البرلمان العربي: أمن المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
دعا محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بمناسبة الذكرى الـ36 لإعلان وثيقة الاستقلال الفلسطيني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى توفير كل أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه نتيجة استمرار الاحتلال وتصاعد الحصار على الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة الذي يعاني منذ أكثر من عام من حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي، استهدفت المدنيين والبنية التحتية، وأدت إلى سقوط أكثر من 150 ألف من الشهداء والجرحى وآلاف المفقودين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أن أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على أراضيها.
وجدد «اليماحي» دعم البرلمان العربي التام والمتواصل لنصرة الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والتمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002، مشددًا على مواصلة جهود البرلمان العربي على كل المستويات ومع منظمة الأمم المتحدة والبرلمانات الإقليمية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان من أجل وقف حرب الإبادة والتهجير القسري ضد الشعب وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وتمكين الفلسطينيين من نيل حقوقهم المشروعة في دولتهم المستقلة ذات السيادة وضمان حق العودة.
وقف الحرب في غزةوطالب رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي بهذه المناسبة بالتحرك بفاعلية لإلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بوقف الحرب الدائرة على مدار أكثر من عام، ودعم التحرك الدبلوماسي الفلسطيني في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان العربي رئيس البرلمان العربي الاحتلال الإسرائيلي إقامة الدولة الفلسطينية البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
(السيادة السوداني): نستنكر الصمت الدولي على جرائم (الدعم السريع)
الخرطوم - استنكر مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الأحد، الصمت الدولي "حيال ما ترتكبه قوات الدعم السريع من جرائم ضد الإنسانية و جرائم حرب" في حق المدنيين في الفاشر ومدن السودان الأخرى.
وقال المجلس في بيان: "نستنكر استمرار الصمت الدولي حيال ما ظلت تقوم به مليشيا الدعم السريع من جرائم ضد الإنسانية و جرائم حرب بحق المدنيين في الفاشر ومدن السودان الأخرى من قتل ممنهج على أسس قبلية و تطهير عرقي استهدف البنايات الخدمية ومعسكرات النازحين ودار الإيواء في تحدي واضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي".
وأضاف: "هذه الجرائم تحتم على الإرادة الدولية مساعدة السودان على اجتثاث هذه المليشيا الإرهابية ومحاسبة قادتها ومن يقف إلى جانبهم ويساعدهم على ارتكاب هذه الجرائم ضد المواطنين الأبرياء".
وأكد مجلس السيادة أن هجوم "الدعم السريع" على مركز إيواء النازحين بمدينة الفاشر أمس السبت، "سيزيد الشعب السوداني تمسكاً بضرورة القضاء على هذه المليشيا التي تزعزع الأمن في المنطقة والإقليم".
والسبت اتهمت وزارة الخارجية السودانية قوات الدعم السريع بارتكاب مجزرة بمركز إيواء دار الأرقم بالفاشر، راح ضحيته 57 من المدنيين، بينهم 17 طفلا، و22 من النساء، و 18 من كبار السن.
والسبت أعلنت لجان مقاومة الفاشر (إغاثية)، مقتل أكثر من 60 شخصا في هجوم على مركز يؤوي نازحين بمدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور، واتهمت قوات الدعم السريع بقصف المركز بطائرتين مسيرتين وأكثر من 8 قذائف حارقة.
من جانبها نفت قوات الدعم السريع السبت، قصف مركز إيواء للنازحين بالفاشر و سقوط مدنيين في هذا القصف.
وقالت في بيان: "تنفي قوات الدعم السريع بشكل قاطع، ما تروّجه الغرف الإعلامية التابعة للجيش من ادعاءات كاذبة حول سقوط مدنيين نتيجة قصف جوي أو مدفعي زعمت أن قواتنا نفذته باستهداف ملجأً للنازحين في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور".
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
وفي إطار هذه الحرب، تفرض "قوات الدعم السريع" حصارا على الفاشر منذ 10 مايو/ أيار 2024، رغم التحذيرات الدولية من خطورة المعارك باعتبارها مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمسة.