الإعدام شنقا للمتهم بقتل شخصا قبل جلسة عرفية للصلح فى القليوبية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية ، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض، بالإعدام شنقا لفران، لاتهامه بقتل شخص باستخدام سلاح ناري "بندقية خرطوش"، أثناء الإعداد لجلسة صلح فيما بينهما بسبب خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه.
تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 36371 لسنة 2023 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3272 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمود ه أ"، 31 سنة، فران، مقيم القلج دائرة مركز شرطة الخانكة، لأنه في يوم 9 / 5 / 2023 بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه عطوة محمود عطوة عوض، عمداً مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجني عليه سالف الذكر، وأعد لذلك الغرض سلاحاً ناريا "بندقية خرطوش"، محل الاتهام تالي الوصف، وتوجه للمكان الذي أيقن سلفاً تواجده المجني عليه به، وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عياراً ناريا من السلاح الناري أنف البيان قاصداً من ذلك قتله وإزهاق روحه، فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش"، كما أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.
واستمعت المحكمة إلى شهادة شقيق المجني عليه، وشاهد الواقعة، والذي أكد أنه على إثر خلف سابق فيما بين المتهم والمجني عليه، وحال الاستعداد لإعداد جلسة عرفية، فوجئ بحضور المتهم ممسكاً لسلاح ناري "بندقية خرطوش"، وقام بإطلاق عياراً ناريا صوب المجني عليه فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وعزي قصده من ارتكاب الواقعة هو إزهاق روح المجني عليه.
وكشفت التحريات حول الواقعة، وجود مشادة كلامية فيما بين زوجة نجل المجني عليه المتوفي والمتهم، لقيامه بالتعدي عليها بالسب والشتم أمام الجيران والتوعد لها يقتل أحد ذويها، على إثرها قام المتهم بتجهيز سلاح ناري "بندقية خرطوش"، وتعدى على المجني عليه باستخدام السلاح الناري أنف البيان، بأن قام بإطلاق عيار ناري صوب المجني عليه فحدثت إصابته التي أودت بحياته ثم قام المتهم بالتخلص من السلاح الناري المستخدم في الواقعة وكذا فارغ الطلقة، وعزي قصد المتهم من ارتكاب الواقعة هو إزهاق روح المجني عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية محافظة القليوبية مفتى الجمهورية الإعدام شنقا مركز الخانكة السلاح الناری بندقیة خرطوش المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها محامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ«فراغ قانوني بالغ الخطورة»، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة