“التعليم”: إلغاء ارتباط الرخصة المهنية بالعلاوة السنوية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت وزارة التعليم عن إلغاء ربط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة المهنية وربط ممارسة مهنة التعليم بالحصول على الرخصة، مع استمرار اشتراط الحصول عليها عند التوظيف أو التعاقد الجديد على الوظائف التعليمية، على أن تعمل الوزارة مع شركائها في المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي وهيئة تقويم التعليم والتدريب، على التطوير المهني المستمر للمعلمين والمعلمات، وإكسابهم المهارات النوعية، وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأبانت “التعليم” أن الفرصة متاحة للمعلمين والمعلمات الذين لم يحصلوا على الرخصة المهنية لمعالجة أوضاعهم، وذلك بتسهيل إجراءات تسجيلهم في اختبارات الحصول على الرخصة، إلى جانب إعطائهم الأولوية بإتاحة فرصتين على الأقل سنويًا لكل اختبار، وذلك بما يمكّنهم من مواكبة التطورات في مجال التعليم.
وأوضحت أنه سيتم تمديد تاريخ انتهاء الرخصة لمدة عام للحاصلين عليها قبل عام 2025، إلى جانب منح الأولوية للحاصلين عليها للدخول في برامج الإيفاد والابتعاث للدراسة، والإيفاد للتدريس بالخارج، والدراسة المسائية، إضافة إلى البرامج المحفزة للتطوير المهني.
واستثنت الوزارة شرط الحصول على الرخصة المهنية من بلغ سن الخمسين من العمر ( قبل تاريخ 1/2/2026م)؛ وذلك باعتبار أن هذه الفئة من المعلمين والمعلمات قد أمضوا سنوات خبرة طويلة في مجال التعليم، ويملكون الممارسات التعليمية الكافية، إلى جانب الإسهام في تطوير ممارسات زملائهم التعليمية؛ مما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء العام للمدرسة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الرخصة المهنية العلاوة السنوية وزارة التعليم الرخصة المهنیة على الرخصة
إقرأ أيضاً:
مخالفات تؤدي إلى وقف رخصة القيادة فوراً في الإمارات
دخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، الذي أصدرته حكومة الإمارات، العام الماضي، حيز التنفيذ في 29 مارس الماضي، حيث تضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
تضمنت مواد القانون عدة بنود تتعلق بتنظيم إصدار رخصة القيادة وأيضاً إيقافها وسحبها.
ومن ضمن المفاجآت السارة التي حملها مرسوم القانون: السماح لمن بلغ 17 عاماً باستخراج رخصة قيادة، وهو البند الذي انتظره كثيرون بهدف القيادة تحت مظلة تشريعية تضمن السلامة على الطريق.
ويهدف قانون المرور الجديد إلى مواكبة التطور السريع الذي تشهده وسائل النقل، من خلال تعديل تصنيف المركبات وتوظيف التقنيات الحديثة على الطرق، وتنظيم القيادة عبر ضوابط استخراج الرخصة أو إلغائها، بما يخدم الدعم التكنولوجي الذي تحظى به الطرق في الإمارات.
ضوابط لمدرب قيادة المركبةيُحدد المرسوم بقانون المرور الجديد شروط إصدار رخصة القيادة، ومنها بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 سنة ميلادية.
كما يتضمن ضوابط لمدرب قيادة المركبة، حيث يُحظر على أي شخص تدريب الغير على قيادة المركبة ما لم يكن حاصلاً على رخصة قيادة تمكنه من قيادة المركبة المراد تدريب القيادة عليها، ومصرحاً له بالتدريب من سلطة إصدار الترخيص.
كما لا يجوز لمدرب القيادة السماح للمتدرب بقيادة المركبة على أي طريق ضمن المناطق الآهلة، إلا بعد التأكد من قدرة المتدرب على إحكام ضبط المركبة والسيطرة عليها.
وسمح القانون لسلطة الترخيص، أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو تصريح القيادة فاقد الأهلية، أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح له بقيادتها.
حالات محددة لسحب الرخصة أو إيقافهاشمل قانون المرور الجديد في الدولة حالات محددة لسحب الرخصة أو إيقافها، جاءت كالأتي:
1- يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها، أو ترفض تجديدها، إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص، أو المصرح له بقيادتها.
2- يجوز لسلطة الضبط المروري بالتنسيق مع سلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة قيادة وفقاً للمقتضيات الأمنية والسلامة المرورية.
3- تُمكن اللائحة التنفيذية للقانون من وقف العمل برخصة وتصاريح القيادة، أو إلغائها أو رفض تجديدها، إلى جانب صلاحية إعادة تقييم وتأهيل السائقين.
ويتضمن عدم اللياقة والأهلية عدة عناصر يحددها القائم على تنفيذ القانون، ومنها اللياقة العقلية والقدرة الصحية، وعدم وجود سوابق جنائية تمنع قائد المركبة من الحصول على رخصة قيادة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية