(كوب29).. حزمة من التعهدات في ختام الأسبوع الأول "أقل من طموح" الدول النامية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألفة السلامى
مع وصول مؤتمر الأمم المتحدة السنوي لتغير المناخ (كوب 29) إلى منتصف الطريق بعد ختام أسبوعه الأول، تشير الحصيلة الأولية إلى حزمة من التعهدات بقيمة 5.4 مليار دولار من الجهات المانحة ومجتمع الأعمال والبنوك التنموية، وانتقلت هذه التعهدات إلى مرحلة التفاوض حول تفاصيلها، خاصةً في ضوء التركيز في مؤتمر هذا العام على وضع جدول زمني مع سبل المساءلة والشفافية.
وأول الغيث تمثل في إعلان رئيس الدولة المضيفة أذربيجان، إلهام علييف، الالتزام بـ«الحد الأدنى من الانبعاثات العالمية» لبلاده (إجمالي انبعاثاتها يساوي 0.1%) وفقا للميثاق الذي تبنته دورة العام الماضي بدبي. وأذربيجان دولة منتجة للطاقة، وتحتل المرتبة العشرين عالمياً لإنتاج النفط والثانية عشر عالمياً في إنتاج الغاز. وأعلن ذاكر نورييف، رئيس جمعية البنوك الأذرية أن بنوك بلاده الـ22 ستخصص نحو 1.2 مليار دولار لتمويل مشاريع التحول الأخضر للوصول إلى اقتصاد منخفض الكربون. كما أعلن البنك الآسيوي للتنمية عن تخصيص 3.5 مليار دولار لمواجهة تأثير ذوبان الأنهار الجليدية في آسيا الوسطى وجنوب القوقاز وباكستان. وخصصت السويد مساهمة في صندوق الاستجابة للأضرار بقيمة 730 مليون دولار لتمويل تدابير التكيف المناخي.
ورغم ان العديد من الحكومات الغربية وصلت إلى باكو وهي مترددة في التعهد بمبالغ كبيرة، إلا أن 10 من الدول الكبرى أكدت أنها تخطط لزيادة تمويلها المناخي بنحو 60% إلى 120 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، مع ما لا يقل عن 65 مليار دولار إضافية من القطاع الخاص. وينتظر أن يتضمن «إعلان القمة» النهائي مع ختام المؤتمر في 22 نوفمبر الجاري تفاصيل الدول العشرة وربما المزيد منها، وتعهداتها وفقاً لجدول زمني محدد.
ومن الملاحظ أن البرازيل التي تحتضن المؤتمر المقبل (كوب 30) تشارك في مؤتمر المناخ بأذربيجان بوفد هو الأكبر بين الوفود الأخرى وجناح ضخم ومميز، وتسعى من خلال التعاون مع مفاوضي أذربيجان ومصر لخروج هذا المؤتمر بحصيلة جيدة يمكن البناء عليها في الدورة القادمة، مع تنسيق جهودها في نفس الوقت، من خلال احتضانها حالياً للقمة 19 لرؤساء دول وحكومات مجموعة الـ20 في ريو دي جانيرو، من أجل الخروج بتعهدات مضاعفة من الدول الصناعية الكبرى لضخ تمويلات المناخ للدول النامية التي تعاني من صعوبات التكيف و"شحّ» التمويل الدولي لمشروعاتها الخضراء.
وقد شكل خروج الأرجنتين، ثاني أكبر دولة في أمريكا اللاتينية، من محادثات المناخ العالمية في باكو مفاجأة، بعد استدعاء المفاوضين الأرجنتينيين إلى الوطن من قبل حكومة الرئيس خافيير مايلي، دون تقديم أي سبب للانسحاب، لكن بعض الوفود ووسائل الإعلام ربطت بين توجه الرئيس الأرجنتيني الذي سبق أن وصف أزمة المناخ بأنها «كذبة اشتراكية» وما كتبه مانويل أدورني المتحدث باسم الرئيس الأمريكي المنتخب على موقع «×» حول تواصل ترامب مع الرئيس الأرجنتيني. وقد كرر ترامب سابقا وصف مؤتمرات المناخ بأنها «خدعة». وكان فريق رئاسة مؤتمر الأطراف الأذربيجاني قد رفض التعليق على خطوة الأرجنتين، ووصفها بأنها «مسألة ثنائية» بينها والأمم المتحدة. وفي مؤتمر صحفي، قال كبير المفاوضين، يالتشين رافييف، إن مؤتمر المناخ في باكو بدأ «بداية قوية» بفضل التقدم المحرز في قواعد تداول تخفيضات الانبعاثات ويجب أن يستمر كذلك للبناء على ما تحقق.
لكنّ الأمر لم يتوقف عند انسحاب الأرجنتين، حيث واجه فريق رئاسة (كوب 29) خلافاً دبلوماسياً آخر عندما ألغت وزيرة المناخ الفرنسية أغنيس بانييه روناشر رحلتها إلى أذربيجان. وتواترت أخبار عن اتهام الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف فرنسا بارتكاب «جرائم» في أراضيها في منطقة البحر الكاريبي، في إشارة إلى دعم فرنسي لمنافستها أرمينيا، البلد العضو في تجمع الدول الفرنكوفونية. وفي هذا الإطار يفسر مراقبون زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الأرجنتين عشية قمة مجموعة العشرين بأنها محاولة مع نظيره خافيير ميلي من أجل التنسيق المشترك حول كيفية تجاوز «خلافات أذربيجان» والتمسك بالإجماع الدولي في قضايا المناخ.
وتحسباً لانسحاب أمريكي مجدداً من اتفاق باريس، لوحظ أن المملكة المتحدة تلوح بدعم يعوض التراجع الأمريكي المحتمل؛ وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده تهدف إلى خفض الانبعاثات بنسبة 81% بحلول عام 2035، وهو تحديث لتعهد بريطاني سابق بنسبة 78%. كما أعلن أيضًا انتهاء الحظر المفروض على مشاريع الرياح الجديدة وتعهد بعدم إصدار تراخيص جديدة للنفط والغاز في بحر الشمال. وزفّ أيضًا للمشاركين في المؤتمر ونشطاء البيئة خبر إغلاق آخر محطة لتوليد الطاقة بالفحم في المملكة المتحدة. مع ذلك، لم يعلن ستارمر حتى كتابة هذا التقرير عن تمويل جديد لصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار.
لذلك، من المتوقع أن تظل سماء المؤتمر ملبدة بالغيوم كما هو حال الطقس في باكو، حيث ينتظر المشاركون في الأسبوع الثاني انفراجة من خلال الإعلان عن تمويلات لا تقل عن 360 مليار دولار سنوياً حتى حلول 2030، وفقاً لما ذكرته د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال مشاركتها في المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول زيادة تمويل التكيف المناخي، مشددة على أهمية هذا المؤتمر في وضع التزامات قوية ومحددة زمنياً لسد فجوة تمويل التكيف في البلدان النامية. فهل تنجح جهود المفاوضين الأذريين والبرازيليين بدعم مصري في تعزيز ضخ تمويلات عادلة لصندوق المناخ إنقاذا للدول النامية المتضررة من مصير كارثي؟.
إحدى جلسات المؤتمر فى جناح البرازيل الدولة المنظمة للمؤتمر المقبلالقضية الفلسطينية حاضرة فى المؤتمر ويعبر عنها مشاركون من كل أرجاء العالمجلسة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وأزمات الغذاء مع تداعيات الصراعاتمؤتمر صحفي للوفد البرازيلي بحضور “البوابة”
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كوب 29 الانبعاثات العالمية باكو ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة تيسيرات لنمو الاقتصاد.. ونواب: أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تصب في الصالح العام
وكيل موازنة النواب: الحكومة لديها خطة لمضاعفة الصادرات
برلماني يطالب بمساعدة المصدرين لزيادة الدخل الدولاري للدولة
برلمانية: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة
أكد عدد من النواب، أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها ، وأشاروا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
في البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات المصرية للخارج.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
وقال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة إيجابية جدا ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.
وطالب الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بمساعدة المصدرين على أداء عملهم لزيادة الدخل الدولاري للدولة.
وقالت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟