إيران تعلق على العقوبات الأوروبية والبريطانية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
طهران - رويترز
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الثلاثاء إن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على إيران تتعارض مع القانون الدولي وتستند إلى مزاعم كاذبة بشأن نقل صواريخ إلى روسيا ووصفها بأنها "غير مبررة".
وأمس الاثنين، أدرج الاتحاد الأوروبي شركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشحن ومديرها على قائمة العقوبات المفروضة على إيران، وقال إن ذلك يأتي نتيجة لدعم طهران لروسيا في حربها مع أوكرانيا.
وفي اليوم نفسه، فرضت بريطانيا عقوبات على شركة الطيران الوطنية الإيرانية وشركة الشحن، وهي إجراءات قالت إنها اتخذت ردا على نقل إيران لصواريخ باليستية إلى روسيا.
وقال بقائي، بحسب قناة وزارة الخارجية على تطبيق تيليجرام، "تعتبر إيران فرض عقوبات جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على عدد من الأفراد والكيانات القانونية الإيرانية بناء على ادعاء كاذب بإرسال صواريخ باليستية إلى روسيا عملا غير مبرر يتناقض مع معايير القانون الدولي".
وأضاف أن الأطراف الأوروبية تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك حرية الملاحة والتجارة البحرية، من خلال العقوبات.
ومنذ بدء حرب أوكرانيا في عام 2022، عززت موسكو وطهران تعاونهما العسكري والاقتصادي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إيران تؤكد استئناف المفاوضات النووية مع الترويكا الأوروبية في إسطنبول
البلاد (إسطنبول)
تستعد إيران لاستئناف جولة جديدة من المفاوضات النووية مع الترويكا الأوروبية (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا)، غداً الجمعة، في مدينة إسطنبول، في خطوة تأتي بعد شهور من الجمود الدبلوماسي. وبحسب وكالة “تسنيم” الإيرانية، ستُعقد المحادثات عند الساعة 9:30 صباحاً داخل القنصلية الإيرانية في إسطنبول، بمشاركة مسؤولين كبار من الجانبين.
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد أعلن في وقت سابق أن بلاده وافقت على هذه الجولة بناءً على طلب أوروبي، مشيراً إلى أن المفاوضات ستُعقد على مستوى نواب وزراء الخارجية، ويمثل طهران فيها كل من مجيد تخت روانجي وكاظم غريب آبادي.
وفي تصريحات لافتة قبل انطلاق اللقاء، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، أن بلاده منفتحة على استئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، لكنه اشترط لذلك “الاعتراف بحقوق إيران النووية بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي”، إضافة إلى تقديم ضمانات بعدم التعرض لهجوم عسكري، وبناء الثقة المتبادلة بين الطرفين.
وفي سياق متصل، كشف آبادي عن موافقة إيران على استقبال فريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الأسابيع المقبلة، لمناقشة ما وصفه بـ”آلية جديدة” تنظم العلاقة بين الجانبين، مشدداً على أن الوفد سيزور طهران لمناقشات تقنية دون إجراء زيارات ميدانية إلى المواقع النووية.
ولم يصدر تعليق رسمي من الوكالة الدولية على تصريحات المسؤول الإيراني، غير أن متحدثاً باسمها أكد أن المدير العام رافائيل غروسي “يواصل تواصله الفعّال مع جميع الأطراف المعنية بالملف النووي الإيراني”، مجدداً الدعوة لتمكين المفتشين من استئناف مهامهم داخل إيران، ولا سيما بعد الضربات الجوية الإسرائيلية والأميركية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في الأسابيع الماضية.
وفي هذا الإطار، أكد غريب آبادي أن بلاده تقيّم حالياً الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية النووية نتيجة تلك الهجمات، قائلاً: “نحن بانتظار تقرير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، حيث لا تزال هناك مخاطر إشعاعية تعيق الوصول إلى بعض المناطق المتضررة”.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب الدولي لمسار الملف النووي الإيراني، الذي يواصل التأرجح بين الانفراج المشروط والتصعيد السياسي، وسط قلق متزايد من انزلاق المنطقة نحو مواجهة مفتوحة في حال فشل الجهود الدبلوماسية.