بريطانيا تعلن طرح مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن السودان
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أعلنت المملكة المتحدة الأحد أنها ستطرح الاثنين مشروع قرار بشأن السودان، لدفع الأطراف المتحاربة إلى إزالة العقبات التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية.
ومع تولي لندن الرئاسة الدورية للمجلس، من المقرر أن يرأس وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي التصويت على مشروع قرار اقترحته المملكة المتحدة وسيراليون، والذي يدعو أيضا إلى حماية المدنيين.
وقال لامي في بيان نشرته وزارة الخارجية البريطانية على موقعها الإلكتروني إن "الصراع الوحشي في السودان تسبب في معاناة لا يمكن تصورها"، مضيفا أن الشعب السوداني يحتاج إلى مزيد من المساعدات.
لكنه أضاف أنه لا يمكن تقديم المساعدات دون الوصول للمحتاجين، مؤكدا أنه "لا ينبغي استخدام المجاعة كسلاح حرب ولا يمكننا وقف هذه المجاعة إلا إذا كان كل معبر حدودي وطريق مفتوحا وسهل الوصول إليه وآمنا".
اندلع صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في أبريل 2023 قبل انتقال مزمع إلى الحكم المدني، مما أدى إلى مقتل الآلاف والتسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم.
وأعلنت المملكة المتحدة الأحد عن حزمة مساعدات جديدة للسودان بقيمة 113 مليون جنيه إسترليني، "والتي تضاعف التزام المملكة المتحدة بالمساعدات للسودان والمنطقة هذا العام"، مشيرة إلى أن "أكثر من 600 ألف شخص في السودان و700 ألف شخص في الدول المجاورة الذين فروا من الصراع، بما في ذلك تشاد وجنوب السودان".
وقال لامي: "بصفتي رئيسا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن السودان، سأستخدم رئاسة المملكة المتحدة الاثنين للضغط من أجل قرار يضمن حماية المدنيين ومرور المساعدات دون قيود".
وأشار البيان إلى أن لامي سيدعو الاثنين القوات المسلحة السودانية إلى إبقاء معبر أدري الحدودي الحيوي مفتوحا إلى أجل غير مسمى وإزالة القيود التي حدت من كمية المساعدات القادمة من خلاله.
وسيطالب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى التوقف عن عرقلة قوافل المساعدات.
وذكر البيان أنه بعد 18 شهرا من الصراع، يواجه السودان أسوأ أزمة إنسانية في العقد الحالي، مع وجود أكثر من 500 ألف شخص في دارفور في ظروف مجاعة، وأكثر من 11 مليون شخص مشرد، و25 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدات، ومن المرجح أن تنتشر المجاعة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المملکة المتحدة شخص فی
إقرأ أيضاً:
الضربة القاضية. بريطانيا تعلن رسمياً دعمها مخطط الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية
زنقة 20. الرباط
تعتبر المملكة المتحدة “مقترح الحكم الذاتي، المقدم (من قبل المغرب) في 2007، بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة للنزاع” الإقليمي حول الصحراء المغربية، و “ستواصل العمل على الصعيد الثنائي، لاسيما في المجال الاقتصادي، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقا لهذا الموقف، من أجل دعم تسوية النزاع”.
تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك وقعه، اليوم الأحد بالرباط، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وجاء في البيان المشترك أن “المملكة المتحدة تتابع عن كثب الزخم الإيجابي الحالي تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس”. وأضاف أن لندن “تدرك أهمية قضية الصحراء” بالنسبة للمغرب، مبرزا أن تسوية هذا النزاع الإقليمي “من شأنها أن توطد استقرار شمال إفريقيا وتعزز الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي”.
كما أكدت المملكة المتحدة، في البيان المشترك الموقع اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أن “الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء”، خاصة في إطار “التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء البلاد”.
وسجل البيان أن “المملكة المتحدة تعتبر المغرب بمثابة بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا وتجدد التأكيد على التزامها بتعميق تعاونها مع المغرب باعتباره شريكا للنمو في شتى أرجاء القارة”.
وعلاوة على ذلك، شدد البيان، الذي وقعه الوزيران المغربي والبريطاني، على أن “كلا البلدين يدعمان ويعتبران الدور المحوري للعملية التي تقودها الأمم المتحدة أمرا حيويا”، وجددا التأكيد على “دعمهما الكامل للجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا”. وبشكل خاص، تصرح المملكة المتحدة بأنها “مستعدة وراغبة وعازمة على تقديم دعمها الفعال وانخراطها للمبعوث الشخصي وللأطراف”.
وفي الختام، سجل البيان المشترك أنه “باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتقاسم المملكة المتحدة وجهة نظر المغرب بشأن الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده، بما يخدم مصلحة الأطراف”، مضيفا أنه “آن الأوان لإيجاد حل والمضي قدما في هذا الملف، بما من شأنه تعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا وإعادة إطلاق الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي”.
ويعزز هذا الموقف الجديد للمملكة المتحدة، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الدينامية الدولية المتنامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ويؤكد مصداقية هذه المبادرة والتوافق الذي تحظى به بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول مغربية الصحراء.
الصحراء المغربية
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية