صحيفة الاتحاد:
2025-07-30@02:19:37 GMT
الإمارات تؤكد التزامها بدعم العمل المناخي والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشاركت وزارة التغير المناخي والبيئة، أمس، في سلسلة من المناقشات والفعاليات المهمة ضمن أجندة مؤتمر الأطراف COP29 المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، الأمر الذي يؤكد التزام دولة الإمارات بدعم العمل المناخي العالمي والتنمية المستدامة.
وألقى المهندس محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، كلمة رئيسية ضمن فعالية التجارة المستدامة في أفريقيا 2024 أكد فيها ضرورة دمج استراتيجيات التكيف المناخي في جميع القطاعات، وسلط الضوء على النهج الاستباقي لدولة الإمارات في دمج الاستدامة ضمن أجندتها الوطنية.
وأكد النعيمي التزام دولة الإمارات ببناء اقتصاد صديق للمناخ ومعزز للنمو، مشيراً إلى مبادرات وطنية مهمة، مثل تعهد الشركات المسؤولة مناخياً، والشراكات الاستراتيجية مع دول مثل غانا لتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة في التحول المناخي.
وقال النعيمي، بهذا الخصوص: «تهدف شراكتنا الأخيرة البالغة قيمتها 30 مليون دولار مع جمهورية غانا إلى تعزيز حلول المناخ والتنمية المجتمعية القائمة على الطبيعة. ونتفاعل فيها بنشاط مع العديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية».
شارك النعيمي أيضاً في الاجتماع الوزاري بشأن تعهد الميثان العالمي لمؤتمر الأطراف COP29، وساهم في الحوار حول التخفيف من انبعاثات غاز الميثان الذي يعتبر من الغازات الدفيئة الرئيسية.
وضم الاجتماع الوزاري مجموعة من الوزراء والممثلين رفيعي المستوى عن العديد من المنظمات الكبرى، واستعرض فيه المجتمعون إعلانات مهمة والتقدم المُحرَز في مجال الحد من انبعاثات غاز الميثان.
وألقت الدكتورة العنود الحاج، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، الكلمة الافتتاحية في جلسة حوارية تحمل عنوان «الخطوات القادمة نحو تسعير الكربون الفعال»، فتحت فيها الباب لمناقشة دور تسعير الكربون في تسريع جهود إزالة الكربون.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العمل المناخي كوب 29 المناخ الإمارات التغير المناخي تغير المناخ مؤتمر المناخ قمة المناخ مؤتمر المناخ العالمي وزارة التغير المناخي والبيئة محمد سعيد النعيمي
إقرأ أيضاً:
المملكة تختتم مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2025 المعني بالتنمية المستدامة
البلاد (نيويورك)
اختتمت المملكة العربية السعودية مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2025 المعني بالتنمية المستدامة، حيث استضاف المنتدى مجموعة من الدول لمراجعة الجهود العالمية والتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن جدول أعمال 2030، واستمرت أعمال المنتدى من 14 إلى 23 يوليو 2025. ترأس وفد المملكة المُشارك وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، وتضمن الوفد ممثلين من تسع جهات حكومية، تشمل وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والصندوق السعودي للتنمية، وهيئة تطوير المدينة المنورة، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وبرنامج جودة الحياة. وقال الوزير الإبراهيم خلال كلمة المملكة بالمنتدى:” في المملكة العربية السعودية، شكّلت رؤية 2030 مشروعًا وطنيًا نابعًا من طموحات القيادة الرشيدة وتطلعات أبناء وبنات الوطن، مما جعل المملكة الأسرع تقدمًا في مؤشرات التنمية المستدامة ضمن دول مجموعة العشرين خلال السنوات العشر الماضية، هذا التقدم يؤكّد أنّ الإنجاز النوعي يتحقق عندما يتوافق الطموح مع العمل المنظّم، الذي تقوده الإرادة القوية وتدعمه السياسات الفعّالة”. وأضاف “أعادت المملكة رسم ملامح خطتها الوطنية للتنمية المستدامة، وقد انطلقت جراء ذلك جهود محلية رائدة؛ إذ أطلقت المدينة المنورة أطلس التنمية المستدامة لجميع أحيائها السبعين، في خطوة نوعية وفّرت البيانات العميقة ومكّنت محاكاة السيناريوهات العلمية ورسم السياسات بدقة أعلى وأثر أكبر”. وعلى ضوء اختيار المملكة من قبل لجنة الأمم المتحدة للمياه بصفتها إحدى الدول التي أحرزت تقدمًا واضحًا وملموسًا في مؤشر الإدارة المتكاملة للموارد المائية من الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، اُستعرضت تجربة المملكة للدروس الرئيسية المستفادة في تعزيز أمن المياه واستدامتها في منطقة تعاني ندرة شديدة في الموارد المائية الطبيعية،جاء ذلك خلال مشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة في الحدث الخاص بالمياه المعني بخطة العمل على المستهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، الذي عقد على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، كما نظّمت وزارة الاقتصاد والتخطيط، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبرنامج جودة الحياة، وهيئة تطوير المدينة المنورة، فعالية جانبية تمحورت حول أهمية التكامل بين القطاعات الحكومية، المبني على السياسات الحكيمة، والقدرات المؤسسية، ومنظومة الابتكار المتقدمة، لتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وشارك الصندوق السعودي للتنمية من خلال جناح تعريفي يهدف إلى إبراز إسهاماته في التنمية العالمية المستدامة، وجهوده في تمويل المشروعات والبرامج التنموية في قطاعات رئيسية كالصحة والتعليم والطاقة والبنية التحتية والصناعة والتعدين وغيرها. كما عقد وزير الاقتصاد والتخطيط مجموعة من الاجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين المشاركين في المنتدى، وجرى خلال الاجتماعات بحث مجالات التعاون الثنائية والشراكات الإستراتيجية، بما يسهم في تعزيز وبناء العلاقات الاقتصادية والتجارية والفرص الاستثمارية لكلا الطرفين. يُذكر أنّ المنتدى السياسي رفيع المستوى يُعقد سنويًا منذ عام 2012، تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية