البنك المركزي يتمم عملية شراء باستخدام منصة ترميز البطاقات على تطبيقات الهاتف المحمول
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الحادي عشر للمدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية PAFIX، والتي تستمر حتى 20 نوفمبر 2024، وذلك ضمن معرض Cairo ICT الذي افتتحه أمس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين.
وفي الكلمة الافتتاحية لمؤتمر PAFIX، والتي ألقاها نيابة عن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، المهندس أيمن حسين، وكيل أول المحافظ لقطاع تكنولوجيا المعلومات، والتي أكد فيها أن "جهود البنك المركزي المصري في تهيئة البنية التحتية المالية الرقمية والأطر التشريعية والرقابية ساهمت في تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية مما انعكس على زيادة معدلات الشمول المالي في المجتمع، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد".
جاء ذلك بمشاركة عدد من قيادات البنك المركزي والقطاع المصرفي، والجهات والمؤسسات المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، ومجموعة من الخبراء الدوليين والمحلين المهتمين بالشمول المالي وتطورات نظم الدفع الإلكترونية.
وقد قام البنك المركزي المصري خلال الافتتاح الرسمي لفعاليات المعرض أمس بإجراء تجربة حية لإتمام عملية شراء باستخدام منصة ترميز البطاقات على تطبيقات الهاتف المحمول وذلك في حضور رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لإطلاق المنظومة قريبًا، وهو ما سيسمح بتفعيل خدمات العديد من الشركات العالمية، وكذا تطبيقات البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، وبما يوفر فرصًا هائلة لتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء.
كما عرض البنك المركزي المصري ضمن فعاليات الجناح الخاص به فيلم تسجيلي قصير يبرز أهم مجهوداته في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والشمول المالي للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وكذلك جهود القطاع المصرفي لتيسير حصول مختلف الفئات وخاصة الشباب والمرأة وذوي الهمم على كافة الخدمات والمنتجات المصرفية التي تلبي احتياجاتهم.
وفي إطار الحرص على إجراء مناقشات تفاعلية حول مستقبل التحول الرقمي وأبرز التطورات في مجال التكنولوجيا المالية، صمم البنك المركزي جناحه في المعرض هذا العام بشكل مختلف ليحتوي على منصة لـ "FinTech Fireside Chat" لإتاحة الفرصة لتبادل الآراء ووجهات النظر بمشاركة واسعة من ممثلي البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ورواد الأعمال، كما تم تخصيص مساحة مميزة بجناح البنك المركزي لتطبيق "انستاباي" بهدف توعية العملاء بأبرز الخدمات التي يقدمها التطبيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولى التكنولوجيا محافظ البنك المركزى البنك المركزي المصري تكنولوجيا المعلومات
إقرأ أيضاً:
رواتب من ذهب.. وشراء خدمات.. أم شراء ولاءات؟!
صراحة نيوز – بقلم : محمود الدباس
في كل مرة يُفتح ملف الرواتب والامتيازات في مؤسساتنا الرسمية.. يتكرر السؤال الذي يطرق أبواب العقول والقلوب معاً.. هل نحن أمام تحفيز مشروع.. أم أمام فساد مقونن.. يرتدي ثوباً رسمياً؟!.. وهل تحولت الاستثناءات.. من علاجٍ لثغرات محدودة.. إلى قاعدة غير معلنة.. تُضعف العدالة.. وتزيد الفجوة بين الموظف ومؤسسته؟!..
في كثير من الدول المتقدمة.. يُسمح أحياناً برواتب استثنائية.. خارج السّلم المعمول به.. لكن ذلك لا يكون عبثياً.. أو لمجرد الترضية.. بل لضرورات ترتبط بندرة الكفاءات.. أو حساسية المواقع.. فخبير في الأمن السيبراني.. أو متخصص في الطاقة النووية.. أو اقتصادي إداري من الطراز الرفيع.. قد يُمنح راتباً يفوق المعدل بكثير.. لأن استقطابه بغير ذلك.. شبه مستحيل.. إلا أن هذه الاستثناءات تُمارَس بشفافية.. عبر منافسات معلنة.. وتقارير تشرح مبررات القرار.. وتضع سقفاً زمنياً محدداً.. لتبقى العدالة مصانة.. وإن كان هناك خروج عن القاعدة..
أما عقود شراء الخدمات.. فقد وُجدت في الأصل.. لتغطية حالات عاجلة.. لا تنتظر بيروقراطية التوظيف.. أو للاستعانة بخبرات غير متوافرة بسهولة في الجهاز الحكومي.. كتعاقد مع خبراء دوليين لإعداد دراسات استراتيجية.. أو كوادر مؤقتة لمشاريع ونشاطات ذات طبيعة خاصة.. وهذه ممارسة مشروعة.. وممارسة موجودة.. حين تكون محكومة بشروط دقيقة وشفافة.. من أبرزها.. وضوح الحاجة.. تحديد مدة العقد.. وضمان عدم توريث امتيازات دائمة.. مع إخضاعها لرقابة مالية وإدارية جادة..
لكن في واقعنا.. للأسف.. لم تعد هذه الاستثناءات مجرد حالات محدودة ومُلّحة.. بل تحولت إلى باب خلفي للتنفيعات..
فالعقود الخاصة.. تُفصّل على مقاس أشخاص بعينهم.. تحت ذريعة امتلاك خبرات استثنائية.. وقد يتم تأجيلها.. وتزول الحاجة في تلك اللحظة.. إذا ما ظهر شخص آخر بذات المقاس..
وعقود شراء الخدمات فهي قصة أخرى.. لم تعد مؤقتة كما يُفترض.. بل أصبحت مفتوحة حتى إشعار غير مُسمى.. لا تنتهي.. إلا بوفاة صاحبها.. أو حين يُقرر بنفسه إحالة نفسه على التقاعد.. لتتحول إلى شكلٍ صارخٍ من أشكال التحايل على نظام الخدمة المدنية.. وإدخال المحسوبين برواتب مرتفعة.. وامتيازات سخية.. دون منافسة عادلة.. ودون مبررات حقيقية.. الأمر الذي خلق شعوراً بالغبن لدى آلاف الموظفين.. الذين يؤدون العمل ذاته.. برواتب محدودةٍ.. ضمن السلم النظامي.. فما بالنا بمن أصيب بضعف البصر.. واكتئآبٍ مزمن.. من كثرة ما قرأ جداول الدور في الخدمة المدنية..
إن استمرار هذه العقود الخاصة.. وشراء الخدمات.. بهذه الصورة.. لم يعد مجرد خلل إداري.. بل هو عبء أخلاقي واقتصادي.. يطعن العدالة في الصميم.. وإن لم تُبادر الحكومة فوراً إلى إغلاق هذا الملف.. فإنها تُعلن عملياً عجزها.. عن حماية مبدأ تكافؤ الفرص.. وصون كرامة موظفيها..
لقد آن الأوان لقرار جريء.. لا يُبقي باب التنفيعات مشرعاً.. ولا يُبقي الاستثناء قاعدة.. فالإصلاح لا يُقاس بالشعارات.. بل بقدرة الدولة على اجتثاث هذا الورم.. الذي نخر جسد مؤسساتها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام