الوطنية للصحافة والتمييز فى العلاج !
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
الاسبوع الماضى كان هناك لقاء هام جمع بين الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والمهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وخلال هذا اللقاء تمت مناقشة التعاون المشترك فى تقديم خدمات طبية مميزة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.
اللقاء أو الاجتماع كان بلا شك مثمرًا للغاية وأسفر عن تقديم برامج رعاية صحية مميزة بالمستشفيات التابعة للوزارة من كشف وعلاج، فضلًا عن حملات التطعيمات وتوفير اللقاحات اللازمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وكمان معالى الوزير وجه بتكثيف الخدمات الطبية ضمن مبادرات (100 مليون صحة) داخل المؤسسات الصحفية القومية، من خلال القوافل الطبية المتنقلة، لإجراء الفحوصات الطبية بشكل دورى لاكتشاف الأمراض والوقاية منها.
وطبعا أمام الواجب الكبير قوى ده كان لابد أن يبدى المهندس عبدالصادق الشوربجى تقديره وإعجابه بهذا الصيد الثمين ممثلا فى حزمة من الخدمات المميزة للعاملين فى الصحف القومية، لكن الغريب أن الشوربجى قال خلال الاجتماع إن هذه الخدمات الطبية الفائقة تقدمها الدولة دون تمييز لجميع العاملين بالصحف القومية!
(ازاى باشمهندس )؟إذا كان هذا هو التمييز بعينه وفى أبشع صوره،لما سيادتك تتجاهل أن هناك حقوقًا مماثلة للعاملين فى الصحف الحزبية والمستقلة والمواقع الإلكترونية وهؤلاء عددهم ربما يفوق العاملين فى الصحف والمجلات الحكومية التى تتولى سيادتك إدارتها.
وهنا لابد أن نلفت نظر معالى نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة إلى أن العاملين بالصحافة ليسوا فقط الموجودين بالصحف والمجلات الحكومية وانما هناك قطاع كبير جدا منهم الصحفيون والاداريون والعاملون بالصحف الحزبية والمستقلة يحتاجون إلى نفس الخدمات الطبية المميزة، وان هؤلاء يعانون أشد المعاناة للحصول على الخدمات الطبية وربما يفقدون حياتهم خلال رحلة البحث عن العلاج ومنهم بكل أسف زميلنا الكاتب الصحفى الراحل الخلوق صلاح صيام الذى توفى قبل حوالى شهرين نتيجة الإهمال فى علاجه وكان قد تعرض قبلها للعقر من أحد كلاب الشوارع وما أكثرها ولم يجد إلا جرعة واحدة من المصل المضاد فى أحد مستشفيات الوزارة وبعدها ذاق الأمرين للحصول على باقى الجرعات وقد وثق هذه الرحلة الشاقة فى عدة مقالات قبل وفاته بأيام ولم يلق اى اهتمام!
انا هنا لا أطالب بمنع الخدمة الطبية المميزة عن زملائنا فى الصحف والمجلات القومية، فهم إخوة أفاضل وظروفهم متشابهة معنا ولكن أطالب بالمساواة والعدل بين جميع العاملين فى هذا المجال صحفيين وإداريين وعمال، وخاصة أن عدد العاملين بالصحف والمجلات القومية لايزيد عن 21 ألفًا، بينهم 4000 صحفى فقط وحوالى 9000 إدارى و7000 عامل، فيما أن عدد الصحفيين فى الحزبية والمستقلة والمواقع الإلكترونية حوالى عشرة آلاف صحفى بخلاف الإداريين والعمال، ولانريد أن يستمر هذا التمييز والذى ظهر جليا خلال أزمة كورونا عام ٢٠٢٠ عندما وقعت الهيئة الوطنية للصحافة بروتوكول تعاون طبى مع المركز الطبى لسكك حديد مصر لتقديم الخدمات الطبية لحالات الإصابة بفيروس كورونا للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية "صحفيين – إداريين – عمال" متجاهلة تمامًا حقوق العاملين بالصحف الحزبية والمستقلة والمواقع الإلكترونية فى العلاج، وقتها اعترضت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام برئاسة مجدى البدوى وارسلت خطابا للكاتب الصحفى الراحل مكرم محمد أحمد الذى كان وقتها رئيسا للمجلس الأعلى للإعلام وطالبه البدوى بمساندة العاملين بالصحف الحزبية والمستقلة من صحفيين وإداريين وعمال فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا اللعين لأن الفيروس لايفرق بين العاملين فى المؤسسات القومية وزملائهم فى المؤسسات الحزبية والمستقلة.
واخيرا لابد أن يعلم المسئول عن الصحف والمجلات القومية أن العاملين فى الصحف الأخرى والمواقع ليسوا أعداء الوطن وأنهم مواطنون شرفاء ولهم حقوق على الدولة أولها الحق فى العلاج، وأنه قد آن الأوان لتغيير هذه الأوضاع المغلوطة ونطالب الكاتب الصحفى الكبير خالد البلشى نقيب الصحفيين والاستاذ مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، بالتدخل لدى نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة لتصحيح هذه المفاهيم وإدخال جميع العاملين بالصحافة تحت نفس المظلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء ووزير الصحة الصحفیة القومیة الخدمات الطبیة الصحف والمجلات العاملین فى نائب رئیس فى الصحف
إقرأ أيضاً:
منع الصور والتمييز والعرض في مجموعات.. ضوابط جديدة تحكم سوق العمالة
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسودة مشروع «ضوابط الإعلانات عن خدمات العمالة المساندة» عبر منصة ”استطلاع“، واضعة بذلك إطارًا جديدًا يحكم المحتوى الإعلاني ويضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
ويستند المشروع إلى تحديثات تنظيمية في نظام العمل، ويسعى لإنهاء حالة العشوائية في الإعلانات المتداولة، من خلال فرض ضوابط صارمة تُلزم المعلنين بالامتثال لمعايير الشفافية والمصداقية، بما يحدّ من انتشار الإعلانات المضللة، ويحفظ كرامة العمالة ويصون حقوق المستفيدين من المواطنين والمقيمين.
أخبار متعلقة خبير سلامة لـ”اليوم“: حادث "ملاهي" الطائف كشف فجوة في تطبيق اشتراطات قائمة ومعروفةأمطار متباينة ورياح شديدة السرعة.. "الأرصاد" ينبه من طقس منطقتينوشددت الوزارة على أن الضوابط ستُطبّق على مزاولي أنشطة الاستقدام والمعلنين والمنصات بمختلف أشكالها، لتشمل كافة الوسائل الرقمية والتقليدية، مثل وسائل التواصل الاجتماعي، التطبيقات الإلكترونية، رسائل الهاتف، البريد الإلكتروني، واللوحات الإعلانية في الطرقات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } منع الصور والتمييز والعرض في مجموعات.. ضوابط جديدة تحكم سوق العمالةحفظ كرامة العاملوتضمنت المسودة منعًا صريحًا لأي ممارسة قد تخلّ بكرامة العمالة، مثل عرضهم في مجموعات أو استخدام عبارات تحمل تمييزًا قائمًا على الجنسية أو الديانة أو التكلفة، وأكدت وجوب الامتناع عن أي إعلان يتضمن عرضًا أو بيانًا كاذبًا أو مضللًا للمستهلك، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وحظرت المسودة نشر الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بالعمالة بغرض الترويج لنقل خدماتهم، مكتفية بعرض السير الذاتية بعد الحصول على موافقة مسبقة، حماية لخصوصيتهم وبياناتهم.
وفي سياق تعزيز الرقابة والامتثال المالي، نصّت الضوابط على حظر تحصيل أي مبالغ خارج منصة «مساند» الرسمية، وشددت على منع الإشارة في الإعلانات إلى أي عمولات أو رسوم تُدفع بشكل مباشر للعامل أو ناقل الخدمة.
وتم قصر الإعلانات الخاصة بنقل خدمات العمالة المساندة بين أصحاب العمل على منصة ”مساند“، ما يغلق الباب أمام الوسطاء غير النظاميين ويمنع الالتفاف على القنوات الرسمية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } منع الصور والتمييز والعرض في مجموعات.. ضوابط جديدة تحكم سوق العمالةضوابط الإعلانات
وسيُسمح فقط لشركات ومكاتب الاستقدام المرخصة من الوزارة بنشر الإعلانات، على أن تُرفق في محتواها الاسم التجاري وشعار الخدمة ورقم الترخيص، مع منع استخدام شعار الوزارة أو شعارات المنصات الرسمية مثل ”مساند“ أو ”أجير“ في الإعلان.
وألزمت الضوابط المعلنين باستخدام اللغة العربية كلغة رئيسية، مع السماح بإضافة لغات أخرى بشرط أن تتطابق تمامًا في المعنى. وأكدت على وجوب توثيق العلاقة بين الأفراد المعلنين والشركات المرخصة، وعدم السماح لهم بالترويج للعمالة بشكل مباشر، وإنما الاكتفاء بالترويج لخدمات الشركات وفق شروط واضحة.
وفي جانب المحتوى البصري، شددت المسودة على منع إظهار الأشخاص أو استخدام رسومات كاريكاتيرية دون إذن، وعلى اقتصار مقابلات العمل على المقابلات الفردية، وعدم التمييز في الإعلان بين الجنسيات أو الديانات أو الرواتب.
وأكدت الضوابط ضرورة الامتناع عن تحميل العامل المساند أي تكاليف مالية تحت أي ظرف، ومنعت تضمين الإعلان أي تلميحات إلى دفع مبالغ مالية خارج القنوات الرسمية.
وبحسب الوزارة، فإن إعداد المشروع تم بعد دراسة متأنية ومقارنة مع تجارب دولية ناجحة مثل الإمارات وسنغافورة وهونغ كونغ. وقد تم طرح المشروع عبر منصة ”استطلاع“ لمدة 30 يومًا، بهدف إشراك الجهات المعنية والجمهور العام في تطوير التنظيمات بما يضمن التوازن بين حماية المستهلك وتنظيم السوق.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية