شاهد.. رقصة "الهاكا" تشعل الاحتجاجات في برلمان نيوزيلندا
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تصدرت رقصة "الهاكا" في نيوزيلندا منصات التواصل الاجتماعي، بعدما شهد البرلمان النيوزيلندي، أمس الأول الخميس، مشهداً غير مسبوق، حيث قام عدد من نواب حزب الماوري بتعطيل عملية التصويت على مشروع قانون، يعتبرونه مساساً بحقوق السكان الأصليين.
في خطوة تصعيدية، قامت النائبة هانا كلارك بتمزيق نص القانون أمام أعين زملائها النواب، قبل أن تنزل من مقعدها، وتؤدي رقصة "الهاكا" التقليدية، مصحوبة بأصوات صاخبة من بقية أعضاء الحزب.
وبالفعل، تمكن نواب الماوري من تعطيل التصويت خلال أدائهم لرقصة الهاكا، كما غطت صيحاتهم على بقية النواب، ليتحقق لهم مرادهم في نهاية الأمر.
وتعتبر رقصة "الهاكا" رمزاُ قومياً للهوية الماورية، ويتم الأداء عادة في المناسبات المهمة، وفي بداية مباريات منتخب الرغبي النيوزيلندي "أول بلاكس".
ويأتي هذا الاحتجاج العنيف في أعقاب رفض نواب حزب الماوري لمشروع القانون، الذي يسعى إلى إعادة تفسير معاهدة "وايتانجي"، وهي المعاهدة التاريخية التي وقعت بين الماوري والتاج البريطاني في عام 1840، حيث يرى النواب الماوري أن هذا القانون يقلل من حقوقهم، ويقوض مكانتهم كشعب أصلي.
ولم يقتصر الاحتجاج على داخل البرلمان، بل خرج مئات من أنصار الماوري إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد، حيث قاموا بتأدية رقصة "الهاكا"، وتنظيم مظاهرات حاشدة للتعبير عن رفضهم للقانون الجديد.
ويشكل الماوري حوالي 20% من سكان نيوزيلندا، وهم يطالبون بحقوق متساوية، واعتراف أكبر بتاريخهم وثقافتهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية نيوزيلندا
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون: 70% من دوائر المرحلة الأولى ستُعاد فيها الانتخابات
قال الدكتور إسلام القناوي، أستاذ القانون الدستوري، إن المشهد السياسي في انتخابات مجلس النواب 2025 شهد تطورًا غير مسبوق بعد صدور الحكم التاريخي من المحكمة الإدارية العليا، التي قضت بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 بشأن إعلان نتائج الجولة الأولى، وترتيباً على ذلك إعادة الانتخابات في عدد كبير من الدوائر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن إعادة الانتخابات تشمل ما يقارب 70% من دوائر المرحلة الأولى، مؤكدًا أن هذا الحكم يأتي استنادًا إلى ما اعتبرته المحكمة قصورًا في تزويدها بمحاضر الفرز والحصر، مما شكّل قرينة على عدم صحة الإجراءات المعلنة.
وأضاف أن المحكمة استندت في ذلك إلى نظرية «النكول»، التي تُعد استثناءً من القاعدة العامة القاضية بأن المدعي يتحمل عبء الإثبات.
وأوضح أن الفارق القانوني بين الجهات القضائية المختصة واضح، فالمحكمة الإدارية العليا تنظر جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية ومشروعية نتائجها، وتلتزم بالفصل خلال عشرة أيام، بينما تختص محكمة النقض، وفقًا للمادة 107 من الدستور بالفصل في صحة العضوية بالنسبة للمرشحين الذين تم إعلان فوزهم. وأكد أن هؤلاء المرشحين يُعدّون نواباً فعليين لحين صدور حكم محكمة النقض خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الطعن.
وأشار إلى أن إعادة الانتخابات في هذا الحجم الواسع تعكس «مشهدًا سياسيًا صحيًا»، يدل على المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى احترام الدولة لمبدأ سيادة القانون.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية