دغيم: مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني كيان عصري مبدع
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
ليبيا – علق مستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات والمجالس التشريعية، زياد دغيم، على ما أُثير حول وجود حكم قضائي ضد المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني.
دغيم، في تصريحات خاصة لمنصة “فواصل“، أوضح أن قرارات رئاسة الدولة تُعد من أعمال السيادة ولا تخضع للقضاء الإداري، بل للقضاء الدستوري، مشيرًا إلى أن هذا ينطبق بشكل خاص في ظل إعلان حالة الطوارئ المستمرة منذ عام 2020.
وأضاف دغيم: “إن صح وجود حكم قضائي ضد المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني، سننتظر استلامه رسميًا، والاطلاع على أسبابه وصفة الطاعن وأحقيته كصاحب مصلحة، ثم سنحيل الحكم إلى المحكمة العليا المختصة، التي تتمتع برسوخ قضائي منذ 78 عامًا”.
وأكد دغيم أن المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني كيان عصري مبدع، وستواصل عملها إلى حين صدور حكم نهائي من المحكمة العليا. وأوضح أن المفوضية تهدف إلى الوصول إلى كل مواطن ليبي فوق سن الـ18 يحمل رقمًا وطنيًا وهاتفًا مسجلاً باسمه، إلى جانب وسائل أخرى موثقة سيتم الإعلان عنها لاحقًا.
وأشار إلى أنه مع استمرار الأزمات والوصول إلى حالة انسداد سياسي كامل، لم يتبقَّ إلا العودة إلى الشعب والاحتكام إليه للفصل بين الأطراف المتنازعة.
وختم دغيم حديثه قائلاً: “مع رئيس شاب ومتعلم، نراهن على وعي الشباب العصري والنخبة المتحضرة لتوعية الشعب بأهمية المفوضية، التي تعبر عن صوته الحر والسري في تقرير مستقبله”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: والاستعلام الوطنی
إقرأ أيضاً:
المفوضية: بطاقة الناخب مؤمنة بالبصمة الثلاثية
12 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأحد، أن قيام بعض الجهات أو الأفراد بجمع أو شراء بطاقات الناخبين تعد جريمة انتخابية وأن المخالفين سيستبعدون ويحالون إلى القضاء.
وقالت نائب المتحدث باسم المفوضية نبراس أبو سودة، إن المفوضية تتابع بجدية بالغة ما يُتداول من أنباء حول قيام بعض الجهات أو الأفراد بجمع أو شراء بطاقات الناخبين، مشددة على أن هذه الممارسات (إن ثبتت بالأدلة الدامغة) تُعد جرماً انتخابياً خطيراً يهدف إلى التأثير في إرادة الناخبين، ويشكل ضرراً مباشراً على بيئة الانتخابات ومعايير نزاهتها، الأمر الذي لا يمكن للمفوضية التساهل معه أو التهاون بأي حال.
وأضافت أنه في حال ثبوت وقوع مثل هذه المخالفات، فستتخذ المفوضية إجراءات رادعة تشمل: استبعاد المرشح المخالف من السباق الانتخابي، وإحالة الملف إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيق وتطبيق الجزاءات القانونية المنصوص عليها في القوانين النافذة.
وتابعت أن المفوضية تعتمد إجراءات وقائية صارمة تحول دون إساءة استخدام بطاقة الناخب، إذ تم تصميم البطاقة لتعمل حصراً من قبل صاحبها عبر استخدام تقنية البصمة الثلاثية، وتعطيلها بعد استخدامها لمدة 72 ساعة، كما أنها لا تُسلَّم إلا للناخب نفسه أو لأحد أفراد أسرته بعد التحقق من بياناتهم كعائلة واحدة في البطاقة التموينية، وذلك منعاً لتداولها أو التلاعب بها.
وبينت أن الجرائم المتعلقة بالبطاقة الانتخابية تندرج ضمن أحكام قانون العقوبات العراقي، وقانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018 وتعديله رقم (4) لسنة 2023، وتشمل جرائم مثل: الاستحواذ غير المشروع على بطاقة الناخب، وشراء أو بيع البطاقة الانتخابية، وانتحال صفة ناخب آخر أو التصويت بدلاً عنه، واستخدام البطاقة لغرض التأثير في نتائج الانتخابات.
وأشارت أبو سودة إلى أن العقوبات القانونية في هذه الحالات قد تصل إلى السجن أو الغرامة بحسب جسامة الفعل، فضلاً عن حرمان المرشح من المشاركة في الانتخابات.
وأكدت أن حماية إرادة الناخب وصون نزاهة الانتخابات مسؤولية وطنية مشتركة، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون والابتعاد عن أي ممارسات تسيء إلى العملية الانتخابية أو تقوّض ثقة المواطنين بها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة