لم يهتم أو ينشغل رجل الشارع فى تاريخه بالأمور التى تتعلق بالسياسة النقدية، ومعدلات التضخم، وغيرها من هذه الأمور مثل هذه المرحلة، ربما هذا الاهتمام غير المسبوق له أسبابه التى تتعلق بمعيشته، واحتياجاته فى ظل ارتفاع رهيب للأسعار، مقابل دخل متدن لا يغنى ولا يسمن.
تساؤلات كثيرة مع اقتراب كل اجتماع للبنك المركزي، لتحديد سعر الفائدة، تثبيت وإبقاء أو خفض، وكل مستفيد له أمنيات وأحلام، فالمستثمر يمنى النفس بالخفض، حتى يتمكن من الاستثمار والتوسع فى هذه الاستثمارات، والمواطن صاحب الوديعة البنكية «نفسه ومنى عينه» يبقى سعر الفائدة كما هو إن لم يرتفع، بمنطق «خير وبركة»، حتى الحكومة «نفسها» خفض من أجل خفض أعباء الديون المتراكمة عليها، لكن «ما باليد حيلة».
صحيح رغم أن بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى اجتماعه السابق قام بخفض أسعار الفائدة بصورة هامشية، واقتصاديات الدول تسير على نهجه، إلا أن الأمر مختلف فى السوق المحلى المصري، بسبب العديد من الاعتبارات المهمة، ومنها أن معدلات التضخم لا تزال فى مستويات مرتفعة، بعدما وصلت إلى 26.5% فى أكتوبر2024 مقابل 26.4% فى سبتمبر الماضى من نفس العام، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، لتكون الزيادة الثالثة خلال عام2024.
كل المؤشرات تشير إلى تثبيت سعر الفائدة، فى الاجتماع القادم خلال أيام، بسبب العديد من العوامل الرئيسية، منها معدلات التضخم، التى يتحمل منها الجزء الأكبر التجار فى الأسواق دون «ضابط أو رابط»، كذلك سعر الفائدة الحقيقي، وهو الفرق بين نسب معدلات التضخم، وأسعار الفائدة، وخفض الفائدة بنسبة 1% سيكون له تأثير كبير على تحويل أسعار الفائدة الحقيقية الموجبة إلى سالب.
ليس التضخم، ولا سعر الفائدة الحقيقى المتحكم فى حركة سعر الفائدة، بل الأموال الساخنة أيضًا، فلن يسمح البنك المركزى بالتضحية بكل هذه التدفقات النقدية الدولارية، عبر استثمارات المحفظة، أو الأموال الساخنة، خاصة أن ارصدة المستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة المصرية تظهر استقرارًا، خاصة بعد رفع أسعار الفائدة فى مارس 2024، مع تعويم الجنيه المصري، حيث شهدت حيازات الأجانب من أذون الخزانة زيادة كبيرة، بلغت 36.1 مليار دولار، وهو يعكس اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين الأجانب.. كل هذه المؤشرات تستبعد الاتجاه لخفض أسعار الفائدة فى الاجتماع الذى سيعقد خلال أيام، وبالتالى الأقرب هو التثبيت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خارج المقصورة رجل الشارع تحديد سعر الفائدة سعر الفائدة أسعار الفائدة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
الذهب يسجل مكاسب أسبوعية بسبب آمال خفض أسعار الفائدة بأمريكا
ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 2% عند التسوية، يوم الجمعة الأول من أغسطس، والمعدن الأصفر يسجل مكاسب أسبوعية، بعد أن عززت بيانات أضعف من المتوقع عن الوظائف الأميركية توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، وعززت إعلانات الرسوم الجمركية الجديدة الطلب على الملاذ الآمن.
بلغ سعر الذهب الفوري أعلى مستوى له منذ 25 يوليو، مرتفعاً بنسبة 2.1% ليصل إلى 3.359.77 دولاراً للأونصة. وارتفع سعر السبائك بنسبة 0.4% خلال الأسبوع.
استقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي على ارتفاع بنسبة 1.9% عند 3.413.40 دولاراً.
وعلى الرغم من هذا الارتفاع، أنهى الذهب تداولات الأسبوع على زيادة طفيفة بلغت 12.10 دولار فقط، أي بنسبة 0.36% مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي.
أظهر تقرير الوظائف لشهر يوليو ارتفاعاً في الوظائف غير الزراعية بمقدار 73,000 وظيفة الشهر الماضي، وهو أقل بكثير من تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم داو جونز، والتي كانت تشير إلى زيادة قدرها 100,000 وظيفة. وقد تم تعديل الأشهر السابقة بشكل كبير.
وبلغ إجمالي نمو الوظائف في يونيو 14,000 وظيفة فقط، بانخفاض عن 147,000 وظيفة. وانخفض عدد الوظائف في مايو إلى 19.000 وظيفة من 125,000 وظيفة، مما يشير إلى ضعف سوق العمل منذ فترة.
وقال بارت ميليك، رئيس استراتيجيات السلع في تي دي للأوراق المالية: "جاءت أرقام الوظائف أقل من التوقعات، ولكنها أعلى بقليل من قراءة السوق. لذا، فإن هذا يُعطي احتمالًا أكبر بأن يُخفض الاحتياطي الفيدرالي (أسعار الفائدة) في وقت لاحق من العام".
يميل الذهب، وهو أصل غير مُدرّ للعائد، إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
وعلّق نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن في شركة Zaner Metals، بيتر غرانت على أداء السوق قائلاً: "شهدنا ارتفاعاً في حالة عدم اليقين التجاري مع اقتراب الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس للرسوم الجمركية... وهو ما يمثل انتعاشاً طفيفاً في الطلب على الملاذ الآمن".
وأعلن الرئيس الأميركي موافقته على تمديد اتفاق تجاري قائم مع المكسيك لمدة 90 يوماً، ومواصلة المحادثات خلال تلك الفترة بهدف توقيع اتفاقية جديدة، وهو ما جاء بعد يوم من إعلانه عن سلسلة من التعرفات الجمركية يوم الأربعاء، بما يتضمن الواردات من البرازيل وكوريا الجنوبية.
في سياق آخر، ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو، مع بدء الرسوم الجمركية على الواردات في زيادة تكلفة بعض البضائع. وزاد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي نسبة 0.3% الشهر الماضي على أساس شهري، مقابل ارتفاع بنسبة 0.2% في مايو، بعد تعديله بالزيادة.
في غضون ذلك، أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي يوم الأربعاء تثبيت معدلات الفائدة في نطاق بين 4.25% و4.50%، وخفضت تصريحات رئيس البنك المركزي جيروم باول بعد القرار من الآمال في خفض معدل الفائدة في شهر سبتمبر.
ويتوقع المشاركون في السوق الآن خفض أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية العام، بدءاً من سبتمبر.
نواجه ضغوطاً تضخمية مستمرة بسبب الرسوم الجمركية والأجور، إلا أن أرقام الوظائف مخيبة للآمال. لذا، في هذه الحالة، إذا خفض الاحتياطي الفيدرالي (أسعار الفائدة)، فسيكون لذلك تأثير إيجابي ملموس على الذهب، كما أضاف بارت ميليك.
على الصعيد التجاري، أدت الموجة الأخيرة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على صادرات عشرات الشركاء التجاريين، بما في ذلك كندا والبرازيل والهند وتايوان، إلى تراجع الأسواق العالمية، حيث سعت الدول إلى إجراء محادثات للتوصل إلى صفقات أفضل.
يزدهر الذهب، الملاذ الآمن، خلال الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية.
بالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.7% ليصل إلى 36.98 دولاراً للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 1.6% ليصل إلى 1,309.27 دولاراً، وارتفع البلاديوم بنسبة 1% ليصل إلى 1.203.52 دولاراً. ومع ذلك، سجلت المعادن الثلاثة خسائر خلال الأسبوع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري