نواب نيوزيلنديين يحتجون في البرلمان برقصة الـ هاكا اعتراضًا على قانون جديد .. فيديو
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
وكالات
شهد البرلمان النيوزيلندي احتجاجًا غير تقليدي من قبل نواب من سكان نيوزيلندا الأصليين، حيث قاموا بتقديم رقصة الـ”هاكا” الشهيرة اعتراضًا على تمرير قانون يعتبرونه غير عادل ولن يكون في صالحهم.
وخلال جلسة البرلمان، تقدم عدد من النواب الذين يمثلون السكان الأصليين، وأدوا رقصة الـ”هاكا” التقليدية، التي تعد جزءًا من ثقافتهم وتراثهم، كوسيلة للتعبير عن غضبهم واستنكارهم لمشروع القانون الذي تم تمريره مؤخرًا.
واعتبر النواب أن القانون الجديد يتجاهل حقوقهم ويؤثر سلبًا على مجتمعاتهم، مؤكدين أن القرار يعكس عدم اهتمام كافٍ بمطالبهم وحقوقهم كسكّان أصليين للبلاد
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/فيديو-طولي-125.mp4
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: نيوزلندا
إقرأ أيضاً:
تعرف على حقك في استرجاع المنتج أو استرداد أموالك وفق قانون حماية المستهلك
وضع قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 إطار قانوني متوازن يحمي المستهلك من الممارسات غير العادلة، وينظم العلاقة بينه وبين الموردين بشكل يضمن الشفافية والعدالة في التعاملات التجارية.
القانون لم يكتف بتحديد التزامات الموردين، بل منح المستهلك الحق في استرجاع المنتج أو استرداد أمواله في حالات معينة، كما وضع ضوابط دقيقة تحمي الطرفين من أي استغلال أو تعسف، سواء في البيع المباشر أو عبر الإنترنت.
ونصت المادة (40) من القانون، على أنه يحق للمستهلك الذي يتعاقد عن بُعد الرجوع في العقد خلال 14 يومًا من استلام السلعة، مع التزام المورد برد المبلغ المدفوع بنفس طريقة السداد خلال 7 أيام من تاريخ إعادة المنتج، على أن يتحمل المستهلك مصاريف الشحن إلا إذا نص العقد على غير ذلك.
كما شدد القانون على حق المستهلك في التراجع عن التعاقد إذا تأخر المورد في تسليم المنتج عن الموعد المحدد أو تجاوز فترة 30 يومًا من دون اتفاق مسبق، على أن يعاد المبلغ كاملا ويتحمل المورد تكاليف الشحن.
ونصت المادة (41) على وجود 5 حالات إذا وقع فيها المستهلك، فلن يتمكن من استعادة حقه ووهم:
1-إذا انتفع كليا بالخدمة قبل انقضاء المهلة المقررة للحق في العدول.
2-إذا كان الاتفاق يتناول سلعًا صنعت بناءً على طلبه، أو وفقًا لمواصفات حددها.
3-إذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو إسطوانات أو أقراص مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلافها.
4-إذا حدث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك.
5-في الأحوال التي يعد فيها طلب العدول متعارضاً مع طبيعة المنتج، أو يخالف العرف التجاري، أو يعد تعسفًا من جانب المستهلك في ممارسة الحق في العدول وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة