ليبيا – علق مستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات والمجالس التشريعية، زياد دغيم، على ما أُثير حول وجود حكم قضائي ضد المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني.

دغيم، في تصريحات خاصة لمنصة “فواصل“، أوضح أن قرارات رئاسة الدولة تُعد من أعمال السيادة ولا تخضع للقضاء الإداري، بل للقضاء الدستوري، مشيرًا إلى أن هذا ينطبق بشكل خاص في ظل إعلان حالة الطوارئ المستمرة منذ عام 2020.

وأكد أن المحكمة العليا قد أرست هذه المبادئ في أحكامها الأخيرة.

وأضاف دغيم: “إن صح وجود حكم قضائي ضد المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني، سننتظر استلامه رسميًا، والاطلاع على أسبابه وصفة الطاعن وأحقيته كصاحب مصلحة، ثم سنحيل الحكم إلى المحكمة العليا المختصة، التي تتمتع برسوخ قضائي منذ 78 عامًا”.

وأكد دغيم أن المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني كيان عصري مبدع، وستواصل عملها إلى حين صدور حكم نهائي من المحكمة العليا. وأوضح أن المفوضية تهدف إلى الوصول إلى كل مواطن ليبي فوق سن الـ18 يحمل رقمًا وطنيًا وهاتفًا مسجلاً باسمه، إلى جانب وسائل أخرى موثقة سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

وأشار إلى أنه مع استمرار الأزمات والوصول إلى حالة انسداد سياسي كامل، لم يتبقَّ إلا العودة إلى الشعب والاحتكام إليه للفصل بين الأطراف المتنازعة.

وختم دغيم حديثه قائلاً: “مع رئيس شاب ومتعلم، نراهن على وعي الشباب العصري والنخبة المتحضرة لتوعية الشعب بأهمية المفوضية، التي تعبر عن صوته الحر والسري في تقرير مستقبله”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: والاستعلام الوطنی

إقرأ أيضاً:

المفوضية تعلن جاهزية القوائم الأولية استعداداً لـ«انتخابات المجالس البلدية»

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن جاهزية القوائم الأولية للناخبين الخاصة بانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، داعية المواطنين إلى مراجعة أسمائهم والتأكد من صحة بياناتهم في مراكز التسجيل أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمفوضية.

وأوضح فريق فلتر أن هذه الخطوة تُعد من المحطات الأساسية في العملية الانتخابية، وتهدف إلى ضمان إدراج أسماء المواطنين بشكل دقيق في المراكز التي اختاروها مسبقاً.

وفي هذا السياق، يفتح باب الطعون أمام المواطنين الذين يلاحظون أي خطأ في بياناتهم، أو لديهم اعتراضات، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء، 2 و3 يونيو، عبر المحاكم الجزئية الواقعة ضمن دوائرهم الانتخابية، وفقاً لما تنص عليه اللوائح المعتمدة.

كما نبه الفريق إلى أن المرحلة الحالية تشمل أيضًا إمكانية انسحاب المترشحين، سواء كانوا أفراداً أو ضمن قوائم انتخابية، وذلك خلال الفترة من الاثنين 2 يونيو إلى الأربعاء 4 يونيو 2025، على أن يُعلن لاحقاً عن القوائم النهائية للمترشحين.

ودعا فريق فلتر المواطنين إلى متابعة هذه الإجراءات بدقة، مؤكداً على أهمية المشاركة الفاعلة لضمان الشفافية والمساءلة، سواء من جانب الناخبين أو المترشحين.

مقالات مشابهة

  • الكشف عن أحدث سيارات تويوتا.. ايجو اكس بلمسات رياضية وتصميم عصري
  • المفوضية الأوروبية تغرّم شركة ألمانية لتوصيل الطعام مبلغاً ضخماً
  • المفوضية تعلن جاهزية القوائم الأولية استعداداً لـ«انتخابات المجالس البلدية»
  •  الأردن.. حل حزب «رؤية» بعد حكم قضائي قطعي لعدم تصويب المخالفات
  • من دارفور إلى الكونغو.. مباحثات لرئيس المفوضية الأفريقية مع القيادة القطرية
  • بسبب فيديوهات كاذبة | قرار قضائي رسمي لصالح ريهام سعيد
  • الاطلاع على مشروع إنشاء مجمع قضائي لنيابات شمال الأمانة
  • النائب العام يطلع على مشروع إنشاء مجمع قضائي لنيابات شمال الأمانة
  • مساعدات المفوضية: 45 دولاراً للعائلة!
  • انقسام داخلي حيال قرار مفوضية اللاجئين وقف الدعم الصحي للسوريين