارات لاول مرة.
وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بجعل الولايات المتحدة "العاصمة العالمية للبتكوين والعملات المشفرة".
أحمد سيم الخبير في مجال العملات الرقمية من واشنطن توقع في مداخلة مع قناة الحرة ان يتم رسميا تبني عملة البتكوين، وان معظم البنوك المركزية في 2025 ستستخدم هذه العملات في الدفوعات المالية والتي ستختصر الكثير من الوقت.
سيم أشار إلى أن أصحاب البنوك من خلال استخدام هذه العملات سيتمكنون من توفير 120 مليار دولار التي تصرف سابقا على الرسوم ونفقات المعاملات.
هذه العملات، بحسب الخبير في مجال العملات الرقمية، سيكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد بدليل أن البنوك الكبيرة بدأت بالفعل التخلص من طرق التعاملات المالية القديمة واستبدالها بالعملات المشفرة.
القفزات الكبيرة في سعر العملات المشفرة منذ انتخاب ترامب جعل قيمتها السوقية تتجاوز 3 تريليون دولار نحو ثلثيها للبتكوين بقيمة تريليون و800 مليار دولار وفق تقديرات الخبراء، في وقت جعل التنظيم الصارم الذي اعتمدته إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، العملات المشفرة عرضة لتقلبات سوقية كبرى.
وشهدت عملة البيتكوين عدة ارتفاعات تاريخية في قيمتها، أحد أبرز هذه الارتفاعات كان في ديسمبر 2017، عندما وصلت قيمتها إلى نحو 20 ألف دولار، حيث ارتفعت بفضل الاهتمام المتزايد بالعملات الرقمية والحديث الإعلامي الواسع عنها.
وفي نهاية عام 2020، عادت البيتكوين لتحقق رقما قياسيا جديدا بعد أن تجاوزت حاجز الـ 29 ألف دولار، ما مهد لموجة صعود كبيرة في 2021.
وفي نوفمبر 2021، سجلت البيتكوين أعلى مستوى لها على الإطلاق بقيمة تجاوزت 68 ألف دولار، مستفيدة من تبني شركات كبيرة مثل "تسلا" و"مايكروستراتيجي" لها واستثمارها بمبالغ كبيرة فيها، بالإضافة إلى استخدام البيتكوين كأصل للتحوط ضد التضخم من قبل بعض المؤسسات المالية الكبيرة.
ومع ذلك، انخفضت قيمتها بشكل كبير في 2022 بسبب ظروف السوق وتقلباتها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: العملات المشفرة ألف دولار
إقرأ أيضاً:
ترامب يدعو لإلغاء سقف الدّين الحكومي تجنبًا لـ«كارثة اقتصادية»
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إلى إلغاء سقف الدين الحكومي بشكل كامل، محذرًا من أن الإبقاء عليه يهدد بوقوع "كارثة اقتصادية" في الولايات المتحدة قد تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي.
وقال ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال":"يجب إلغاء سقف الدين بالكامل لتجنب كارثة اقتصادية. إنه لأمر مدمر أن نترك ذلك بأيدي السياسيين الذين قد يريدون استغلاله رغم التأثير الرهيب له على بلادنا وحتى على العالم بشكل غير مباشر".
تأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في وقت يشهد فيه الدين العام للولايات المتحدة مستويات غير مسبوقة، حيث تجاوز 36.2 تريليون دولار، وهو ما يعادل نحو 124% من الناتج المحلي الإجمالي وفق بيانات ديسمبر الماضي.
وكان الكونجرس الأمريكي قد حدد سقف الدين عند 31.4 تريليون دولار في عام 2021، لكن الولايات المتحدة وصلت إلى هذا الحد في يناير 2023، مما دفع إلى إقرار قانون خاص لتجميد الالتزام بسقف الدين مؤقتًا حتى يناير 2025، لتفادي التخلف عن السداد.
انقسام سياسي ودعوات للإلغاء الدائموبينما يزداد الدين بوتيرة مقلقة، تتصاعد النداءات من سياسيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإلغاء سقف الدين نهائيًا. ويُعد ترامب من أبرز الداعين لذلك، إلى جانب شخصيات بارزة مثل وزيرة الخزانة جانيت يلين، التي شغلت سابقًا منصب رئيسة الاحتياطي الفيدرالي، وساندت مقترح الإلغاء أثناء إداراتي أوباما وبايدن.
وترى يلين أن سقف الدين آلية "عفا عليها الزمن" وتخلق أزمات مالية مصطنعة، مشيرة إلى أن العجز عن السداد سيؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي وزعزعة استقرار الأسواق العالمية.
تحذيرات من عجز محتمل في أغسطسيحذر خبراء اقتصاديون من أن عجزًا في سداد الالتزامات المالية قد يحدث بحلول أغسطس المقبل، إذا فشل المشرعون في التوصل إلى اتفاق جديد بشأن سقف الدين أو تمرير قانون يلغي السقف نهائيًا.
ويعني الوصول إلى سقف الدين أن وزارة الخزانة ستكون مجبرة على اتخاذ إجراءات استثنائية لتغطية النفقات، مثل تأجيل المدفوعات أو خفض الإنفاق على برامج حيوية، وهو ما يمثل تهديدًا فعليًا للثقة بالاقتصاد الأمريكي.
ورغم أن دعوات ترامب تأتي ضمن سلسلة تحركات تهدف إلى كسب الزخم السياسي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية 2026، إلا أن قضية سقف الدين لا تزال تمثل أحد أكثر الملفات تعقيدًا وتشابكًا في السياسات المالية الأمريكية، مع استمرار الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول أولويات الإنفاق وحجم الدين المقبول.