الإمارات والبرازيل.. رؤى مشتركة تدعم أجندة عمل مجموعة العشرين
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تركز البرازيل منذ توليها رسمياً رئاسة مجموعة العشرين في 1 ديسمبر (كانون الأول) 2023، على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء للتوصل إلى حلول فعالة، للتحديات العالمية الرئيسية.
ووفق رؤية البرازيل، فإن التوجهات المستقبلية للمجموعة تهدف إلى معالجة القضايا الملحّة من خلال المبادرات الديناميكية، والالتزام بالممارسات المستدامة والحوار الشامل، ما يمهد الطريق لتحقيق إنجازات مشتركة بين دول المجموعة.
وتعمل البرازيل من خلال قيادتها لمجموعة العشرين إلى وضع استراتيجيات مبتكرة وإقامة تعاون مثمر مع دول المجموعة يؤسس لمستقبل يتسم بالإنجازات المشتركة والتضامن العالمي.
وتأتي مشاركة دولة الإمارات بصفة ضيف في أعمال قمة مجموعة العشرين التي تعقد يومي 18 و19 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو، تحت شعار "بناء عالم عادل وكوكب مستدام" في إطار تبادل الرؤى المشتركة مع البرازيل، ما يدعم العمل المشترك من أجل تحقيق الأهداف المستقبلية خاصة وأن العلاقات بين البلدين الصديقين تشهد تطوراً مضطرداً مع اتفاقهما في عام 2019 على الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية.
وأعلنت دولة الإمارات دعهما لأولويات الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين، التي تتمثل في تطوير منظومة الحوكمة العالمية، ومكافحة الفقر والجوع، ومواجهة تحديات المناخ وتحولات الطاقة.
وعلى مدار العام الجاري، حرصت دولة الإمارات على المشاركة في جميع الاجتماعات الوزارية المرتبطة بمجموعة العشرين التي عقدت في البرازيل، والتي تضمنت اجتماع وزراء الخارجية، واجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، واجتماع وزراء التجارة والاستثمار، واجتماع وزراء العمل والتوظيف، واجتماع الشيربا، واجتماع وزراء سياحة قمة مجموعة العشرين لعام 2024، واجتماع وزراء الزراعة، واجتماع وزراء الطاقة، واجتماع وزراء الصحة بهدف بحث التحديات الصحية العالمية وتحديد الأولويات اللاستراتيجية، واجتماعات وزراء التعليم، وغيرها من الاجتماعات التي جاءت ضمن أجندة عمل المجموعة.
نيابة عن #رئيس_الدولة.. #خالد_بن_محمد_بن_زايد يزور #البرازيل لحضور قمة مجموعة العشرين#قمة_العشرين https://t.co/IYUKfxETpE pic.twitter.com/ITmqucogwc
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 17, 2024 العلاقات الثنائيةوعلى صعيد العلاقات الثنائية، تعد دولة الإمارات من أكبر الشركاء الاقتصاديين للبرازيل في منطقة الشرق الأوسط وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 13.28 مليار درهم، فيما تعد البرازيل حالياً أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في أمريكا اللاتينية، وثاني أكبر شريك على مستوى القارتين الأمريكيتين بعد الولايات المتحدة، حيث تُقدر الاستثمارات الإماراتية فيها بنحو 5 مليارات دولار مع وجود شركات إماراتية كبرى مثل "مبادلة" وموانئ دبي العالمية، وطيران الإمارات، وبنك أبوظبي الأول، والياه سات وغيرها.
ويعمل البلدان على دعم المبادرات المشتركة الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، وفي هذا الصدد أطلقت حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية خلال العام الجاري، شراكة إستراتيجية في مجالات التحديث وتطوير الإدارة الحكومية تركز على تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في 3 مجالات للتعاون، تشمل، بناء قدرات الكوادر الحكومية، وتبادل المعرفة في مجال التنافسية الحكومية، إضافة إلى مشاركة التجارب في المجالات الاقتصادية.
وقد أعلنت البرازيل خلال العام الجاري انضمامها لإعلان الإمارات بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي، الذي أطلقه مجموعة من القادة العالميين في مؤتمر الأطراف "COP28" الذي شهد إعلان اتفاق الإمارات التاريخي، وتمكن من جمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار من التمويل وإطلاق 11 تعهدا وإعلانا.
ومثل تأييد البرازيل، التي ستستضيف مؤتمر الأطراف "COP30" في بيليم عام 2025، انعكاسا للتنسيق بين أجندات رئاسات مؤتمر الأطراف ومجموعة العشرين لتوفير التمويل المناخي بشروط ميسرة وبتكلفة معقولة.
من جهة أخرى، ترتبط دولة الإمارات بعلاقات متنامية ومتطورة مع دول مجموعة العشرين، وتشهد العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين نقلة نوعية تتسم بالتطور والازدهار، وهو ما تعكسه بيانات التجارة الخارجية غير النفطية التي سجلت 196.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصبح حصة مجموعة العشرين نحو 51.6% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال تلك الفترة، وهو نمو جاء بفضل الزيادة القياسية التي سجلتها الصادرات الإماراتية غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 11.5%، علماً بأن التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع مجموعة العشرين كانت قد وصلت إلى 393.2 مليار دولار في العام 2023، مسجلةً نمواً بنسبة 15.3% مقارنة بالعام 2022، وبنسبة 54% مقارنة بالعام 2019، ما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الإمارات وأكبر 20 اقتصاداً حول العالم.
جدير بالذكر أن مجموعة العشرين تتألف من 19 دولة هي "الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا والمكسيك والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية"، بالإضافة الى الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي. ويمثل أعضاء مجموعة العشرين حوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 75% من التجارة العالمية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية دولة الإمارات قمة مجموعة العشرين الإمارات قمة العشرين البرازيل مجموعة العشرین دولة الإمارات واجتماع وزراء العام الجاری غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
القطاع البحري ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارات
أبوظبي (وام)
رسخ القطاع البحري في دولة الإمارات مكانته العالمية الرائدة من خلال مبادرات ومشاريع نوعية تضع الاستدامة في صميم سياساته التنموية، مما يعزز من مساهمته في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على الابتكار وحماية الموارد البيئية.ووفقاً لوزارة الطاقة والبنية التحتية، تشغّل الدولة حالياً 106 موانئ في 78 دولة، وتتجاوز مناولتها السنوية 21 مليون حاوية، مع مساهمة تجاوزت 135 مليار درهم في الناتج المحلي، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع اقتصادياً.
ويطبق القطاع البحري في دولة الإمارات سياسات متكاملة لإدارة النفايات البحرية وتدوير السفن، وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخراً، ضمن الحزمة الثالثة من المشاريع التحولية، مشروع «الواحة الخضراء للجلافة»، الذي يُعد أول مبادرة من نوعها في المنطقة تُشرّع عمليات تدوير السفن خارج الشواطئ بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، كما أصدرت الوزارة لائحة تنظيمية شاملة تُعنى بالتقطيع الآمن للسفن، بما يضمن حماية البيئة وسلامة العاملين، ما يجعل الإمارات من الدول القليلة التي تطبّق مثل هذه التشريعات المتقدمة.
وتعزيزاً لبناء القدرات الوطنية في القطاع البحري، أنشأت الدولة أكاديميات بحرية متقدمة مثل أكاديمية أبوظبي وأكاديمية الشارقة، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وفق معايير المنظمة البحرية الدولية، وأسهمت هذه الجهود في رفع كفاءة الموارد البشرية وضمان جاهزية الكفاءات الإماراتية لقيادة القطاع.
وقالت حصة آل مالك مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لقطاع النقل البحري، إن الإمارات تعتمد تقنيات متطورة في تصميم وتشغيل السفن، من نماذج الشحن الذكية إلى أنظمة الملاحة الآلية، مدعومة ببرامج بحث وتطوير في الجامعات والمراكز المتخصصة، مما يعكس التزام الدولة بترسيخ الابتكار في صميم نهضتها البحرية.
وأضافت أن الدولة قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الاستدامة البيئية، بدءاً من إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وصولاً إلى تطوير بنية تحتية خضراء لتزويد السفن بوقود منخفض الكبريت والغاز الطبيعي، كما استثمرت الموانئ في مشاريع خفض الانبعاثات، واستضافت فعاليات دولية رفيعة مثل مؤتمر COP28، ما يعكس التزاماً راسخاً تجاه المناخ والبيئة البحرية.
وفي مجال التحول الرقمي، أشارت آل مالك إلى إطلاق دولة الإمارات لسلسلة من المشاريع التقنية، من بينها «Blue Pass» كمنصة رقمية موحدة لربط مشغلي السفن والموانئ والمزودين، كما شهدت الموانئ نقلة نوعية بفضل أتمتة خدمات الشحن والتفريغ وربط الأنظمة الرقمية بمختلف وسائل النقل، ما ساعد على تسريع العمليات وتقليل الانبعاثات.
وأكدت أن هذه الإنجازات تُجسّد مكانة دولة الإمارات المتميزة في المنظمة البحرية الدولية، حيث صادقت على 35 صكاً دولياً، وأسهمت في تطوير معايير السفن ذاتية القيادة ومكافحة التسجيل الاحتيالي، كما وتخرّج من أكاديمياتها 497 ضابطاً ومهندساً، من بينهم 100 امرأة، ما يعكس التزام الدولة بالمساواة، حيث اقترحت الدولة جائزة المساواة على مجلس المنظمة وتم اعتماده والموافقة عليه، فيما ترأست رابطة المرأة العربية البحرية.
أخبار ذات صلة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري