سفير كندا بالقاهرة ووفد من الفاو يتابعون مشروع تعزيز الزراعة الذكية بالنوبارية
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تفقد وفد من قطاع استصلاح الأراضي والسفارة الكندية، مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيا والتنوع البيولوجي بالنوبارية، وذلك بحضور الدكتور علي حزين المدير التنفيذي لجهاز مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، والمهندس حسام محفوظ مدير مديرية الزراعة بالنوبارية وممثلي محافظة البحيرة والسفارة الكندية.
تعزيز الزراعة الذكية مناخياوقال المهندس محمد حسين رئيس قطاع الاستصلاح بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم استقبال أولريك شانون سفير كندا في مصر، وكذلك عدد من ممثلي منظمة الفاو خلال زيارتهم لمحافظة البحيرة، لتفقد ومتابعة أنشطة مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيا والتنوع البيولوجي، الممول من الحكومة الكندية والمنفذ بواسطة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، وذلك في مزرعة أحد المنتفعين بقرية أبوالعطا التابعة لمراقبة غرب النوبارية.
وأضاف «حسين»، أن الوفد تفقد أعمال المدرسة الحقلية المقامة بالمزرعة وناقش المنتفعين الحاضرين للتعرف على أوجه الاستفادة التي تم تحصيلها وما أضيف إلى خبراتهم من معارف ومهارات في مجال مقاومة الآفات وتحسين جودة التربة واستخدام أساليب الري الحديثة وتعديل مصدر الطاقة من سولار إلى طاقة شمسية وكذا تحميل بعض المحاصيل البقولية «الفاصوليا» على أشجار الفاكهة كالموالح «يوسفي» والتي لم تصل إلى كامل نموها، ومجابهة التغيرات المناخية بتعديل مواعيد الزراعة واستخدام المخصبات الحيوية ومنشطات الجذور الطبيعية بما يعد المزارعين بالنفع وتحسين دخولهم التي تنعكس إيجابا على حالتهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأشاد وفد السفارة الكندية والفاو بجهود الوزارة في دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج المتنوعة بين التقاوي والأسمدة والمبيدات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التغيرات المناخية الفاو التنوع البيولوجي كندا تعزیز الزراعة الذکیة
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يواصلان التشاور حول مشروع تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
واصل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي ذلك التشاور في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات، وتعميق دورها في خدمة الفلاحين.
واتفق الوزيران على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على كافة الأطراف المعنية، من الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المتعددة، في حوار مجتمعي موسع، وعلى اكثر من جلسة بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار المسودة المقترحة من مشروع القانون للحكومة، وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
ومن المتوقع أن يُعقد هذا الحوار بنهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات ، بحيث يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.