حكومة بنغلاديش تسعى لإعادة شيخة حسينة من الهند ومحاكمتها
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أعلن رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش محمد يونس، اليوم الأحد، أن إدارته تسعى إلى إعادة رئيسة الوزراء السابقة شيخة حسينة من الهند، حيث تعيش في المنفى، بعد فرارها إثر انتفاضة شعبية في أغسطس (آب) الماضي.
وفي خطاب متلفز بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصبه، قال يونس إن الحكومة المؤقتة ستلاحق المسؤولين، بمن فيهم حسينة، عن مئات الوفيات التي وقعت خلال الانتفاضة التي قادها الطلاب، وأطاحت بحكمها، الذي استمر 15 عاما.
وأكد يونس أن التحقيقات لن تقتصر على الوفيات الناتجة عن الانتفاضة، بل ستشمل جميع انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري المزعومة أثناء فترة حكم حسينة. موضحاً أن بنغلاديش طلبت من منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" إصدار نشرة حمراء لاعتقال حسينة وشركائها.
BIG BREAKING NEWS
Bangladesh interim govt chief Yunus says, "Bangladesh will seek EXTRADITION of Sheikh Hasina from India."
Meanwhile, Modi govt is in 'NO MOOD' to accept Bangladesh's Extradition request pic.twitter.com/Fw8XgyOyfp
وقال يونس: "سنطالب بإعادة الطاغية السابقة شيخة حسينة من الهند"، مشيرا إلى أنه ناقش القضية مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بنغلاديش حسینة من
إقرأ أيضاً:
روسيا تصدر أحكاماً بالسجن بحق «المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية»!
أصدرت محكمة في موسكو حكمًا غيابيًا بالسجن خمسة عشر عامًا بحق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفرضت أحكامًا متفاوتة بالسجن على ثمانية قضاة آخرين يعملون في المحكمة، وذلك وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي للنيابة العامة الروسية يوم الجمعة.
وانتهت المحكمة إلى إدانتهم بموجب مواد في القانون الجنائي الروسي تتعلق بملاحقة جنائية لشخص بريء، واحتجاز غير قانوني، والتحضير لاعتداء على أشخاص أو مؤسسات تتمتع بحماية دولية أو التهديد بتنفيذ هذا الاعتداء.
وأوضحت النيابة العامة الروسية أن الحكم الصادر بحق المدعي العام كريم خان يقضي بقضاء تسع سنوات من عقوبته داخل السجن، بينما تُنفّذ السنوات المتبقية داخل إصلاحية شديدة النظام. وذكرت أن أحكام السجن الصادرة بحق القضاة الآخرين تراوحت بين ثلاث سنوات ونصف وخمسة عشر عامًا، تبعًا لخطورة الاتهامات التي نسبت إلى كل منهم.
وأعلنت لجنة التحقيق الروسية الشهر الماضي انتهاء التحقيق في القضية الجنائية المتعلقة بالقضاة والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذين تتهمهم موسكو بانتهاك القانون الروسي عبر ملاحقة مواطنين روس بشكل غير قانوني.
ورفعت لجنة التحقيق الروسية القضية ضد المدعي العام كريم أحمد خان وقضاة المحكمة في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية في مارس 2023 مذكرة اعتقال بحق الرئيس فلاديمير بوتين وبحق مفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، استنادًا إلى اتهامات تصفها موسكو بالمفبركة والمتصلة بنقل أطفال من منطقة دونباس.
وفي تطور منفصل قبل أيام، أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن مذكرة اعتقال بوتين تبقى سارية حتى في حال التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا، وأشارت إلى أن مجلس الأمن الدولي يستطيع أن يطلب تأجيل الإجراءات عند وجود مسار تفاوضي، إلا أن هذا التأجيل يظل مؤقتًا.
ويواصل الكرملين التأكيد أنه لا يعترف بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، ويصف المذكرة الصادرة بحق الرئيس فلاديمير بوتين بأنها لاغية وباطلة.
وبدأ الخلاف القانوني بين موسكو والمحكمة الجنائية الدولية منذ إصدار مذكرة الاعتقال في مارس 2023، ما دفع السلطات الروسية إلى فتح مسار قانوني مضاد واستصدار مذكرات توقيف وأحكام غيابية بحق مسؤولين في المحكمة، ويأتي ذلك ضمن سياق التوتر المستمر بين روسيا والغرب منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟