وزارة العدل: 9300 مستفيد من صندوق النفقة خلال 2024
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
المناطق_واس
أستفاد أكثر من 9300 مستفيد، من صندوق النفقة في وزارة العدل، وذلك منذ بداية العام الجاري 2024.
ويعد صندوق النفقة أحد المشروعات التي تقدمها وزارة العدل؛ بهدف سـد الحاجات الأساسية للأسرة التي امتنع فيها المنفق عن القيام بنفقتها خلال فترة التقاضي، إلى جانب صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.
وأشارت إلى أنه يمكن الاستفادة من خدمات الصندوق عبر الدخول على المنصة الإلكترونية Nafaqah.sa، ثم التسجيل عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد وتقديم الطلب إلكترونياً.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة العدل وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة لاعب الأهلى صالح جمعة.. الحبس والغرامة عقوبة الامتناع عن سداد النفقة
أثارت أزمة امتناع لاعب الأهلى صالح جمعة بشأن امتناعه عن سداد النفقة لزوجته جدلاً واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي.
ونتيجه لاستمراره في رفض دفع النفقة، عاقبت محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، أمس الأحد بحبس لاعب الأهلي السابق صالح جمعه شهر لامتناعه عن سداد مبلغ 507 الف لصالح طليقته.
ونرصد في سياق التقرير الآتي ، عقوبة الامتناع عن دفع النفقة للزوجة طبقا للقانون.
تضمن قانون العقوبات ضوابط إلزام الزوج بدفع النفقة لزوجته، وفرض عقوبات رادعة ضد الزوج في حالة التهرب من دفع النفقة الملزم بها بناءً على حكم قضائي واجب النفاذ، تصل للحبس وغرامة 5 آلاف جنيه.
عقوبات الامتناع عن دفع النفقة
نصت المادة 293 من القانون على أن كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن.
وطبقًا للقانون، إذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.