ارتفاع دَخل الأسر الجزائرية
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أكد المدير العام للتقديرات والسياسات بوزارة المالية، كمال مراغني، أن دَخل الأسر المتاح في الجزائر شهد “زيادة كبيرة” سنة 2024.
وذلك مقارنة بسنة 2019، وهو ما يعكس تحسنا واضحا في قدراتها الاستهلاكية وفي مؤشراتها المعيشية.
وأوضح، مراغني، خلال يوم إعلامي نظم، سهرة أمس، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للادخار، تحت شعار “تعبئة الادخار في القطاع المالي.
ونظّمت هذا اليوم الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (ABEF) بالتعاون مع الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين (UAR).
وحضره كل من وزير المالية لعزيز فايد، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين وليد، وكذا مسؤولو البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين.
وأضاف، مراغني، أن هذه “الزيادة الكبيرة” تعكس “تحسن القدرة الشرائية للأسرة الجزائرية”. لا سيما أن الاستهلاك النهائي للأسر ارتفع هو الآخر من حوالي 9800 مليار دج في 2019 إلى أزيد من 15000 مليار دج في 2024.
وتابع، مراغني، في السياق ذاته، أن نمو دخل الأسر تجاوز نسبة 13 بالمائة بين عامي 2021 و2023. مقارنة بمعدل التضخم الذي بقي في حدود 9 بالمائة خلال الفترة ذاتها. مما “سمح بارتفاع الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق”.
أما بالنسبة لمدخرات الأسر بعد الاستهلاك، فارتفعت إلى 7600 مليار دج في 2024، و”بذلك ارتفع متوسط معدل ادخار الأسرة، إلى 33.6 بالمائة في 2024. بينما استقر معدل الاستهلاك عند حوالي 65 بالمائة”، يضيف مراعني.
كما أكد المتحدث أن هذه البيانات تظهر “تحسنا في الظروف الاقتصادية للأسر الجزائرية”. ما يشير إلى “تحسن في قدرتها الشرائية وقدرتها الاستهلاكية وميلها إلى الادخار”. لافتا إلى أن هذه الاتجاهات تعد “مؤشرات إيجابية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد”.
ومن جهة أخرى، أبرز، مراغني، أهمية الإجراءات المتخذة في السنوات الأخيرة والمتعلقة أساسا بالزيادة في الرواتب والمعاشات التقاعدية ومنحة البطالة ورفع قيمة المنحة الجامعية وغيرها من الإجراءات.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیار دج
إقرأ أيضاً:
الناتج المحلي الخليجي يقفز إلى 588 مليار دولار بنهاية 2024
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بلغ 587.8 مليار دولار أميركي، مدفوعا بشكل رئيسي بالأنشطة غير النفطية التي شكلت ما نسبته 77.9% من مجمل الناتج، في مؤشر يعكس عمق التنوع الاقتصادي في المنطقة.
ويمثل هذا الرقم نموا بنسبة 1.5 % مقارنة بـ 579 مليار دولار أميركي قيمة الناتج المحلي الخليجي خلال نفس الفترة من عام 2023، فيما بلغت نسبة إسهام الأنشطة النفطية 22.1 % من إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2024.
أخبار ذات صلةوتصدرت الصناعات التحويلية القائمة بنسبة 12.5 %، تلاها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.9 %، ثم قطاع التشييد بنسبة 8.3 %، كما أسهمت الإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.5 %، والأنشطة المالية والتأمينية بنسبة 7 %، والأنشطة العقارية بنسبة 5.7 %، في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.
المصدر: وام
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟