إطلاق مشروع «باب القصر ريزيدنس» في جزيرة ياس بأبوظبي
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أبوظبي
كشفت شركة برتڤيل للتطوير العقاري، بالشراكة مع سلسلة فنادق باب القصر، عن إطلاق مشروع باب القصر ريزيدنس في ياس باي، بجزيرة ياس في أبوظبي، حيث بدأت الشركة أعمال البناء والمبيعات بالمشروع.
وحصلت الشركة مؤخراً على شهادة تسجيل المشروع من دائرة البلديات والنقل في أبوظبي.
وأكدت «برتڤيل» أن السوق العقاري في أبوظبي يشهد نشاطاً ملحوظاً خلال هذه الفترة، وسط إقبال ملحوظ على شراء العقارات بالإمارات، لاسيما من الأجانب، في ظل توالي الكشف عن العديد من المبادرات والإجراءات المحفزة لنشاط الأعمال في الدولة، وهو ما يشجع الشركة على مواصلة خططها لطرح المزيد من المشاريع العقارية الجديدة التي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المستثمرين.
وأوضحت أن انطلاق أعمال البناء بمشروع «باب القصر ريزيدنس في ياس باي» منذ سبتمبر 2024، يعكس حرص «برتڤيل» على تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، وهو ما يعزز من ثقة المستثمرين والمشترين في مشاريع الشركة، وفي السوق العقاري بالإمارات، والذي يشهد نمواً ملحوظاً خلال الفترة الحالية.
ويُعد «باب القصر ريزيدنس في ياس باي»، المشروع الأول في ياس باي، وجزيرة ياس، الذي يحمل علامة تجارية فندقية، بما يتماشى مع مسيرة النمو والازدهار التي يشهدها القطاع العقاري في أبوظبي.
وكانت بيرتفيل للتطوير العقاري قد كشفت مؤخراً عن تقدم الأعمال الإنشائية بمشروع «فيل 11» (Ville 11)، الذي أطلقته الشركة مطلع العام الحالي في مدينة مصدر بأبوظبي، ويتألف من 111 وحدة سكنية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جزيرة ياس فی یاس بای فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
«شغّلني» تطلق مشروعًا لتشغيل 825 شابًا من سوهاج وقنا بدعم من «ساويرس للتنمية»
أطلقت شركة «شغّلني» مشروعًا جديدًا لتأهيل وتشغيل الشباب في محافظتي سوهاج وقنا، بدعم من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع مؤسسة التعليم من أجل التوظيف – مصر، وذلك في إطار احتفال الشركة بمرور عشر سنوات على تأسيسها. ويستهدف المشروع توفير فرص عمل لائقة لـ 825 شابًا وشابة من خلال برامج تدريب مهني تستجيب لاحتياجات سوق العمل وضغوط الطلب في القطاعات الأكثر نموًا.
يرتكز البرنامج على إعداد كوادر مهنية للعمل في القطاعات المزدهرة بمحافظة البحر الأحمر، وعلى رأسها السياحة والفندقة، والصناعات البحرية المرتبطة بصناعة المراكب واليخوت وخدمات الصيانة، إلى جانب مجالات التسويق والمبيعات. ويستهدف المشروع سد فجوات المهارات في القطاعات سريعة النمو، خاصة مع الطلب المتزايد على العمالة الفنية المدربة مع توسّع الاستثمارات السياحية والعقارية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
يمتد المشروع لمدة 3 سنوات ابتداء من ديسمبر الجاري، ويتضمن تدريبًا عمليًا ونظريًا يتيح للمتدربين الانتقال المباشر إلى فرص عمل رسمية. ويأتي هذا المشروع ليعكس مسار «شغّلني» الممتد منذ انطلاقها في السوق المصري، حيث نجحت خلال العقد الماضي في توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل وتنظيم نحو 30 ملتقى توظيف سنويًا، إلى جانب تأسيس مركزين دائمين لخدمات التوظيف في كل من القاهرة الكبرى وسوهاج.
وفي تصريح له، قال عمر خليفة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شغّلني، إن المشروع يمثل مرحلة جديدة في توجه الشركة نحو تقديم تدخلات تستند إلى احتياجات سوق العمل الفعلية، مؤكدًا أن محافظات الصعيد تمثل كتلة شبابية قادرة على دعم النمو الاقتصادي إذا توفرت لها المهارات المناسبة. وأضاف أن التوسع في القطاعات السياحية والعقارية بالبحر الأحمر يخلق طلبًا متزايدًا على المهارات المهنية، ما يجعل التدريب المتخصص شرطًا أساسيًا للاندماج في سوق العمل.
ومن جانبها، أكدت ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، أن المشروع يتسق مع الاستراتيجية الممتدة للمؤسسة (2023–2028) التي تستهدف توفير 8 آلاف فرصة عمل جديدة خلال الأعوام المقبلة، مع التركيز على دعم مشاركة المرأة في سوق العمل وضمان فرص عادلة للشباب. وأوضحت أن اختيار المحافظتين جاء بناء على دراسات لسوق العمل، أظهرت حاجتهما إلى برامج تدريب تتوافق مع القطاعات الأكثر تطورًا في البحر الأحمر والصعيد.
وأشار أنيس أكليمندوس، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم من أجل التوظيف – مصر، إلى أن المؤسسة قامت منذ تأسيسها بتدريب أكثر من 43 ألف شاب وشابة، مؤكدًا أن دعم المهارات الفنية والمهنية بات عنصرًا رئيسيًا لرفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. وأكد أن الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني تمثل عنصرًا حاسمًا في بناء منظومة تشغيل مستدامة.
ويعكس المشروع توجهًا متزايدًا لاستخدام التدريب المتخصص كأداة تنموية لمعالجة فجوة المهارات بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، خاصة في القطاعات التي تشهد نموًا متسارعًا في البحر الأحمر والصعيد. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز قدرات الشباب على الاندماج المهني، وخلق مسارات اقتصادية أكثر استدامة للأسر في المحافظتين خلال الفترة المقبلة.