وزير الكهرباء يبحث مع وفد مؤسسة التمويل الدولية سبل تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تستهدف تأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، مشيرا إلى خطة خفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل انبعاثات الكربون وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، والتوسع في أنظمة تخزين الطاقة وخطوط الربط على الشبكة الموحدة وغيرها من متطلبات التطوير على طريق الشبكة الذكية.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الاثنين، لوفد من مؤسسة التمويل الدولية "iFC " إحدى المؤسسات التنموية التابعة للبنك الدولي، برئاسة فاليري ليفكوف المدير التنفيذي للصناعة ومجال الطاقة والمعادن والتعدين والاستشارات المتعلقة بالبنية التحتية المستدامة والوفد المرافق، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير.
وذكر بيان صادر عن وزارة الكهرباء، أنه تم خلال اللقاء عقد اجتماع لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، شملت استراتيجية العمل ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ومشروعات تطوير وتحديث وتقوية الشبكة الموحدة.
ورحب عصمت بوفد مؤسسة التمويل الدولية "iFC "، مشيدًا بالتعاون المثمر بين وزارة الكهرباء والمؤسسة الدولية، موضحًا مجالات التعاون المشترك الحالية، وتوفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بمحطة بنبان، والمشروعات المستقبلية في إطار الخطة الدائمة والديناميكية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة الموحدة وإضافة الخطوط ومحطات المحولات على الجهود المختلفة واستيعاب القدرات الجديدة خاصة من الطاقات المتجددة وتحويل الشبكة الحالية من من شبكة نمطية الى شبكة ذكية من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية.
وأشار إلى الخطة العاجلة لتحسين الأداء وإضافة قدرات توليد من الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرا بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى إطار استراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030، واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 60% عام 2040، واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالشكل الأمثل بالتوسع في إقامة محطات الطاقات الجديدة والمتجددة.
ورحب وزير الكهرباء بالانفتاح والتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه فى هذا المجال والاستعانة بخبراته وتحقيق امن الطاقة من خلال مختلف أساليب التعاون والشراكة الممكنة.
وأشار إلى التدعيمات الجارية للشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة في إطار خطة العمل لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، مشيرا إلي أن القطاع الخاص شريك رئيسي ويقود التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وان الوزارة تواصل العمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
اقرأ أيضاًوزير الكهرباء: الاعتماد على الطاقة المتجددة وزيادتها إلى 60% من مزيج الطاقة بحلول 2040
وزير الكهرباء: متابعة مستمرة لإنجاز مشروع الربط الكهربائي مع قبرص
وزير الكهرباء يبحث مع الشركة العربية للهندسة والتوزيع خفض استهلاك الوقود بمحطات التوليد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الكهرباء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د الدكتور محمود عصمت د الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وفد مؤسسة التمويل الدولية الطاقة المتجددة وزیر الکهرباء من الطاقة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع جهاز التمثيل التجاري تعزيز دور المكاتب بالخارج في دعم الاقتصاد
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء جهاز التمثيل التجاري ورؤساء مكاتبه التجارية بالخارج، لمتابعة أنشطة الجهاز وأدائه، واستعراض التوجهات الاقتصادية للدولة وأولويات السياسة الاقتصادية الخارجية لمصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل حاليًا على عدد من الملفات الحيوية للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، من أبرزها تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتحسين كفاءة العمل بالمنافذ، والانتقال إلى العصر الرقمي في إدارة العمليات التجارية والاستثمارية، مشددًا على أن الرؤية الشاملة للوزارة تهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة من خلال تكامل السياسات النقدية والمالية والتجارية.
وأوضح الخطيب أن جهاز التمثيل التجاري يمثل محركًا رئيسيًا في منظومة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والعالم، ويضطلع بدور محوري في تنفيذ الشق الاقتصادي للدبلوماسية المصرية، عبر دراسة الأسواق الخارجية، والترويج للمنتج المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن كونه المظلة الرئيسية لتنمية العلاقات الاقتصادية الدولية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بما يسهم في تقليل العجز في الميزان التجاري وتحقيق التوازن في العلاقات مع الشركاء التجاريين، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الجاري الانتهاء منها قبيل سبتمبر المقبل ستفتح آفاقًا جديدة أمام تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتعزز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
وأعرب الوزير في ختام الاجتماع عن تقديره للكوادر العاملة بجهاز التمثيل التجاري وما تمتلكه من خبرات متراكمة في التواصل مع مجتمع الأعمال العالمي، مؤكدًا أن هذه الكفاءات تمثل رصيدًا استراتيجيًا لمصر في جهودها لتنمية الصادرات والترويج للاستثمار الأجنبي وفقًا لرؤية الوزارة.