ترحيب فلسطيني بالقرار الأممي بشأن سيادتهم على مواردهم الطبيعية
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
رحب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور باعتماد لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) بالأغلبية قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، مشيرا إلى أن التصويت الكبير لصالح القرار يؤكد مرة أخرى على التفاف المجتمع الدولي حول دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه السيادي على موارده الطبيعية.
وعبر منصور عن عميق شكره للدول التي صوتت لصالح القرار الذي يرسل رسالة قوية مفادها أن كل الفظائع والتدابير التي ترتكبها إسرائيل في دولة فلسطين المحتلة مدانة من قبل العالم وبحكم القانون الدولي.
المنظمة الدولية تواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة، بما في ذلك وقف إطلاق النار في قطاع #غزة و #لبنان، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن في غزة.#اليوم | #القمة_العربية_والإسلامية
أخبار متعلقة بقنابل الغاز.. إصابات في اقتحام قوات الاحتلال بلدة جنوب بيت لحمارتفاع حصيلة هجمات الاحتلال على سوريا إلى 20 قتيلا و21 جريحاللمزيد: https://t.co/KWWPXbtNm9 pic.twitter.com/zHBMhVOopO— صحيفة اليوم (@alyaum) November 12, 2024الشعب الفلسطينيوكانت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) اعتمدت أمس مشروع القرار المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية" والمُقدم من قبل مجموعة السبعة وسبعين والصين، بأغلبية 151 صوتا لصالح القرار.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس نيويورك الشعب الفلسطيني الأمم المتحدة حقوق الشعب الفلسطيني إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يحدد عطلة الوقوف في عرفة وعيد الأضحى المبارك
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، القرار رقم (265) لسنة 2025 بشأن تحديد عطلة يوم الوقوف بعرفة وعيد الأضحى المبارك.
ونص القرار على أن يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025، سيكون عطلة رسمية بمناسبة الوقوف بعرفة، تليه عطلة عيد الأضحى أيام الجمعة والسبت والأحد الموافق 6 و7 و8 يونيو 2025.
كما تضمن القرار اعتبار يوم الإثنين الموافق 9 يونيو 2025 عطلة تُخصم من رصيد إجازات الموظفين في جميع المؤسسات والمرافق العامة، باستثناء المرافق التي تقدم خدمات إنسانية وأمنية عاجلة، مع التأكيد على حفظ حق العاملين فيها في الحصول على مقابل عمل عن تلك الأيام وفقاً للقانون.
ويأتي هذا القرار استناداً إلى أحكام القوانين النافذة بشأن العطلات الرسمية وتنظيم علاقات العمل، وحرصاً على تنظيم الدوام الرسمي خلال المناسبة الدينية.